شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون، أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا متكاملا لتنظيم إجراءات العفو عن العقوبة، وكذلك العفو .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم...

أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا متكاملا لتنظيم إجراءات العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل. 

وجاءت المادة 76 من القانون سالف الذكر، لتؤكد العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، لا يُمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا. 

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

???? الغريب والشاذ المنتهك للقانون هو أن تقوم دول بتسليح ميليشيا إرهابية تملكها أسرة

مصادر التسليح في سلسلة توضيح الواضح للمرة الألف:
من الطبيعي والعادي تماما لأي جيش في العالم أن يشتري السلاح من أي جهة أو أن يتلقاه بلا مقابل مالي كليا أو جزئيا. وهذا الحق القانوني المعمول به في جميع أنحاء العالم وتمارسه جميع الجيوش النظامية لا علاقة له بطبيعة الحكومة سواء أن كانت منتخبة أم دكتاتورية أم حكومة أمر واقع أم حكومة ماركسية وراثية كورية أم حكومة ايات الله أو ايات ميلتون فريدمان.

الغريب والشاذ المنتهك للقانون هو أن تقوم دول أخري بتسليح ميليشيا إرهابية تملكها أسرة إقطاعية أرتكبت جرائم ضد الإنسانية لا حصر لها وموثقة تماما في أضابير المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان القائدة مثل أمنيستي وغيرها.

تبرير تسليح هكذا ميلشيا بان للجيش من يسلحه مقارنة فاسدة أخلاقيا وسياسيا ولا مكان لها في القانون الدولي ولا القانون الأخلاقي ولا الحس السليم خالي الكبسة. لا يمكن أن يأتي مثل هذا التبرير المتعسف اليائس إلا من حليف مبرر للميليشيا وبالتالي يعتبر مسؤول أخلاقيا، وربما قانونيا، عن كل ما حدث للملايين الذين أخرجتهم الميليشيا من ديارهم وقتلتهم واغتصبتهم.

معتصم اقرع
معتصم اقرع إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة.. عقوبة إيواء اللاجئين بالمخالفة للقانون
  • ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من تسبب في تلوث المجارى المائية.. وفقا للقانون
  • ???? الغريب والشاذ المنتهك للقانون هو أن تقوم دول بتسليح ميليشيا إرهابية تملكها أسرة
  • ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
  • زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
  • ضوابط تقديم الشيشة في المنشآت السياحية وفقا للقانون
  • بشرى سارة : صرف الرواتب لجميع الموظفين الاسبوع المقبل (رسمي)
  • عاجل .. وزير المالية يوضح بخصوص الرواتب وموعد الصرف
  • حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون