تم ضبطها في أحد المخازن التجارية.. إتلاف أكثر من 29 طن من منتج الخوخ منتهي الصلاحية بالحديدة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، اليوم بالتعاون مع نيابة المخالفات ومكتب الصحة والأمن والمخابرات وأمن المحافظة، أكثر من 29 طن من منتج الخوخ المنتهي الصلاحية والتي تم ضبطها في أحد المخازن التجارية.وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة صالح محمد أنه تم اتلاف 29 ألف و213 كيلوجرام من شرائح الخوخ الأصفر ماركة سمارت بلادي صينية المنشأ، في المقلب المخصص لها على خط الشام، وفق الإجراءات القانونية وبحضور ممثلي الجهات المعنية.
وأفاد بأن الكمية المتلفة، تم تحريزها بعد عملية ضبطها مؤخرا من قبل فرق الرقابة التابعة لمكتب الصناعة خلال حملة تفتيش الأسواق لحماية المستهلك من أضرار السلع المغشوشة والفاسدة والتي تمثل خطرا على الصحة العامة.
ونوه بتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها على إنجاح الدور الرقابي لمكتب الصناعة، وكذا جهود الأجهزة المختصة التي ساهمت بدور فاعل في إجراءات اتلاف هذه البضاعة الفاسدة من منتج الخوخ في المقلب المخصص لذلك.
وشدد على أهمية الالتزام بتاريخ وانتهاء السلع والمنتجات، وكذا تباع المعايير والاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد الغذائية للحفاظ عليها من أي تلف والحرص على صحة المواطن وتلافي حدوث أي عواقب وتداعيات تضر بصحة المستهلك.
وأكد مدير مكتب الصناعة، استمرار حملة الرقابة الرمضانية على الأسواق والمحال التجارية وفق خطة وتعليمات قيادتي وزارة الصناعة ومحافظة الحديدة، للتأكد من خلوها من أي مواد فاسدة والتحري من سلامة المنتجات المخزنة وعدم تعرضها للتلف.
حضر عملية الاتلاف وكيل نيابة المخالفات القاضي عبدالله الواقدي ومندوب شرطة المحافظة العقيد محمد الشامي ومندوب الامن والمخابرات أحمد سعيد ومدير المقلب محمد يحيى. # إتلاف#الحديدة#خوخ#منتج الخوخ#منتهي الصلاحيةمكتب الصناعة والتجارة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية