قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، عقب أداءه اليمين الدستورية رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة، كان خطابًا شاملًا عكس استراتيجيات الدولة خلال الفترة المقبلة والعزم بكل تحدي على تنفيذ عملية إصلاح لمسارات العمل الوطني، الذي وضع الرئيس خطوطها العريضة بين أيادي الشعب المصري.

ولفت محمود، في تصريحات صحفية اليوم، أن مرتكزات خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، جاءت كاشفة للنهج والمسار الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال الولاية الجديدة للرئيس، والتي تعتمد في الأساس على ـ كما نوه الرئيس ـ على تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة، إضافة إلى حق الشعب المصري في الحياة الكريمة،  مضيفًا بأن لا يجب أن نغفل أن تحقيق ذلك يواجهه تحديات خارجية مؤثرة على سرعة ووتيرة العمل في مسارات التنمية، لاسيما في ظل ما يواجه العالم من اضطرابات متصاعدة.

وأشار وكيل صناعة البرلمان ، إلى أن طبيعة خطاب الرئيس السيسي، تنم عن نهج متوازن سوف تتعامل به الدولة المصرية مع القضايا المختلفة، سواء الملف السياسي والذي سوف تتبلور ملامحه أكثر من خلال استكمال وتعميق الحوار الوطني، واستكمال فتح مسارات التقارب مع الأحزاب المعارضة، والذي كانت له آثار إيجابية على المناخ السياسي الفترة الماضية وخاصة عند انتخابات رئاسة الجمهورية التي تميزت بالتنوع.

وذكر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أننا أمام مستقبل اقتصادي واعد في ظل النهج الذي تعتزم مصر استكماله خلال الفترة المقبلة، فتأكيد الرئيس السيسي على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في المشروعات الاستثمارية، يأتي في مرحلة أكثر إلحاحاً من أي مرحلة أخرى، مشيرًا إلى أن اعتماد الدولة وتركيزها على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات كما ذكر الرئيس، يعزز من قدرات مصر اقتصاديًا.

وأوضح المهندس معتز محمود أن خطاب الرئيس السيسي يبرز إلى أي مدى اهتمامه بالمواطن المصري، من خلال التوجيه والتأكيد على توسيع مظلة الأمان الاجتماعي واستمرار تفعيل برامج حماية اجتماعية توفر له حياة تليق به، لتواكب المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خطاب الرئیس خطاب ا

إقرأ أيضاً:

ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟

عند بدء مشاهدة فيلم، أول ما يشغل بال معظم الناس هو كيفية نهاية الفيلم. الشخصيات في القصة، سير الأحداث، السرد الداخلي يشغل عقولنا، ويقودنا إلى تخيل نهايات بديلة ومحاكاة التطورات الممكنة. الأدوار التي تلعبها الشخصيات في القصة، والقرارات التي تتخذها، تساعدنا على فهم هذا الموقف.

المرحلة التي نمر بها الآن، مثل العديد من النقاط المفصلية في تاريخ تركيا، تشبه إلى حد كبير فيلمًا. سأحاول في هذا السياق أن أتناول شخصيات هذا الفيلم بشكل عام، وأن أقيّم الأحداث من منظور اقتصادي، وأكشف عن بعض الإشارات التي يمكن أن توصلنا إلى نتيجة طويلة الأمد. فالتطورات السياسية التي نشهدها لها تأثير عميق على المجتمع، لا سيما على الصعيد النفسي. في هذه الحالة النفسية، يعد دور الفرد في اتخاذ القرارات الاقتصادية عاملاً مهمًا، وكذلك فإن تصور المستثمرين الخارجيين تجاه المخاطر سيكون من العوامل الأساسية التي تحدد مسار العملية.

لنبدأ بتعريف الشخصيات أولًا. صورة شائعة استخدمتها كثيرًا في عروضي التدريبية عند تناول الاقتصاد الكلي ستكون مفيدة جدًا لتحليل هذا الموضوع.

الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي

عند النظر إلى الاقتصاد من الداخل، يبرز ثلاثة لاعبين أساسيين: الأسرة، عالم الأعمال، والدولة. بالطبع، تتداخل أدوار هؤلاء اللاعبين في العديد من الأحيان. ويحدث هذا التداخل من خلال سوقين أساسيين: سوق الموارد وسوق السلع والخدمات.

من المفترض أن تقوم الدولة بدور تنظيمي في النظام المثالي، لكن وفقًا لأسلوب الحكومة، قد تتبنى أيضًا دورًا اقتصاديًا نشطًا. المجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع، التي يتولى فيها الدولة مسؤوليات في إطار دولة الرفاه، تزيد من وزنها في الاقتصاد.

أساس هذا النظام هو توازن العرض والطلب. في سوق الموارد، تعرض الأسر القوة العاملة بينما يطلبها عالم الأعمال. تتحدد الأجور في النقطة التي يتقاطع فيها العرض مع الطلب. نفس التوازن ينطبق في سوق السلع والخدمات: المنتجات والخدمات التي تطلبها الأسر هي التي تحدد أسعارها في هذا السوق مقارنة بما يقدمه عالم الأعمال.

تعتبر الدولة لاعبًا حاسمًا في السوقين: فهي تشتري خدمات في سوق السلع والخدمات (مثل شراء الخدمات العامة)، كما هي أيضًا في سوق الموارد كمشغل (مثل الموظفين الحكوميين). تعتمد الدولة على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بإنفاقات انتقالية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتقدم حوافز للقطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات الاقتصادية. يتم تمويل جميع هذه الأنشطة بما يتماشى مع مبدأ الميزانية المتوازنة. لكن عندما يتم اختلال التوازن، يصبح الاقتراض هو الحل.

الأنشطة الاقتصادية الكبرى

إذا بسّطنا الأنشطة الاقتصادية، نرى ثلاث فئات رئيسية من النفقات:

الأسرة → الاستهلاك
عالم الأعمال → الاستثمار
الدولة → الإنفاق الحكومي
في الاقتصاد المغلق، يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي

اقرأ أيضا

رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في…

مقالات مشابهة

  • لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد
  • تطورات الأوضاع في غزة تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي
  • 16 مليار دولار في السنة.. أستاذ أمراض باطنة يطرح فكرة لتنشيط الاقتصاد المصري
  • ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
  • هل تنخرط مصر في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحوثيين؟ وما طلب ترامب الذي رفضه السيسي؟
  • الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
  • الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا
  • هل تتحوّل الاحتجاجات ضد حماس إلى مسار حقيقي؟
  • ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
  • جشي من عيناثا: نطالب الدولة بأن تفي بالتزاماتها وتنفيذ ما ورد في خطاب القسم