سجلت صناعة إدارة الأصول مستويات قياسية وارتفاعات تاريخية غير مسبوقة ألقت بظلالها على إيرادات مؤسسات السوق المالية (من نشاط إدارة الأصول) لتصل إلى أكثر من 4.2 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2023م وبنسبة نمو بلغت 58.6% عن إيرادات عام 2019م والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال.

وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار عبدالله بن غنام، أن الهيئة تولي صناعة إدارة الأصول أهمية قصوى بصفته أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، كما أنه أحد أهم مصادر الاستثمار المؤسسي؛ إذ تسهم هذه الصناعة في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء.


وأبان بن غنام أن أبرز مؤشرات أداء صناعة إدارة الأصول حققت ارتفاعات تاريخية، حيث سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً بوصولها إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً في عام 2023م، مقارنة ب 607 صناديق في عام 2019م، مُرتفعة بنسبة 111.7%.

وقفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023م مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019م وبنسبة نمو بلغت 251%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.

وأشار بن غنام إلى أن قيم الأصول المُدارة محلياً ارتفعت من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مُرتفعة بنسبة 74.2%، منوهاً إلى أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى ارتفاع تصاعدي في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى نمو متسارع في عدد المحافظ الخاصة والتي ارتفعت بشكل قياسي أيضاً بعد أن تجاوزت 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023م مقابل 1662 محفظة في عام 2019م، وبارتفاع نسبته 9304%.

وأكد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، أن الهيئة حددت مبادرات تهدف إلى دعم نمو وصناعة إدارة الأصول، وذلك انطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية لسوق مالية متقدمة، وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالية السعودية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ومن أبرزها تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها.

وأضاف أن أحد أبرز المبادرات الإستراتيجية للهيئة، تلك التي تعنى بتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين، وفتح المجال للصناديق الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل أخرى غير البنوك وشركات التمويل.

وأكد عبدالله بن غنام أن الهيئة تسعى لتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، حيث تعمل الهيئة على توفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين.
وأضاف: "لقياس أداء التوجهات الإستراتيجية، ستتابع الهيئة حجم الأصول المدارة، وعدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، ونسبة حجم الأموال المجموعة لصناديق الأصول البديلة إلى إجمالي التمويل العام، للتأكد أن كافة الخطوات التطويرية تسير في اتجاهها الصحيح، وأننا ماضون لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اقتصاد السعودية إدارة الأصول الصناديق الاستثمارية المملكة 2030 هيئة السوق المالية الصنادیق الاستثماریة صناعة إدارة الأصول السوق المالیة فی عام 2019م عام 2023م

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة

صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.

وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".

The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb

— Bloomberg (@business) December 20, 2024

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".

وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".

وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".

ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

مقالات مشابهة

  • الصين تفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد كندية
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 48 لعام 2024
  • رئيس الرعاية الصحية يتابع أعمال اللجنة العليا لتحديث استراتيجية الهيئة
  • الرعاية الصحية: تحديث استراتيجية الهيئة خطوة أساسية لمواكبة التحولات المتسارعة
  • كوشنر: 10 دول ستنضم إلى اتفاقيات التطبيع بعد السعودية
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • 2.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024
  • تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
  • محافظ قنا يبحث تحديث ملفات الفرص الاستثمارية.. «سياحية وفندقية وعقارية»
  • المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة