تقرير: 18.5 مليار دولار..أضرار البنية التحتية في غزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أفاد تقرير جديد عن البنك الدولي والأمم المتحدة بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72 في المئة من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه والصحة والتعليم 19 في المئة، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل تسعة في المئة من هذه التكلفة.
وأشار البنك الدولي إلى أن “الدمار خلف كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن، قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها”.
واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادرَ جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024، بحسب موقع البنك الدولي على الإنترنت.
ويتناول التقرير التأثير الاقتصادي على سكان غزة، حيث “أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75 في المئة من سكان القطاع للتهجير”.
وأشار إلى أن النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة كانوا من الفئات الأكثر تأثرا بما دمرته الحرب من “آثار تراكمية كارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم”.
ويفيد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المئة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
اقرأ أيضاًتقاريرالتطوع في المملكة .. قصة نجاح بأرقام مذهلة
وقال التقرير إن “نظام المياه والصرف الصحي تعرض تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المئة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة”.
أما بالنسبة لنظام التعليم “فقد انهار، إذ أصبح 100 في المئة من الأطفال خارج المدارس”، بحسب البنك الدولي.
ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، وانقطاع التيار الكهربائي، بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع.
“ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية”، بحسب التقرير.
وحدد التقرير الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، “وعلى رأسها زيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لمن تم تهجيرهم، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأضرار التی لحقت البنیة التحتیة البنک الدولی فی المئة من
إقرأ أيضاً:
تقرير.. لهذا خرج المغرب بأقل الأضرار من رسوم ترامب الجمركية
زنقة 20 | الرباط
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.
ورفع ترامب رسماً بيانياً أثناء حديثه، يُظهر أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34 في المائة على الواردات من الصين، و20 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، و25 في المائة على كوريا الجنوبية، و24 في المائة على اليابان، و32 في المائة على تايوان، فيما فرض ضريبة أساسية 10 في المائة على دول قليلة حليفة للولايات المتحدة بينها المغرب.
موقع Rue20 ربط الإتصال بخبير اقتصادي و الذي أوضح أن الولايات المتحدة أعفت المغرب من الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب، وخضع فقط للضريبة الأساسية البالغة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 5 أبريل.
و قدم دونالد ترامب نظام تعريفة جمركية جديد يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفرض ضريبة أساسية بنسبة 10٪ على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصدرها.
و ستخضع العديد من الدول الأفريقية التي تحافظ على علاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، مثل المغرب وغينيا وتنزانيا والسنغال وغامبيا وبنين ومصر، للتعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% فقط.
و تعرف التعريفات الجمركية المتبادلة بأنها رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كرد فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها.
وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية ، وهو الأمر الذي لم يحدث بين المغرب والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الاثنين تقريرًا سنويًا حول حواجز التجارة الخارجية لعام 2025 قبل يومين من فرض إدارة ترامب المخطط له لرسوم جمركية “متبادلة” لمعادلة ما تفرضه الدول الأخرى على الصادرات الأمريكية.
التقرير الذي يقدم سنويًا إلى الرئيس الأمريكي والكونغرس بحلول 31 مارس من كل عام، خصص سطرا واحدا فقط للمغرب، فيما تشغل الكيانات الاقتصادية الكبرى المساحة الكبرى في التقرير من قبيل الاتحاد الأوروبي والصين.
و بحسب متتبعين، فإن عدم تخصيص مساحة كبيرة للتجارة مع المغرب في التقرير السنوي لحواجز التجارة الخارجية يظهر عدم وجود أي توتر أو صراع بين المغرب و الولايات المتحدة مثلما بين واشنطن و الاتحاد الاوربي و الصين على سبيل المثال.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر