برلماني: خطاب الرئيس السيسي وضع رؤية شاملة لمواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، لبدء ولاية رئاسية جديدة، كانت جلسة تاريخية تليق بالدولة المصرية والجمهورية الجديدة، موجها بالتهنئة إلى الرئيس السيسي.
وأكد عثمان، أن خطاب الرئيس السيسي الذي وجهه للشعب المصري في جلسة حلف اليمين، يعد بمثابة وثيقة وعقد، وحمل رسائل طمأنة ومصارحة ومكاشفة ورؤية للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة ومحددات ومستهدفات الفترة القادمة، قائلا: «الرئيس السيسي عهدناه مخلصا للوطن ومتفانيا في العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ومصر شهدت في عهده إنجازات عديدة في مختلف المجالات على مدار العشر سنوات الماضية».
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس تضمن رؤية واضحة بأهداف الدولة وخطتها، فعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أكد أولوية حماية وصون أمن مصر القومى والعمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وعلى الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، وعلى المستوى الاجتماعي أكد على الاهتمام بتحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة الصحية واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع حياة كريمة، فضلاً عن دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوضح عثمان، أن خطاب الرئيس تطرق إلى رؤية اقتصادية تشمل جميع الملفات والقضايا وتضع روشتة واضحة لحل الأزمات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تناولت تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
وقال، إن خطاب الرئيس أكد على تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، والاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي النائب أحمد عثمان اليمين الدستورية مجلس النواب الرئیس السیسی خطاب الرئیس
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني وحزبي لمواجهة النصب الإلكتروني عبر منصة FBC
تصاعدت التحركات البرلمانية والحزبية في مصر لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني، بعد تعرض مئات المواطنين للاحتيال عبر منصة "FBC"، التي استولت على ملايين الجنيهات بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية.
هذه القضية أثارت قلق واسع ، ما دفع نواب البرلمان إلى المطالبة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
مطالبات برلمانية بالتحقيق والتشديد الرقابيتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن وقائع الاحتيال التي تعرض لها 101 مواطنًا، بخسائر بلغت نحو 2 مليون جنيه.
وأكد زين الدين أن التحقيقات كشفت عن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أجانب، مرتبطين بشبكة دولية للنصب الإلكتروني، تمكنوا من تأسيس شركة في القاهرة، واستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لجذب الضحايا.
وأشار النائب إلى أن هذه الواقعة تبرز غياب الدور الرقابي الكافي لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، مطالبًا وزارة الاتصالات بتفعيل دورها لحماية المواطنين، والإسراع في إعداد تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينتظر البرلمان مناقشته منذ عام 2019.
دعوات لحماية المواطنين من المنصات الوهمية
من جانبها، طالبت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بفتح تحقيق موسع حول منصة "FBC"، وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار هذه الكيانات غير القانونية. وأكدت أن هذه العمليات الاحتيالية لم تؤدِ فقط إلى خسائر مالية، بل تسببت في مشكلات اجتماعية جسيمة، من بينها حالات طلاق بسبب تراكم الديون.
على الصعيد الحزبي، حذر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة تفشي ظاهرة النصب الإلكتروني، مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على العقوبات، بل يجب تبني استراتيجية وقائية، تشمل دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص استثمار آمنة، وإطلاق حملات توعية لتثقيف المواطنين بأساليب الاحتيال الإلكتروني.