مكتب الأشغال بأمانة العاصمة يتلف 200 طن من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أتلف مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة اليوم 200 طن من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي ضبطتها فرق صحة البيئة منذ بداية شهر رمضان.وأوضح أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، أنه تم مصادرة وإتلاف هذه المواد نظرا لانتهائها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وذكر أن أمانة العاصمة ضبطت وصادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية أكثر من 600 طن من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية خلال حملات ميدانية للرقابة على الأسواق والمحلات بمختلف المديريات.
وأكد أمين العاصمة الاستمرار في حملات الرقابة الميدانية وضبط المخالفات التموينية ومصادرة واتلاف المواد الفاسدة والمنتهية، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وخلال الاتلاف بحضور كيلي الأمانة المساعدين عبدالوهاب شرف وعبدالله راوية، أفاد مدير مكتب الاشغال بالأمانة المهندس عبد السلام الجرادي، أنه تم تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش والنزول الميداني لفرق صحة البيئة إلى كافة المحلات والأسواق والمخازن خلال شهر رمضان، وضبط ومصادرة هذه الكمية من المواد التالفة.
وبين أن المكتب أتلف خلال الفترة الماضية أكثر من 625 طناً من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، شملت العصائر والتمور والزبادي والأجبان والحليب والمشروبات المختلفة.
بدوره أكد مدير صحة البيئة بمكتب أشغال الأمانة الدكتور محمد الأصبحي، أنه تم تنفيذ الحملات الميدانية عبر 16 إدارة تابعة لصحة البيئة حرصا على تعزيز الرقابة وضبط المخالفات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سوق أهراس: حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة
قامت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش يخرجة ميدانية رفقة مصالح الدرك الوطني خصت مراقبة قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء للتأكد من مسارها على مستوى بلدية سوق أهراس.
وخلال هذه الخرجة تمت مراقبة المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في هذا المجال.
وأسفرت الخرجة على حجز كميات معتبرة من اللحوم الحمراء قدرت بـ 20كلغ وكذا كمية من مادة اللحوم البيضاء قدرت الكمية بـ 475,5 كلغ في شاحنة بدون مبرد وليس لها اعتماد صحي ويمارس هذا النشاط دون القيد في السجل التجاري وبعد المعاينة العينية من طرف الطبيب البيطري الذي اثبتت انها صالحة للاستهلاك البشري حيث تم اعادة توجيهها الى مصلحة ذات منفعة عامة.
وهذا مخالف للتنظيمات المعمول بها وبالموازاة مع ذلك تم إستدعاء المخالف لإتخاذ الإجراءات المعمول بها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.