الدكتور علي عبده وكيلاً للدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الأستاذ الدكتور علي عبده محمد علي، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
الدكتور علي عبده وكيلاً للدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورةتدرج وكيل الكلية الجديد في التعليم الأزهري حتى حصل على ليسانس الشريعة والقانون عام 1996م بتقدير: جيد جدًّا من كلية الشريعة والقانون بطنطا، بدأ مشواره العلمي وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في الفقه المقارن عام2001م بتقدير عام: ممتاز من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعين مدرسًا مساعدًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، وواصل مشواره العلمي حتى حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن عام 2005م بمرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعين مدرسًا بكلية الدراسات الإسلامية بدسوق، ونقل بعد ذلك إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، ثم إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد في 2012م ، ثم حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية أكاديمية في عام 2019م.
أعير للعمل بجامعة الملك خالد في كلية الشريعة عام 2012م، وشارك في تدريب أفراد الأمن العام بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية بدورة في المرافعات الشرعية، ودورة في حقوق الإنسان، كما شارك في دورات تدريبة عديدة وشارك في لجان علمية، منها: لجنة الخطط والمناهج لموضوعات الأنظمة بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، ولجنة معالجة الجداول بكلية الشريعة، ولجنة اختبار المتقدمين للدراسات العليا تخصص الأنظمة بكلية الشريعة، ولجنة إنشاء برنامج الأنظمة بكلية الشريعة، ولجنة دراسة موضوعات (الماجستير والدكتوراه) بقسم الفقه بكلية الشريعة، ولجنة إنشاء برنامج الأنظمة، كما شارك في اعتماد برنامج الماجستير والدكتوراه من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وشارك ببحوث محكمة ومنشورة في مجلات متنوعة في جامعة الأزهر وجامعة المنصورة، وأشرف وناقش عديدًا من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) داخل مصر وخارجها.
كما حكم العديد من أبحاث الترقية لدجة أستاذ مساعد وأستاذ في مصر وخارجها في المجلات العلمية المنشورة.
كما شارك وكيل الكلية الجديد في العديد من المؤتمرات الدولية، منها: المؤتمر السعودي الأول للنشر العلمي والمنعقد في جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، ومؤتمر مبادرات البحث والتطوير وأثرها في رفع جودة وكفاءة وفاعلية البحث العلمي في الجامعات السعودية والمساهمة في التنمية الاقتصادية 2019م ، والمؤتمر العلمي الدولي الخامس لمواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها رؤية شرعية وقانونية والمنعقد في كلية الشريعة والقانون بطنطا ، والمؤتمر العلمي الأول لكلية أصول الدين بالمنصورة بعنوان التدابير الشرعية والعملية في مواجهة موجة الغلاء العالمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر الدكتور علي عبده كلية الدراسات الإسلامية والعربية ضمان الجودة والاعتماد کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بکلیة الدراسات الإسلامیة کلیة الشریعة والقانون للدراسات العلیا بکلیة الشریعة على درجة
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب في مصر، يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قانون لجوء الأجانب في مصروأشار السيد إلى أن أول تلك الأهداف، هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر، بجانب منح الأجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، من خلال تمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، ما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.
جذب الاستثماراتوأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك القانون يضع الدولة في موقع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، ما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامة، حيث يلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.
تشجيع السياحة الطويلة الأمدوأضاف السيد أن الهدف الثالث يكمن في تشجيع السياحة الطويلة الأمد، إذ يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، ما يدعم قطاع السياحة، بجانب تنظيم سوق العمل، فالقانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، ما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصرية، إذ قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.
وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يدعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة، خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي فالقانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر