“دبي الرقمية” تتيح المساهمة في مبادرات وقف الأم ومنصة “جود” عبر تطبيق “دبي الآن”
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت “دبي الرقمية” اليوم عن توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأعمال الخيرية والإنسانية عبر تطبيق “دبي الآن” الذي يعد المنصة الرئيسة لتقديم أكثر من 250 خدمة لمختلف شرائح المتعاملين في إمارة دبي.
وتأتي هذه جهود الهيئة كجهة ممكنة للتحول الرقمي في إمارة دبي، وتنفيذاً لإستراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى رقمنة الحياة في الإمارة بما يحقق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في توفير تجارب رقمية متكاملة تعزز معايير السعادة والرفاهية للمجتمع، وتتيح لهم إنجاز جميع المعاملات في المجالات كافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
ويتيح تطبيق “دبي الآن” الذي طورته “هيئة دبي الرقمية” الإسهام في المبادرات المجتمعية بطريقة آمنة، ويوفر للمتعاملين التبرع لدعم حملة “وقف الأم”، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ إذ تتيح هذه الخدمة لكل شخص التبرع باسم والدته من خلال التطبيق، ما يسهم في تعزيز ثقافة العمل الخيري.
كما يمكن من خلال التطبيق التبرع لمنصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود” وهي المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، لعرض ودعم المبادرات الإنسانية والمشاريع الاجتماعية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33. وتتضمن قائمة الخيارات الأخرى عبر التطبيق التبرع بوجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان، وتقديم زكاة الفطر وزكاة المال وغيرها من التبرعات للجهات الخيرية.
وقال سعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: “لطالما كانت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عنواناً للعطاء والعمل الخيري، وانسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة يأتي التطور الكبير في التحول الرقمي الذي تمتاز به دبي ليضعنا أمام متطلبات وتوقعات يفرضها أسلوب الحياة الرقمي السائد”، لافتاً إلى إن 99% من السكان يستخدمون الإنترنت لإجراء معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية، وهو ما يستدعي توفير خدمات العمل الخيري وزكاة الفطر عبر تطبيق “دبي الآن” الذي يمثل نموذجاً ناجحاً لما يتمتع به من سهولة في الاستخدام، واتساع في الانتشار بين مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف، أن تطبيق “دبي الآن” يوفر أكثر من 250 خدمة حالياً، ويشكل جزءا من الالتزام الراسخ بتحقيق الاستدامة على مستوى الإمارة من خلال تقديم حلول رقمية على مدار الساعة، معرباً عن افتخاره بتقديم الدعم لمبادرات نوعية ذات أثر إنساني وبعد عالمي وقيمة مجتمعية مع مواصلة التعاون لتقديم المزيد من التجارب الرقمية النوعية على مستوى الإمارة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية.
وتتضمن قائمة الجهات الخيرية المشاركة في تطبيق “دبي الآن” كلاً من جمعية دار البر، ودبي العطاء، ومؤسسة الجليلة، ومؤسسة نور دبي، ودبي الخيرية، وأوقاف دبي، ومؤسسة النساء والأطفال، ومؤسسة تراحم الخيرية والتي تدعم العديد من الأنشطة الخيرية والإنسانية بما فيها وقف المليار وجبة، ومبادرة إفطار دبي، ومبادرة سقيا، ومبادرة تبرع للنزلاء، ومنصة المساهمات المجتمعية “جود”، ودرهم الأمل، وبيت الخير، وخبز السبيل. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتيح مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش.. تفاصيل القرار والشروط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا ينظّم إجراءات وقواعد مدّ الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب القرار، يمكن مدّ الخدمة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شروط مدّ الخدمة للمعلمين في التخصصات المطلوبةحدّد القرار أن مدّ الخدمة سيكون متاحًا للمعلمين الذين يمارسون التدريس في المدارس، ولكن فقط في التخصصات التي تعاني من عجز فعلي وفق احتياجات كل إدارة تعليمية. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تعدّ قائمة دورية بهذه التخصصات، ليتم الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.
إجراءات تقديم طلب المدّأكد القرار أن أي معلم يرغب في مدّ خدمته يجب أن يقدّم طلبًا إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقلّ موعد التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بعدة مستندات، تشمل:
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد أن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة.
تقييم الأداء: شهادة رسمية تؤكد حصول المعلم على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات.
الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل، بالإضافة إلى شهادة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات المدّبموجب القرار، ستقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي بدورها سترسلها إلى لجنة دائمة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم. وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل البتّ فيها.
خطوة نحو استقرار العملية التعليميةيأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سدّ العجز في الكوادر التعليمية مع ضمان استمرار الكفاءات القادرة على العطاء. كما يوفّر آلية منظمة تضمن بقاء المعلمين ذوي الخبرة في المنظومة التعليمية وفق ضوابط واضحة تحقّق التوازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة في التعليم.