العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون، أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا متكاملا لتنظيم إجراءات العفو عن العقوبة، وكذلك العفو .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا متكاملا لتنظيم إجراءات العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.
وجاءت المادة 76 من القانون سالف الذكر، لتؤكد العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، لا يُمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العفو الشامل يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة وفقا للقانون وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تشكل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة للقانون رقم 5 لسنة 2015
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة بمناقشة "الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين" وزير الشباب: "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ منصة لإعداد قادة المستقبل الشباب"قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم نائب بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال النائب، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.