«تفادياً لتعقيد الموقف».. مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور المؤسسات
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، دعم مصر الكامل لمسار الحل «الليبي/الليبي»، مؤكدا أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي املاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف، وذلك في إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك.
أخبار متعلقة
البعثة الأممية في ليبيا «منزعجة» من تقارير اختطاف شخصيات عامة
البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار "المنفي" بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام
خلاف جديد فى ليبيا يهدد ببقاء «الجمود السياسى»
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، وفق بيان، اليوم الجمعة، أن مصر تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية اجراءت من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفادياً لتعقيد الموقف، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
ليبيا المؤسسات الليبية مصر وليبيا الخارجيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ليبيا المؤسسات الليبية مصر وليبيا الخارجية زي النهاردة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا