كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الحد الأدنى للأجور، وفقًا لأحدث قرارات الرئيس السيسي للقطاع العام، هو 6000 جنيه، وتُناقش قضية الحد الأدنى للأجور في المجلس القومي للأجور بمشاركة بعض الوزارات المعنية، ونحن كوزارة العمل نحضر للمجلس ونشارك في المناقشات، ولا نرغب في فرض ضغط على القطاع الخاص حتى لا يتعذر عليه تنفيذ قراراتنا.

وأضاف وزير العمل، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة النيل، أنه في البداية يتم تقدير إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور وفقًا لظروف المعيشة وإمكانيات القطاع الخاص، وقريبًا سنجلس مع رجال الأعمال وسنتوصل إلى اتفاق معهم، وقبل حلول عيد الفطر سنحدد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

وأوضح "شحاتة"، أن وزارة القوى العاملة كانت في الماضي عبارة عن تعيينات فقط، ولكن هذا النهج تغير منذ فترة طويلة، فلماذا ما زلنا كنا سنستمر بتسمية الوزارة بوزارة القوى العاملة؟، وغيرنا المعطيات وتماشينا مع المعايير الدولية، وجعلنا صاحب العمل جزءًا من الوزارة بدلاً من أن يكون بعيدًا عنها، وحولنا الوزارة لتصبح مختصة بشؤون القوى العاملة وصاحب العمل معًا، حيث أصبحنا ننظر إلى صاحب العمل كشريك معنا في الوزارة، ونحن لا نقوم بالتوظيف، بل نقوم بتدريب وتأهيل وتوفير فرص العمل من خلال تدريب الخريجين وتأهيلهم، وإذا نجحوا في الاختبارات، فسيتم تشغيلهم.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة العمل قامت باستحداث منحتين منح للعمال غير المنتظمين لتصبح عدد المنح 6، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وبوالص تأمين على الحياة في حالات الحوادث، وفي حالات الحوادث، يتم صرف 200 ألف جنيه بشكل فوري لتغطية النفقات الطبية والإنعاش الطبي الضروري.

اقرأ أيضا:

بشرى سارة.. منحة حكومية للعمالة غير المنتظمة وموعد الصرف- خاص

بـ200 ألف جنيه| العمل تستحدث بنداً لمواجهة حوادث العمالة غير المنتظمة.. ما شروطه؟

وتابع: مشروع مهني 2030 جاءت فكرته من الاعتراف بأن خطة وزارة العمل السنوية لا تتجاوز 10 آلاف متدرب، وهذا لا يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ولذلك قررنا التعاون مع استشاري دولي لتطوير التدريب، ومن هنا جاءت تسمية المشروعن والوزارة لديها 75 مركزًا تدريبيًا، ولكن هذا العدد لا يكفي لتلبية احتياجات العمالة، لذلك فكرنا في الاستفادة من المراكز التدريبية الخاصة، ووجدنا أن تراخيصها مغلقة، ففتحنا هذه التراخيص ودمجنا هذه المراكز ضمن مشروع 2030.

وأكمل وزير العمل، أنه حتى الآن، تم فتح تراخيص لأكثر من 100 مركز تدريب، وإذا قام كل مركز بتدريب 1500 متدرب في السنة، فإننا سنصل إلى مليون متدرب، ونحن نعمل على تطوير برامج تدريبية بالتعاون مع الاستشاريين ونقوم برصد ومراقبة الجودة لضمان صدور الشهادات بشكل موثوق، قائلًا:"نقوم برصد ومراقبة الجودة لضمان صدور الشهادات بشكل موثوق، ونحن مراكز تدريب مهنية ولسنا أكاديميات أو معاهد، ويتولى وزارة التعليم العالي الإشراف على الأكاديميات.

...

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل قيمة الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

ارتفعت من 1200 إلى 6000 جنيه| 8 زيادات تاريخية في أجور المصريين.. وأخرى مرتقبة

تواصل الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إطلاق حزم اجتماعية جديدة تستهدف رفع مستوى دخلهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. 

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بأسره، تسعى الحكومة المصرية لتقديم مبادرات وإجراءات تساهم في تحسين حياة المواطنين، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

إعلان حزمة اجتماعية جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025.

تشمل الحزمة:زيادات في المرتبات.تحسين المعاشات.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتسعى لتخفيف الضغوط عن المواطنين قدر الإمكان. وأضاف أن التفاصيل الكاملة للحزمة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً بعد انتهاء التنسيق مع وزارة المالية.

ومن جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن أخبارًا إيجابية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وجاءت أبرز تصريحات كجوك، كالتالي:

أشار إلى احتمالية إطلاق مبادرات مستهدفة لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير سلع وخدمات بأسعار أفضل.أكد أن أي وفورات مالية يتم تحقيقها في الموازنة العامة سيتم توجيهها إلى قطاعات الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.ذكر أن التحول إلى الدعم النقدي أكثر فاعلية، حيث يضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى المستفيدين، مثل المزارعين، دون تأثير من سلاسل الإمداد.خفض خدمة الدين يُعد من أولويات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتحسين الاستدامة المالية.أوضح أن دعم الطاقة كان يستفيد منه الفئات الأعلى دخلاً، وأن التحول إلى سياسات أكثر عدالة هو الهدف في المرحلة الحالية.أهمية الحزمة الاجتماعية الجديدة

تأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة في إطار جهود الدولة لتحقيق:

تحسين مستوى المعيشة: من خلال زيادة دخل المواطنين سواء عبر المرتبات أو المعاشات.تعزيز الحماية الاجتماعية: بتوسيع نطاق البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.توفير السلع والخدمات الأساسية: عبر مبادرات متنوعة تخفف من الأعباء اليومية على الأسر المصرية.

وتُظهر هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق رؤية متكاملة لتحسين حياة المواطنين، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. ومع اقتراب الإعلان عن الحزمة الجديدة، تظل التطلعات مرتفعة بشأن قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المصريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ويُعد تحسين المرتبات والمعاشات خطوة مهمة على طريق توفير حياة كريمة للمواطن المصري. تؤكد الحكومة من خلال هذه الحزمة الاجتماعية أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. ومع استمرار هذه الجهود، يبقى المواطن محور الاهتمام وأولوية في خطط الدولة.

وشهدت مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية، وخلال هذه الزيادات أصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وفيما يلي تسلسل زمني لهذه الزيادات:

1. عام 2017: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.

2. عام 2019: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بزيادة قدرها 600 جنيه، أي بنسبة 42.8%.

3. مارس 2021: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه.

4. أبريل 2022: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.

5. أكتوبر 2022: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.

6. مارس 2023: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.

7. سبتمبر 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

8. فبراير 2024: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

وهذه الزيادات تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

مقالات مشابهة

  • موعد زيادة المرتبات 2025 رسميًا بالقانون
  • خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور مطلب جماهيري عادل رغم التضخم
  • طبق على العمالة المؤقتة.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور وموعد قرارات الحماية الاجتماعية
  • زيادة الأدنى للأجور بين تحديات التضخم وجراءات القطاع الخاص
  • خبير اقتصادي يوضح تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على التضخم والقطاع الخاص
  • ارتفعت من 1200 إلى 6000 جنيه| 8 زيادات تاريخية في أجور المصريين.. وأخرى مرتقبة
  • «الأوقاف» تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة
  • وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة
  • وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة
  • تركيا ترفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بنسبة 15%