العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون، أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا متكاملا لتنظيم إجراءات العفو عن العقوبة، وكذلك العفو .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا متكاملا لتنظيم إجراءات العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.
وجاءت المادة 76 من القانون سالف الذكر، لتؤكد العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، لا يُمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأمن التونسي يمنع فعالية تحاكي محاكمة معتقلي ملف التآمر
منعت قوات الأمن التونسية مجموعة من المنظمات الحقوقية بتونس، من عقد تظاهرة بقاعة سينما خاصة، من تنظيم محاكمة شكلية صورية تحاكي قضية ما يعرف بملف"التآمر"قبل ساعات من انعقاد الجلسة بمحكمة تونسية بالعاصمة وعن بعد ودون حضور المتهمين.
وأثار قرار المنع تنديدا واسعا واعتبر فصلا جديدا من التضييق وخنق الحقيقة، ومواصلة في قمع كل صوت مخالف للسلطة واعتداء على العمل الجمعياتي.
"خنق الحقيقة"
وقال محامي الدفاع كريم المرزوقي،إن"قرار منع تنظيم نشاط حقوقي يتعلق بقضية التآمر يتمثل في محاكمة صورية كان المفترض تنظيمها بفضاء خاص تحت إشراف عديد الجمعيات يندرج في إطار التضييق الممنهج على حرية التعبير والتجمع واستهداف الأصوات الحرة للمجتمع المدني والحقوقي".
وشدد المرزوقي في تعليق خاص لـ "عربي21" أن المنع" يكشف بالخصوص عن سعي لمواصلة خنق الحقيقة في هذه القضية بالذات بعد سابق إصدار لقرار بمنع التداول الإعلامي طيلة فترة التحقيق ،ثم فرض إجراء المحاكمة عن بعد بعدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة دون أي سند شرعي".
ورأى "هذه القضية من الواضح يُراد إجراؤها بعيدا عن الأضواء قدر الممكن لأنه كلما تم الحفر في الحقيقة يتم اكتشاف خوائها وتهافتها بما يعكس البعد السياسي المحض لمحاكمة تعدّ اليوم العنوان الرئيسي لتجريم المعارضة السياسية في تونس".
وأكد المحامي: "هذه القضية التي يواجه فيها عشرات المعارضين من تيارات سياسية مختلفة جرائم تصل عقوبتها للإعدام تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ظل واقع وضع اليد على القضاء"داعيا "الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى مزيد اليقظة في الدفاع عن مربعات الحد الأدنى للحريات العامة بعد قرار المنع الذي لم يكن مستغربا في نهاية المطاف في ظل واقع تردي الوضع الحقوقي في البلاد".
"قمع وتكميم"
وكانت مجموعة من المنظمات بحضور عدد من المحامين عن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"،ستعقد محاكمة شكلية تبين من خلالها شروط المحاكمة العادلة وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها سجناء الرأي وعائلاتهم وتجريم المعارضة والفعل السياسي.
واعتبرت تنسقية عائلات المعتقلين السياسيين أن المنع يظهر"استمرار العبث ومحاولات النّظام الفاشيّ طمس الحقيقة وإخفائها وضربا لكل شروط المحاكمة العادلة".
ووصفت التنسقية المنع "بالسابقة الخطيرة وعودة إلى الوراء عبر ترسيخ سياسة الأمر الواقع وقبول الاستبداد وتكميم الأفواه"مؤكدة في المقابل أن المنع يبرز" الخوف والهلع من كشف الحقيقة أمام الرأي العام، ويثبت في حد ذاته خواء هذا الملف الفضيحة وأنه في الحقيقة جريمة دولة ضدّ مواطنين أبرياء" وفق تقديرها.
بدورها أدانت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة دون أدنى موجب قانوني وفي استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد".
وقالت الجمعية في بيان لها إن"منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات".
وطالبت "تقاطع"، بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحريةٍ تامة ودون أي تدخل،مؤكدة ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات.
من جهتها أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، "الممارسات القمعية التي تخرق التزامات تونس الدولية والمكتسبات التي افتكتها التونسيات والتونسيين كالحق في التنظم والتجمع والتعبير".
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الجمعيات والمنظمات المنظمة للنشاط، ومع جميع ضحايا التضييق والاستهداف من قبل السلطة.
وينتظر أن تنعقد الجمعة صباحا، جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي بعد أولى في الرابع من آذار الماضي،ودون حضور المتهمين،ومع توسع الدعوات للتظاهر من العائلات والأحزاب ومنظمات بالتزامن مع موعد الجلسة رفضا للمحاكمة.
وتنعقد المحاكمة وسط مقاطعة عدد من المتهمين من هم بحالة سراح من ذلك المحامي ورئيس جبهة"الخلاص"أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة"النهضة"رياض الشعيبي، وفي ظل إضراب وحشي احتجاجي لمن هم بالسجون وهم السيد الفرجاني، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي ورضا بالحاج وجوهر من مبارك.