ضغوط متصاعدة في بريطانيا لتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تصاعدت الضغوط على الحكومة البريطانية لتعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بعد يومين من غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة، أسفرت عن مقتل 7 موظفين بينهم 3 بريطانيين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية الأميركية.
وجدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين بينهم مستشار الأمن القومي البريطاني السابق بيتر ريكيتس -الذي يشغل الآن مقعدا في مجلس اللوردات البريطاني غير المنتخب- والحزب الوطني الأسكتلندي المطالب بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن الوقت حان لإرسال هذه الإشارة". وأضاف أن هناك "أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تولِ الاهتمام الكافي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين".
من جانبه، حثّ الحزب الوطني الأسكتلندي -الذي يمثله 43 نائبا في مجلس العموم- على استدعاء النواب أثناء عطلة عيد الفصح لمناقشة هذه القضية والتصويت عليها.
وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" بإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
ووافقت لندن على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها على 614 مليون دولار لإسرائيل منذ عام 2015، في إطار ما يُسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقا لمجموعات مراقبة الأسلحة.
ويقول المصدر نفسه إن ذلك يشمل المساهمة بمعدات رئيسية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لطائرات مقاتلة من طراز "إف-35" الأميركية الصنع والتي تم بيعها لإسرائيل.
سوناك لا يكترثفي المقابل، يبدو أن رئيس الوزراء ريشي سوناك غير مكترث لهذه المطالب، فقد صرح لصحيفة "ذا صن"، اليوم الأربعاء، بأن لندن لديها "نظام دقيق لتراخيص التصدير".
وقال "هناك مجموعة من القواعد واللوائح والإجراءات التي سنتبعها دائما"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيقها أمام ما فعلته إسرائيل.
ودُعي وزير الخارجية ديفيد كاميرون مرارا لنشر رأي استشاري قانوني داخلي من وزارته بشأن صادرات الأسلحة، لكن وزارة الخارجية رفضت حتى الآن القيام بذلك.
وفي حال قررت الوزارة أن هناك خطرا واضحا الآن من أن إسرائيل قد تستخدم الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، فإن كاميرون سيوصي وزارة الأعمال والتجارة بتعليق التراخيص.
وفي الـ27 من الشهر الماضي، دعا أكثر من 130 عضوا في البرلمان البريطاني في رسالة إلى وزير الخارجية، ووزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
مصر: تصدير الأطباء هو الحل لمواجهة هجرة الأطباء!
في حين تعاني منظومة الرعاية الصحية في مصر من وجود نقص شديد في أعداد الأطباء مقارنة بعدد السكان من ناحية، وبالنسب العالمية من ناحية أخرى، فقد جاءت التصريحات الصادمة لرئيس الوزراء في منتصف شهر نيسان/ أبريل 2025 الجاري؛ أنه يتم تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وأنه بعد التوسع في إنشاء كليات الطب؛ فقد تم قبول 29 ألف طالب في العام الحالي سوف يصبحون أطباء بعد ست سنوات حسب قوله، وحينها تصبح مصر تمتلك قوة ناعمة من الأطباء يمكن تصديرها للخارج مما يؤدى إلى النمو المالي وزيادة رصيد العملة الصعبة بالبلاد.
وقد سبق وأن تم الإعلان عن وجود عجز في أعداد الأطباء بصورة رسمية في كلمة وزيرة الصحة السابقة في شهر أيلول/ سبتمبر 2018، وهي تبرر حدوث كارثة وفيات مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية (حزيران/ يونيو 2018)؛ وقتها قالت بأن 60 في المئة من الأطباء تركوا مصر للعمل في الخارج، واستمرت تلك النسبة في تزايد مستمر، وكان آخرها ما أعلنه نقيب الأطباء عن استقالة سبعة آلاف طبيب من العمل في المستشفيات الحكومية عام 2024.
مشكلة زيادة هجرة الأطباء خارج مصر لها أسباب تم رصدها ودراستها من جهات متعددة:
مشكلة مصر ليست في نقص الأطباء، لأن عدد جميع الأطباء المسجلين في النقابة يجعل نسبة الأطباء في مصر أفضل من النسب العالمية لعدد السكان، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن 60 في المئة وأكثر من الأطباء قد هربوا إلى الخارج لعدة أسباب من بينها:
مشكلة مصر ليست في نقص الأطباء، لأن عدد جميع الأطباء المسجلين في النقابة يجعل نسبة الأطباء في مصر أفضل من النسب العالمية لعدد السكان، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن 60 في المئة وأكثر من الأطباء قد هربوا إلى الخارج لعدة أسباب
أولا: فساد بيئة العمل: وتشمل سوء حالة المباني ونقص التجهيزات والآلات والأدوات والأدوية والمستلزمات، وفساد بروتوكولات العمل من طول ساعات العمل ومنع الإجازات.
ثانيا: نقص التدريب وغياب فرص التأهيل العلمي خاصة بعد إلغاء الزمالة، وقلة فرص دراسات الماجستير، ليصبح نظام البورد المصري هو الأساس رغم ما فيه من مشاكل وصعوبات، إضافة إلى القصور الشديد في التدريب خاصة في فترة التدريب الإجباري قبل التخرج (فترة الامتياز)؛ حيث أعلن أطباء الامتياز بمستشفيات قصر العيني العريقة بجامعة القاهرة مؤخرا عن تعرضهم لحالة من الإهمال الشديد وعدم التدريب وسوء المعاملة، ناهيك عن انعدام لوجستيات الإقامة والتغذية وأماكن الراحة وصرف المستحقات المالية.
ثالثا: الافتقاد إلى الأمن والأمان الوظيفي في العمل وكثرة الاعتداءات على الأطقم الطبية بصورة شبه يومية.
رابعا: وهو عنصر محوري يشمل تدني الأجور بصورة عامة لا تتناسب مع الوقت ولا مع المجهود المبذول، مع وجود نوع من التمييز بين الأطباء بحسب الجهات التي يعملون لديها سواء عسكرية أو مدنية، وحتى المؤسسات الصحية المدنية بينها تفاوت كبير في الأجور والمزايا. وانعدام العدالة المالية له أثر كبير في حالة الإحباط والسعي نحو الهروب من مصر، إضافة إلىعزوف الأطباء عن شغل الكثير من التخصصات المهمة، مثل التخدير وطب الطوارئ والعناية المركزة.
وزاد الطين بلة عزوف أوائل دفعات الخريجين عن العمل بوظائف طبيب مقيم داخل مستشفيات الجامعية، وكان آخرها استقالة 117 طبيبا من المستشفيات الجامعية في الإسكندرية في شهر آذار/ مارس 2025 الماضي، بالرغم من كونها وظيفة مهمة في مكان متميز وخطوة نحو الترقي في المنظومة العلمية والطبية بالجامعات.
التوجيهات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمواجهة أزمة نقص الأطباء كان لا بد من إعلان تنفيذها بصورة أو بأخرى:
في شهر حزيران/ يونيو عام 2019 تم عقد اجتماع موسع حول تلك المشكلة وصدرت التوجيهات الرئاسية لمواجهة العجز في أعداد الأطباء؛ وشملت ثلاثة محاور رئيسية وهي: أولا: تحويل الصيادلة إلى أطباء، ثانيا: التوسع في افتتاح كليات جديدة للطب بأنواعها الحكومية والخاصة والأهلية وزيادة أعداد الخريجين، ثالثا: تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب لسد العجز في أعداد الأطباء.
بالنسبة للتوجيه الرئاسي الأول بتحويل الصيادلة إلى أطباء، والذي وردت الإشارة إليه في دعوة من رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية لنقيب الأطباء لحضور اجتماع لمناقشة الأمر؛ بناء على تكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، فقد أصدرت نقابة الأطباء بيانا في بداية أيار/ مايو 2020، جاء فيه أن "النقابة العامة للأطباء ترفض هذا المقترح تماما، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري، ومن المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور هام جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة". وتابع البيان: "لا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول بأن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة، وهذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، واختتم البيان بالقول: "لذلك نحيطكم علما بأن نقابة الأطباء ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلا".
