تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة عمل مجموعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية والشرطية بالمنطقة الحدودية رأس إجدير، وذلك خلال اجتماعه مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش.

وقدم النمروش موقفا حول الوضع الأمني بالمنطقة الحدودية، مؤكدا أن الأوضاع مستقرة، وجارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن إعداد الترتيبات اللازمة لافتتاح المعبر وعودة العمل به، ومع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن أعمال الصيانة وتنفيذ عدد من المباني الإدارية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

ووصل رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء عبدالحكيم الخيتوني ومعاونه مقدم علي الجابري وأعضاء الغرفة، الاثنين الماضي، إلى منفذ رأس اجدير الحدودي، بناء على تعليمات وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي.

وجاءت هذه الزيارة لتقييم الوضع الأمني والأضرار التي حصلت به وذلك بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وإعداد التقرير حول المنفذ من أجل وضع الترتيبات لإعادة فتحه.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إنه تم التنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة لتأمين معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس.

وأضاف الطرابلسي في كلمة مرئية نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن جميع المطارات والمنافذ في طرابلس ومصراتة والزنتان تحت السيطرة باستثناء معبر رأس إجدير

وأردف: “كل المنافذ فيها تهريب ولكن معبر رأس إجدير خارج سيطرتنا”.

وأشار الوزير إلى أن الغرفة الأمنية المشكلة في العسة ستعمل على التصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب، موضحا أن سبب وجودها في منطقة العسة هو صغر حجم منطقة أبوكماش التي توجد بها قوات رئاسة الأركان.

ونوه الطرابلسي إلى أن معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش راسله رسميا بأن الأمور جيدة ويمكن لوزارة الداخلية استلام معبر رأس إجدير.

وأكد وزير الداخلية أنه سيتم فتح منفذ رأس إجدير قبل عيد الفطر إذا لم يتم الاعتداء على رجال الشرطة، مضيفا أنه إذا حدث هذا سياقبل بالقوة والجيش سيتصدى لأي محاولة اعتداء على الشرطة.

واستطرد الطرابلسي قائلا: “لن تكون هناك أي قطعة سلاح من أبوكماش إلى رأس إجدير”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رأس إجدير رئاسة الأركان العامة منفذ رأس إجدير معبر رأس إجدیر

إقرأ أيضاً:

السعودية.. وزارة الداخلية تؤكد حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية

أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

وأوضحت الوزارة أنه سيعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها (20,000) ريال، تشمل كل من ينقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام، أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

العربية نت

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • «دعم الاستقرار» يضبط مهاجرين عند معبر ر أس إجدير
  • الجمارك في معبر نصيب تصدر لائحة جديدة للرسوم الجمركية على السيارات - وثيقة
  • هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تقدم استقالتها إلى وزير التموين
  • توم فليتشر: الأوضاع الأمنية في حلب والساحل السوري متردية
  • تجدد الاشتباكات بين مسلحين وأمن السلطة في مخيم جنين
  • قوات الأمن السورية تسيطر على معبر نصيب بعد أعمال شغب
  • السعودية.. وزارة الداخلية تؤكد حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية
  • المزروعي يستعرض علاقات التعاون مع رئيس هيئة الأركان العامة التركية
  • وزير الداخلية يهنئ رئيس اتحاد كرة القدم بتأهل المنتخب الاول لنهائيات أمم إفريقيا للمحترفين والمحليين
  • أبين.. تظاهرة غاضبة منددة بتردي الأوضاع الأمنية وجرحى بتفجير استهدف مليشيات الانتقالي