معتز محمود: خطاب تنصيب الرئيس جاء معبرا عن مسار تنموي حقيقي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، عقب أداءه اليمين الدستورية رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة، كان خطابًا شاملًا عكس استراتيجيات الدولة خلال الفترة المقبلة والعزم بكل تحدي على تنفيذ عملية إصلاح لمسارات العمل الوطني، الذي وضع الرئيس خطوطها العريضة بين أيادي الشعب المصري.
ولفت محمود، في تصريحات صحفية اليوم، أن مرتكزات خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، جاءت كاشفة للنهج والمسار الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال الولاية الجديدة للرئيس، والتي تعتمد في الأساس على ـ كما نوه الرئيس ـ على تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة، إضافة إلى حق الشعب المصري في الحياة الكريمة، مضيفًا بأن لا يجب أن نغفل أن تحقيق ذلك يواجهه تحديات خارجية مؤثرة على سرعة ووتيرة العمل في مسارات التنمية، لاسيما في ظل ما يواجه العالم من اضطرابات متصاعدة.
وأشار وكيل صناعة البرلمان ، إلى أن طبيعة خطاب الرئيس السيسي، تنم عن نهج متوازن سوف تتعامل به الدولة المصرية مع القضايا المختلفة، سواء الملف السياسي والذي سوف تتبلور ملامحه أكثر من خلال استكمال وتعميق الحوار الوطني، واستكمال فتح مسارات التقارب مع الأحزاب المعارضة، والذي كانت له آثار إيجابية على المناخ السياسي الفترة الماضية وخاصة عند انتخابات رئاسة الجمهورية التي تميزت بالتنوع.
وذكر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أننا أمام مستقبل اقتصادي واعد في ظل النهج الذي تعتزم مصر استكماله خلال الفترة المقبلة، فتأكيد الرئيس السيسي على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في المشروعات الاستثمارية، يأتي في مرحلة أكثر إلحاحاً من أي مرحلة أخرى، مشيرًا إلى أن اعتماد الدولة وتركيزها على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات كما ذكر الرئيس، يعزز من قدرات مصر اقتصاديًا.
وأوضح المهندس معتز محمود أن خطاب الرئيس السيسي يبرز إلى أي مدى اهتمامه بالمواطن المصري، من خلال التوجيه والتأكيد على توسيع مظلة الأمان الاجتماعي واستمرار تفعيل برامج حماية اجتماعية توفر له حياة تليق به، لتواكب المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطاب الرئیس خطاب ا
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية والنهضة بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة عن تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب