مصدر حكومي: 6 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. والقرار الرسمي غدا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشف مصدر حكومي، عن أن قرارا وزاريا سيصدر غدا الخميس، بشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وعدد أيامها، بعد أن اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، بـ6 أيام، تبدأ من الثلاثاء 9 أبريل 2024، وتنتهي الأحد 14 من الشهر ذاته.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص سيصدر بها قرارا رسميا غدا، لتكون مساوية مع إجازة عيد الفطر لنظرائهم من العاملين بالقطاع الحكومي والعام والأعمال العام، 6 أيام خلال الفترة من الثلاثاء 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل 2024.
أشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الوزراء، سيوجه وزارة العمل بالإشراف على تنفيذ القرار، باعتبارها السلطة المختصة المعنية بشؤون القطاع الخاص، وأطراف العملية الإنتاجية فيه؛ أصحاب العمل والعمال.
ولفت المصدر، إلى أن إجازة عيد الفطرمهما كان عدد أيامها ستكون بأجر كامل، في الوقت الذي أجاز فيه قانون العمل 12 لسنة 2003، استدعاء العامل يوم إجازته، إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في ذلك اليوم، وتعويضه بمنحة مثلي الأجر عن كل يوم حضره من أيام الإجازة.
إجازة العيد تطبق على 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاصأوضح المصدر، أن الحكومة حريصة على توفير المناخ المناسب والجيد لبيئة العمل بالقطاع الخاص، باعتباره الشريك الرئيسي للإنتاج والاقتصاد مع الحكومة، مؤكدا أنه وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي يصل إلى 14 مليون عامل، يعملون في نحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص، تبدأ من 50 عاملا لأكثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر أيام إجازة عيد الفطر إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص إجازة القطاع الخاص إجازة عید الفطر بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية