الكشف عن عقوبات صارمة لتجارة وحيازة الألعاب النارية في السعودية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشف محام سعودي عقوبة حيازة الألعاب النارية في المملكة العربية السعودية قبيل عيد الفطر المبارك دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
اقرأ ايضاًوأوضح المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية أن تداول الألعاب النارية قبل العيد دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية يعرض صاحبه إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية 100 ألف ريال.
وبيّن الرمالي، أن العقوبة ستطبق سواء في حال المتاجرة فيها أو استخدامها وفقا للمادة 21 من نظام المفرقعات والمتفجرات في القانون السعودي.
وأضاف، أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء في القضايا المتعلقة وفق المادة الثانية عشر من قانون المتفجرات والمفرقعات.
????#فيديو | قبل #العيد???? .. تعرف على عقوبة جريمة حيازة وبيع وتداول الألعاب النارية ???? "المفرقعات" ????بدون ترخيص ???? في الأسواق #السعودية؟ ????
????????المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي @SALrmali2030 يجيب على سؤال #عكاظ ????
????️???????? مُتــعب العــواد @motabalawwd #حكايات_عكاظ pic.twitter.com/FrQOZcaNpc
— عكاظ (@OKAZ_online) April 3, 2024
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الشركة العامة لتجارة الجملة تساهم في تحقيق استقرار السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، باستكمال جولتهم فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تأسست عام 1975 وهي واحدة من الشركات الوطنية الرائدة التي تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة.
وقام الوزير بزيارة للفرع و اطلع على مختلف مراحل العمل داخل مخزن الشركة، بما في ذلك عمليات التخزين والتوزيع للسلع الأساسية.
كما تم الاطلاع على الآلية المتبعة في توزيع السلع التموينية البديلة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى توفير بدائل للسلع التموينية للمواطنين بأسعار عادلة.
أبرز المنتجات المعروضة
وكانت أبرز المنتجات هي السلع الغذائية الأساسية: مثل الأرز، والسكر، والزيوت، والمعلبات، المنتجات غير الغذائية بما في ذلك المنظفات، الأدوات المنزلية، والمنتجات الصحية، السلع البديلة للتموين: التي تم توفيرها ضمن المنظومة الجديدة للتوزيع الحكومي، والتي تتضمن سلعًا مختلفة مثل المعكرونة والحبوب والأرز، بأسعار مدعمة.
كما أشاد وزير التموين ومحافظ الغربية بالنمو الكبير الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع شبكة فروعها لتلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.
الخطط المستقبلية
وقد تم التطرق إلى خطط الشركة المستقبلية لتوسيع نطاق عملها وزيادة عدد المنافذ في المحافظات المختلفة لتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة للجميع.
كما تمت مناقشة أهمية تحسين الخدمات اللوجستية في عمليات التخزين والتوزيع، لضمان وصول السلع بسهولة للمواطنين وفي الوقت المناسب، مع التركيز على الجودة ومواصفات السلع المعروضة.
و اكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تعد الشركة العامة لتجارة الجملة من أبرز الشركات الوطنية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق المحلي، ونحن نعمل على تعزيز دورها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتوزيعية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
ومن جانبه قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نفتخر بوجود فروع الشركات الكبرى مثل الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة الغربية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في المراكز والمدن، فتُسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.
وأكد وزير التموين ومحافظ الغربية على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تحسين خدمات التوزيع وتوسيع نطاق الشركة العامة لتجارة الجملة لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق، مع تعزيز الجودة وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
كما تفقد الوزير والمحافظ المكتب المطور بالرجدية والذي يقع على مساحة ١٢٠م٢ والذي تم انشاؤه فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية.
المركز الذي يضم ٦ شبابيك مزود بأجهزة حاسب آلي، وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، وشباك خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، واستراحة للمواطنين، حيث يقدم المركز كل الخدمات للمواطنين من أبناء المنطقة منعاً للزحام، وذلك في إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية ويقدم المكتب عددًا من الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تشمل (بدل فاقد - بدل تالف - إصدار فصل اجتماعي - إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم – الإلغاء – التظلمات – إصدار بطاقة).
وفي الختام أوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر