صنعاء تعلن الافراج عن 7421 سجينا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وخلال فعالية أقيمت بمناسبة الإفراج في الاصلاحية المركزية بالمحافظة، أوضح النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أن 104 سجناء هم ممن قضوا ثلاثة ارباع مدة العقوبة بالحبس وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وبين ان الإفراج عن السجناء المعسرين يأتي في اطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع فاعلي الخير لمساعدة المعسرين والتكفل بالحقوق التي عليهم للغير.
ونوه الدكتور الديلمي، بمساعدة فاعلي الخير، في هذا الشهر المبارك، مؤكدا أن محافظة الحديدة تمثل أولوية خاصة لمنح السجناء حق الإفراج الشرطي ومساعدة للمعسرين.
وأشار إلى أن عملية الافراج، تجسد المسئولية التي تقوم بها النيابة العامة لمتابعة قضايا السجناء والإفراج القانوني عنهم والقيام بمساعدتهم وفق توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
ولفت النائب العام إلى أنه تم الافراج عن سبعة آلاف و421 سجينا في مختلف المحافظات منذ شهر رجب وحتى شهر رمضان الكريم، مشددا على السجناء المفرج عنهم تقدير الجهود التي بذلت في سبيل مساعدتهم للإفراج عنهم .
من جانبه ثمن محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، جهود النائب العام ،المثمرة في متابعة قضايا السجناء والإفراج عنهم من الاصلاحية المركزية، والنزول الميداني لتفقد عمل النيابات والتفتيش على السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف ومتابعة قضايا السجناء رهن التحقيق.
واعتبر قحيم، الافراج عن دفعة من السجناء بمحافظة الحديدة، ترجمة حقيقية للنجاح الذي يتحقق في مسار العدالة الانسانية وتكريس الاهتمام بالمعسرين، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قضايا السجناء الاهتمام والدعم بالتعاون مع السلطة القضائية والجهات المعنية.
فيما أكد رئيس نيابة استئناف الحديدة، القاضي هادي عيضة، استمرار العمل في النزول الميداني لمتابعة قضايا السجناء والإفراج عن المستحقين، لافتا الى أن مساعدة المعسرين من السجناء واجب انساني خصوصا في ظل ظروف البلاد الراهنة.
حضر فعالية الافراج وكيل نيابة السجن المركزي القاضي عبدالله الواقدي ، ومدير الاصلاحية المقدم زيد الكحلاني وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قضایا السجناء
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي محافظ المركزي ومسؤول بمؤسسة النفط
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وتناول اللقاء “نتائج التدابير القضائية الرامية إلى رد الجماعات المنتظمة في نشاط التهريب؛ وكلفة المحروقات المستوردة وتناسبها مع الاحتياجات المحلية؛ ومدى توافُق أسلوب مقايضة النفط الخام مع قواعد إدارة المال العام”.
كما “تناول الحضور مقترح معالجة الأسباب المؤدية إلى تنامي تهريب المحروقات؛ لغرض الإسهام في إصلاح تشوهات الموازنة بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2024 - 16:52