التطوع في المملكة .. قصة نجاح بأرقام مذهلة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يمثّل العمل التطوعي عموداً أساسياً في بناء المجتمعات المترابطة والمزدهرة، فهو ليس مجرد فعل إنساني، بل هو تعبير عن الروح الإيجابية والمسؤولية الاجتماعية والوطنية التي يتحلى بها أفراد المجتمع، وهو دليل على حيوية الحضارة والتقدم الذي تسعى إليه الأمم من خلال القيم والمبادئ التي تشكل الروح الإنسانية في المجتمعات البشرية.
وتتجسد قيم التطوع بوضوح في شهر رمضان، حيث يتسابق الأفراد بكل حماسة واجتهاد للمشاركة في الأعمال الخيرية والمبادرات التطوعية بلا كلل أو ملل، مستشعرين دور مثل هذه الأعمال الجليلة كنهج حض عليه ديننا الإسلامي ومستعينين بروح الفريق والتعاون لتحقيق الخير وتلبية احتياجات المحتاجين.
ولا يقتصر دور التطوع على مجرد تقديم المساعدة العاجلة، بل يمتد إلى بناء القدرات وتنمية المهارات لدى الأفراد خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يعتبر فرصة مثالية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، من خلال مضاعفة الاهتمام بالأعمال الخيرية والتطوعية.
بدورهم ، عبر عدد من المتطوعين عن فرحهم وارتياحهم لتقديم الخدمات التطوعية، حيث يرونها واجبًا وطنيًا أخلاقيًا، يجسد الانتماء والمسؤولية نحو الوطن ومجتمعه، حيث أشاروا إلى أن دور التطوع لا يقتصر على تقديم المساعدة فحسب، بل يُعتبر تجربة مهمة لبناء العلاقات الاجتماعية وزيادة الاستعداد للمشاركة في الحياة العملية من خلال استغلال وقت الفراغ في الأمور ذات الفائدة الشخصية والاجتماعية، ما يعزز التنمية الفردية ويسهم في رفاهية المجتمع بشكل عام.
وتسعى المملكة جاهدة إلى تعزيز ثقافة التطوع وتشجيع المبادرات التطوعية، من خلال توفير الدعم اللازم وتطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل عملية المشاركة والتفاعل. وهو ما أظهرته إحصائيات وأرقام منصة التطوع في المملكة.
وفي تواصل لـ “واس” مع إدارة منصة العمل التطوعي، أفادوا بأن أعداد المتطوعين والمتطوعات تجاوزت في الفترة من يناير وحتى نهاية عام 2023، أكثر من 834.300 متطوع ومتطوعة، واستفاد من الأنشطة التطوعية أكثر من 75 مليون شخص، ومثَّل العائد الاقتصادي من العمل التطوعي في المملكة أكثر من 1.233.542.360 ريالًا.
كما سجلت الفرص التطوعية تجاوزاً كبيراً للمستهدف السنوي، حيث بلغت 528.310 آلاف فرصة متجاوزة المستهدف المحدد بـ 260.000 ألف فرصة، فيما بلغت ساعات التطوع 53.551.818 ساعة، وحققت القيمة الاقتصادية للتطوع 92.41 ريالاً بينما كان المستهدف السنوي 64.50 ريالاً للفرد، ووصل عدد المسجلين في المنصة الوطنية 1.810.205 مسجلين وعدد الجهات المسجلة في المنصة 6.305 جهات.
وتشهد الأرقام والإحصائيات القفزات الكبيرة في جهود التطوع بالمملكة، مما يعكس التزامها بتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العمل التطوعی من خلال
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.