سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي.
وقال سوناك في تصريحات لصحيفة ذا صن، إنه قال لـ نتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية، لافتا إلى أنه دون زيادة المساعدات سيضطر لإعلان أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه تحدثت مع نتنياهو أمس وأخبره أن الوضع في قطاع غزة أصبح لا يطاق بشكل كبير، ويتعين على إسرائيل أن تعمل بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة حتى لا يتكرر ما حدث من استهداف القافلة الإغاثية التابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة.
وأضاف سوناك لصحيفة ذا صن، أن استهداف عمال الإغاثة مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث، وهناك أسئلة تحتاج لإجابات من إسرائيل.
ولفت رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن لندن لديها نظام ترخيص تصدير أسلحة يتم الألتزام به، وهناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتباعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل حماس بريطانيا غزة منظمة المطبخ المركزي العالمي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.