ولكن وحيث أنه كان من الضرورة الواقعية والجبرية أن تتم تلبية التوجيهات الرئاسية؛ وتحت العنوان العريض "التأمين الصحي الشامل: نواجه نقص الأطباء بالاستعانة بالصيادلة"؛ جاءت تصريحات مدير هيئة الرعاية الصحية في التأمين الصحي الشامل الجديد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بأن الهيئة تسعى لمواجهة النقص في أعداد الأطباء بدراسة "التدريب التحويلي"، والذي يهدف لتأهيل التخصصات التي تضم أعداد كبيرة للعمل في تخصصات أخرى فيها عجز، وعلى سبيل ذلك الصيادلة، حيث من المقرر أن يتم وفقا للرؤية أن يعمل الصيدلي مساعدا للطبيب بعد دورات تدريبية معينة.
التوجيهات الرئاسية هي بمثابة الهروب إلى الأمام؛ وترك الواقع كما هو دون أدنى محاولة لمواجهة حقيقية مع مشكلة تزايد هجرة الأطباء ووجود فجوة تشغيلية في الفريق الطبي، حيث يوجد عجز كبير في أعداد الأطباء بالنسبة لعدد السكان
بالنسبة للتوجيه الثاني: فقد بدأ التوسع في افتتاح كليات جديدة للطب مع منحها تسهيلات لمدة ثلاث سنوات بداية من عام 2019، لاستكمال إنشاء مستشفى جامعي تابع لكل كلية طب لتدريب الطلبة حسب القانون، وكانت الزيادة سريعة جدا؛ حيث بلغ عدد كليات الطب في مصر 47 كلية معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها 24 كلية في الجامعات الحكومية، و15 في الجامعات الأهلية، و8 كليات في الجامعات الخاصة حتى الآن، وإن كان شرط وجود مستشفى جامعي بسعة سريرية تتناسب مع عدد الطلبة في كل كلية طب لم يتم تنفيذه بصورة كاملة.
وجاء التوجيه الرئاسي الثالث؛ بخصوص تخريج دفعات استثنائية يحمل مفهوما غامضا، فتلك الآلية قد تكون مقبولة في الكليات العسكرية بحيث يتم استكمال التدريب والدراسة ميدانيا، ولكنه غير متعارف عليه بالنسبة للعاملين في مجال الصحة والطب بصورة خاصة، وكان لا بد من إيجاد صيغة يمكن قبولها عمليا وواقعيا لتخريج دفعات عاجلة أو استثنائية. ومن هنا جاءت فكرة تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات فقط بدلا من نظام السنوات الدراسية الست الموجود في مصر منذ أكثر من قرن، وهذا يعني تسريع تخريج الأطباء، وضمان تواجد عدد كاف منهم في المستشفيات على مدى عامين كاملين بدلا من عام واحد هو فترة التدريب الإجباري أو الامتياز، بحيث يحصل الطبيب على شهادة التخرج بعد قضاء فترة سبع سنوات تشمل الدراسة والتدريب الإكلينيكي في المستشفيات.
الواقع العلمي والعملي لتلك التوجيهات الرئاسية يؤكد على أنها بمثابة الهروب للأمام:
تلك التوجيهات الرئاسية هي بمثابة الهروب إلى الأمام؛ وترك الواقع كما هو دون أدنى محاولة لمواجهة حقيقية مع مشكلة تزايد هجرة الأطباء ووجود فجوة تشغيلية في الفريق الطبي، حيث يوجد عجز كبير في أعداد الأطباء بالنسبة لعدد السكان، ويبلغ 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، والنسبة العالمية هي 23 طبيبا لكل عشرة آلاف مواطن، إضافة إلى وجود ضعف شديد في مستوى التدريب والتأهيل والكفاءة، مما يؤثر سلبيا على مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
كان المفروض منطقيا أن تكون التوجيهات الرئاسية تنصب حول إزالة أسباب هجرة الأطباء كأولوية أولى عاجلة، خاصة وأن الحلول واضحة سهلة التنفيذ شرط وجود الرغبة والإرادة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية