الصدرات الزرعية تبحر نحو العالمية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بدأت عمليات تصدير المحاصيل الزراعية ومنها البصل إلى الأسواق العالمية، بعد حظر دام لأكثر من سبعة شهور.
شهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنحو جنيهين للكيلو عقب قرار الحكومة إعادة فتح التصدير مرة أخرى بعد 6 أشهر من الحظر.
ويبلغ سعر كيلو البصل في مصر حالياً ما بين 12 و26 جنيهاً للكيلو في سوق العبور للجملة، مقارنة بحوالي 10 جنيهات قبل حظر التصدير.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن أسعار البصل لا تزال أقل بكثير من مستوياتها القياسية التي وصلت إليها في العام الماضي، حيث لامس سعر الكيلو 50 جنيهاً.
ويأتي قرار إعادة فتح التصدير في محاولة من الحكومة المصرية لتعزيز إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
يُذكر أن حظر التصدير كان قد تم فرضه في شهر سبتمبر الماضي بهدف السيطرة على الأسعار المحلية وضمان وفرة البصل في الأسواق.
وقد حقق هذا القرار نجاحاً في خفض أسعار البصل بشكل كبير، حيث انخفض سعر الكيلو من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات.
ولكن مع بدء موسم الحصاد الجديد، ارتفعت أسعار البصل مرة أخرى، مما دفع الحكومة إلى إعادة فتح التصدير مرة أخرى.
فتح الباب أمام تصدير البصل المصري مرة أخرى:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 514 لسنة 2023 الذي كان يمنع تصدير البصل لمدة 6 أشهر.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي قيود حاليا على تصدير البصل، وأن الشركات المصدرة يمكنها استئناف نشاطها بشكل طبيعي.
ولكن، اشترطت الوزارة أن يقتصر التصدير على البصل من المزارع المكودة والمعتمدة من الحجر الزراعي، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المزارعين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.
وتتوقع الوزارة أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
كما سيساعد القرار على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كإحدى الدول المصدرة الرئيسية للبصل في العالم.
ي 19 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية القرار رقم 501 لسنة 2023، والذي نص على استمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس 2024.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان وفرة البصل في السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في أسعاره.
وبالفعل، حقق القرار نجاحاً في تحقيق هذه الأهداف، حيث انخفض سعر كيلو البصل من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات خلال فترة الحظر.
مع اقتراب نهاية مارس، توقع تجار في السوق المصرية وفي قطاع التصدير عودة تصدير البصل مرة أخرى، خاصة بعد استقرار السوق ووفرة المنتج.
وفي 1 أبريل 2024، تم بالفعل إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيلو البصل فتح التصدير موسم الحصاد وزارة الزراعة البصل أسعار البصل تصدیر البصل هذا القرار إعادة فتح البصل فی مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
كتب: حسنين تحسين
يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟
عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.
يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.
و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.
يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.
صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية