تقرير: 18.5 مليار دولار..أضرار البنية التحتية في غزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أفاد تقرير جديد عن البنك الدولي والأمم المتحدة بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72 في المئة من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه والصحة والتعليم 19 في المئة، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل تسعة في المئة من هذه التكلفة.
وأشار البنك الدولي إلى أن “الدمار خلف كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن، قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها”.
واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادرَ جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024، بحسب موقع البنك الدولي على الإنترنت.
ويتناول التقرير التأثير الاقتصادي على سكان غزة، حيث “أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75 في المئة من سكان القطاع للتهجير”.
وأشار إلى أن النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة كانوا من الفئات الأكثر تأثرا بما دمرته الحرب من “آثار تراكمية كارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم”.
ويفيد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المئة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
اقرأ أيضاًتقاريرالتطوع في المملكة .. قصة نجاح بأرقام مذهلة
وقال التقرير إن “نظام المياه والصرف الصحي تعرض تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المئة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة”.
أما بالنسبة لنظام التعليم “فقد انهار، إذ أصبح 100 في المئة من الأطفال خارج المدارس”، بحسب البنك الدولي.
ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، وانقطاع التيار الكهربائي، بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع.
“ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية”، بحسب التقرير.
وحدد التقرير الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، “وعلى رأسها زيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لمن تم تهجيرهم، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأضرار التی لحقت البنیة التحتیة البنک الدولی فی المئة من
إقرأ أيضاً:
ما مخاطر الهواتف غير المعتمدة على البنية التحتية وصحة المستخدمين؟
يكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل جديدة عن الهواتف المحظورة بدءًا من يوم السبت المقبل، حيث تتضمن الإجراءات الفنية حصر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، والتي تنص عليها الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول «GSMA»، اعتبارًا من الأول من فبراير.
وأشار إلى أن تلك الأجهزة المحظورة هي مجهولة المصدر والماركة، حيث تباع في السوق المصري بعيدًا عن الشركات المعتمدة التي تقدم ضمانات عند البيع والشراء، أو الأجهزة المستوردة بالطرق الرسمية الخاضعة للرسوم الجمركية.
مخاطر الهواتف غير المعتمدةمن جانبه، أوضح الموقع الرسمي للجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول «GSMA» أن الهواتف غير المعتمدة دوليًا هي هواتف مضرة بجودة الخدمات المقدمة في مختلف البلدان، كما أنها تؤثر سلبًا على الشبكات وصحة مستخدمي تلك الأجهزة، والتي غالبًا ما تكون غير ملائمة من الناحية الفنية مع شبكات المحمول.
وأضاف الموقع أن الشركة يمكنها تقييم مدى قدرة جهاز محمول على العمل عبر شبكة الهاتف المحمول في أي بلد أو منطقة بشكل دقيق، وذلك من خلال تلقي تحليل فوري حول جودة مطابقة الجهاز مع الشبكة وترددات نطاقها، في شكل درجات التوافق بين الجهاز والشبكات التي ترسل له ترددات الإشارة.
وأكد الموقع أنه أطلق خدمة تكاملية تسمى «Device Check»، من خلالها يستطيع العميل البحث عن الأجهزة التي تم وضع علامة عليها في السجل بواسطة النظام البيئي، حيث إن مثل تلك الأجهزة غالبًا ما تستخدم في جرائم الاحتيال أو الأجهزة، بخلاف إضرارها بالشبكات العاملة في البلدان.
طريقة معرفة الهواتف غير المعتمدةوفي مصر، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في وقت سابق أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات يمكن معرفتها من خلال فحص صاحب الهاتف لها باستخدام تطبيق «تليفوني». ومن خلال البرنامج، يستطيع الفرد معرفة ما إذا كان الجهاز معتمدًا دوليًا بعد إدخال الرقم الخاص به، حيث يظهر ما إذا كان لديه مشكلة تشغيلية من عدمه، كما يوضح ما إذا كان الجهاز معتمدًا أم لا، نظرًا لأن الأجهزة غير المعتمدة غالبًا ما تضر بالشبكات المشغلة.
وناشد الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفوني»، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما حث الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.