خبيرة دولية : نتنياهو يقترب من نقطة اللاعودة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دقت خبيرة في السياسة الخارجية ناقوس الخطر بشأن الموقف غير المستقر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تصاعد التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية، مرجحة أنه ربما يقترب من نقطة اللاعودة.
ومع تزايد الدعوات المطالبة بإقالة نتنياهو، حث وزير الحرب بيني غانتس رئيس الوزراء علنًا على الالتزام بإجراء انتخابات جديدة في وقت لاحق من هذا العام، مما يشير إلى انقسامات عميقة داخل الائتلاف الحاكم.
شاركت أليونا هليفكو، المديرة الإدارية لجمعية هنري جاكسون، رؤيتها حول الوضع خلال مقابلة في برنامج Sky's The World. وسلطت الضوء على استمرار عدم الاستقرار في السياسة الإسرائيلية خلال السنوات القليلة الماضية، وأرجعت ذلك إلى التحديات المستمرة داخل النظام السياسي في البلاد.
ووفقا لهليفكو، فإن المستقبل السياسي لنتنياهو غير مؤكد بشكل متزايد، مع تضاؤل خياراته. وشددت على أن القرار في نهاية المطاف يقع على عاتق الشعب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصير نتنياهو سيتحدد من خلال طريقة تعامله مع الأزمة الحالية.
وشددت هليفكو على خطورة الوضع، مشيرة إلى أن العديد من الإسرائيليين ينظرون إلى الصراع المستمر على أنه تهديد وجودي وليس مجرد اندلاع نزاع طويل الأمد.
وتسلط تصريحات خبير السياسة الخارجية الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه نتنياهو والتداعيات الأوسع على السياسة الإسرائيلية مع تطور الأزمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس
دخلت الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفضه دخول كنيسة تديرها بلاده في القدس بسبب وجود الشرطة الإسرائيلية داخلها.
وفي إطر آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق