شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بوتين نرفض سياسة القواعد بدلا من القوانين ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية، بوتين نرفض سياسة القواعد بدلا من القوانين ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بوتين: نرفض سياسة القواعد بدلا من القوانين ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بوتين: نرفض سياسة القواعد بدلا من القوانين ونعارض...
بوتين: نرفض سياسة القواعد بدلا من القوانين ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بوتين: نرفض سياسة القواعد بدلا من القوانين ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية وتم نقلها من موازين نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ النواب: قانون لجوء الأجانب يٌضاف لإنجازات مصر

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المنطقة، وكانت كذلك عبر التاريخ ولا زالت كذلك في الحاضر وستبقى بوحدة شعبها وجيشها هي قلب العروبة النابض وواحة الامن والاستقرار في المستقبل، مشيراً إلي أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم واقعًا قائماً بالفعل بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، تحديداً وبين حماية الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر بكل تأكيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

وأضاف عبد العزيز، أن مشروع القانون يوفق أوضاع اللاجئين الموجودين في مصر وينظم لهم كافة الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك ينظم ما عليهم من التزامات تجاه الدولة، مشيراً إلي استحداثه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتتمكن من اصدار الإحصائيات والبيانات حول اللاجئين وتوفير أوجه الرعاية المطلوبة لهم.

ولفت عبد العزيز، إلي اتساق مشروع القانون مع الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في عام 1951م وقد اتسق مع الدستور المصري في مادته 91، و93، حيث يتضمن بوضوح وتحديد الحقوق والالتزامات للاجئين، وفي مقدمتها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب، فضلاً عن حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقاً للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي أن استقرار مصر هو ضمان استقرار المنطقة بل ان مصر تقاوم خطر الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط ودعم مصر في هذا المجال يجب أن يكون واجب إنساني من كل المهتمين بحقوق الإنسان.

ونوه "عبد العزيز"، إلي أن هذا القانون يضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان لان مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • مسؤول عراقي يحذر من استغلال التعداد السكاني لأغراض سياسية
  • حقوق البرلمان: 9.3 مليون لاجئ في مصر
  • شباب من مختلف أنحاء ليبيا ينضمون إلى بعثة الأمم المتحدة
  • جامعة بنها تنظم ندوة عن حقوق الإنسان "تحديات وإنجازات"
  • «تحديات وإنجازات».. ندوة حول حقوق الإنسان بجامعة بنها
  • برلمانية: الإجراءات الجنائية يعكس إرادة سياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ النواب: قانون لجوء الأجانب يٌضاف لإنجازات مصر
  • برلمانية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع