الاقتصاد المصري بخير.. 40 مليار دولار تنعش خزينة البنك المركزي وتعيد الحياة إلى الجنيه
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي حجم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في مارس 2024، وذلك فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي أعدتها الحكومة لـ الاقتصاد المصري.
وجاء صعود الاحتياطيات النقدية بفضل مجموعة من الإجراءات والصفقات الاستثمارية التي أبرمتها مصر مؤخرا، فضلاً عن قرض صندوق النقد الدولي، وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد بلغ 35.
311 مليار دولار في فبراير الماضي.
ووفق بيانات المركزي المصري، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، كديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال عام 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر 2023، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
كما كشفت بيانات البنك، أن ارتفاع قيمة العملات السائلة من النقد الأجنبي يعد العامل الرئيسي وراء أكبر قفزة لاحتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ عامين ويليه رصيد الذهب.
وقفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 40.36 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم، وزاد رصيد العملات السائلة باحتياطي النقد الأجنبي في شهر مارس بنحو 4.37 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى نحو 31.31 مليار دولار من نحو 26.94 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وارتفع رصيد الذهب بنحو 680 مليون دولار باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس ليصل الإجمالي إلى نحو 9 مليارات دولار من نحو 8.32 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وسجلت حقوق السحب من صندوق النقد الدولي التي تعد من أحد مكونات احتياطي النقد الأجنبي 47 مليون دولار بنهاية مارس من 48 مليون دولار بنهاية فبراير.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت زيادة في صافي الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 5 مليارات دولار، حيث ارتفعت من 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 إلى 40.36 مليار دولار في مارس 2024.
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها دخول 10 مليارات دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة وتحويل الإمارات 5 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري.
وأضاف “غراب” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإصلاحات الاقتصادية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، قد أثرت إيجابيًا على السوق، مما أدى إلى زيادة السيولة الدولارية في البنوك الرسمية والقضاء على السوق السوداء على الرغم من إطلاق الحكومة لبضائع بقيمة 4.5 مليار دولار من الموانئ، إلا أن السيولة الدولارية في البنوك مستمرة في الزيادة، ومن المتوقع أن تزداد أكثر مع دخول الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة والتمويلات الأوروبية ومن صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا، مما سيسهم في استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج والتشغيل، كما سيعزز قرار المالية بتوفير تمويلات بقيمة 120 مليار جنيه للزراعة والصناعة بفائدة 15% الصناعة الوطنية ويزيد من حجم الصادرات ويقلل من الواردات.
صفقة رأس الحكمةكان البنك المركزي المصري تسلم في نهاية فبراير الماضى 5 مليارات دولار أول شريحة من شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يعكس أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر.
كان احتياطي النقد الأجنبي تراجع بنحو 7.8 مليار دولار في 6 شهور من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار قبل أن يعوض خسائره بنحو ملياري دولار خلال آخر عام ونصف.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
جدير بالذكر أن مصر أبرمت اتفاقاً مع الإمارات في نهاية فبراير لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
تلاها اتفاق مع صندوق النقد الدولي بزيادة التمويل الممدَّد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعهُّد الاتحاد الأوروبي بمِنَح وقروض ميسَّرة بنحو 8 مليارات دولار، ودعم من «البنك الدولي» بـ6 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري الاحتياطيات النقدية صندوق النقد الدولى النقد الأجنبي رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
مصر تتحدث عن سداد 38.7 مليار دولار من ديونها.. وتحصل على قرض جديد من صندوق النقد
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي "التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء