كوريا الشمالية تشكر روسيا بعد استخدام الفيتو لصالحها في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعرب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج، عن امتنان بيونج يانج لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعرقلة مشروع القرار الأمريكي الذي كان من شأنه تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار رقم 1718 بشأن كوريا الديمقراطية.
وقال سونج في تصريحات صحفية: "إننا نقدر بشدة الفيتو الذي استخدمته روسيا"، لافتا إلى أن بيونج يانج لم تعترف قط بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية أو بنشاط لجنة العقوبات.
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وعرقلت مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتمديد ولاية لجنة خبراء بشأن عقوبات كوريا الشمالية حتى 30 أبريل 2025.
وصوت 13 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
وتعليقا على رد فعل الغرب على استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تأخذ عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محمل الجد، لكنها لا تستطيع الجلوس ومشاهدة هذه الإجراءات تتحول إلى أداة عشوائية لمعاقبة دول معينة.
وتنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن رقم 1718 بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية في 30 أبريل 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية روسيا الفيتو بيونج يانج مجلس الأمن وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة کوریا الشمالیة فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء