لماذا تتزايد أعداد الهجرة غير الشرعية رغم خطورتها وقلة فرص النجاة منها.. محمد أبو شامة يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن الهجرة غير الشرعية من الجنوب للشمال تعد إشكالية مزمنة، صدرها الغرب خلال السنوات الأخيرة، وتزعجهم بشدة وهم سبب أصيل لما وصلت إليها الأعداد من أرقام مخيفة رغم أن نسبة الناجحين لتحقيق حلم الوصول للجنة المزعومة في أوروبا لا تتعدى نسبة 5%، رغم أن هناك شكوكا في أن النسبة ربما تكون أكثر من ذلك بعض الشيء لكنها لاتزال نسبا بسيطة.
وأضاف "أبو شامة"، خلال لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن كل أشكال الهجرة غير الشرعية المختلفة أشكال فاشلة وقاتلة، وكل من يقدم على هذه التجربة هو بمثابة منتحر بشكل أو بآخر، نظرا لصعوبة وخطورة هذا النوع من الهجرة.
وأشار إلى أن تحول أكثر من دولة في الشرق الأوسط إلى حالة من حالات الجحيم فالمهاجر غير الشرعي يفر من الجحيم إلى الموت، فالسوريين يتدفقون إلى قبرص، كما أن فقراء لبنان دخلوا في سياق هذه الهجرة، حيث أصبحت بعض أحياء والمدن اللبنانية الفقيرة تصدر مهاجرين غير شرعيين، بجانب أزمات الشرق الأوسط المتتالية التي تقدم أعدادا لا بأس بها من المهاجرين عبر قنوات غير شرعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الشرق الأوسط محمد مصطفى أبو شامة
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
رداً على التعليقات التي انتقدت محاكمة الصحافي حميد المهداوي بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة، صرّح حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، بأن القانون يحدد بدقة نطاق ممارسة الصحافة التي تحظى بالحماية القانونية، معتبرًا أن « جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت تلك المنشورات أفعالًا تقع تحت طائلة هذا القانون. »
وأكد فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم) أن « ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن تتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. »
وأشار إلى أن « العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة بمثابة نشر شخصي يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالاً مجرّمة، ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون. »
كما انتقد فرحان مفهوم حرية التعبير لدى بعض مستعملي وسائل التواصل، وقال: « حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها حرية فعل ما يبدو لهم، وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة. »
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفع دعوى ضد الصحافي حميد المهداوي، وأدانته المحكمة بسنة ونصف حبسًا موقوف التنفيذ بمقتضى القانون الجنائي، مما أثار جدلًا حول متابعة صحافي حامل لبطاقة الصحافة بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.
كلمات دلالية القانون الجنائي حميد المهداوي قانون الصحافة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان