الاردن ام كردستان؟.. الرد الإيراني على تل أبيب يشغل العراق- عاجل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لا تزال الانظار متوجهة نحو طهران، لمراقبة الرد المحتمل الذي توعدت به الكيان الاسرائيلي انتقامًا لحادثة قصف القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل 7 قادة ومستشارين بالحرس الثوري، وسط مخاوف عراقية من انسحاب ذلك على الداخل العراقي ولا سيما مع دخول "السفارات" ضمن نطاق الاستهداف.
ودفعت تلك المخاوف، القادة والاطراف الشيعية في العراق بمطالبة المجتمع الدولي للتدخل، في حين استعرض المحلل السياسي عدنان محمد التميمي، اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024)، 3 أسباب وراء طلب الاطراف الشيعية بتدخل دولي بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قصف القنصلية الايرانية في دمشق وسقوط نخبة قادة حرس الثورة ممن كانوا يمثلون رأس الحربة في جهود طهران بدعم سوريا ولبنان تشكل ضربة مؤلمة وانتقالة خطيرة في مستوى الصراع بين ايران واسرائيل".
واضاف، ان "اسرائيل مؤمنة بان واشنطن لن تتخلى عنها مهما فعلت من مجازر وانتهاكات بسبب اللوبي الصهيوني الذي بات يدير البيت الابيض فعليا من خلال قوة المال وهذا امر لا يختلف عليه اثنان"، مؤكدا بان "القوى العراقية وخاصة الشيعية تدرك خطورة الاحداث في سوريا وامكانية ان تنتقل شرارتها الى بغداد بعد فترة هدوء بين الفصائل العراقية وامريكا بوساطات بعضها حكومي والاخر سياسي".
واشار الى ان "قصف القنصلية يعني كسر خطوط حمراء في ابعاد المقرات الدبلوماسية عن الصراع وهذا قد ينتقل الى بغداد اذا ما عادت التوترات مرة اخرى خاصة وان امريكا تشكل حليفا ستراتيجيا والدعم الاكبر لتل ابيب في منطقة الشرق الاوسط، بالاضافة الى ان اسرائيل قد تتمادى في ضرباتها الى حرب مفتوحة لانها في مازق بسبب حجم الخسائر في غزة ووضع نتنياهو السياسي الذي يبحث عن اي مغامرة تنقذه من الداخل".
وأول امس الاثنين، تسبب قصف اسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بمقتل 7 قادة ومستشارين بالحرس الثوري الإيراني، وسط توعد طهران بالرد على هذا الهجوم، فيما يعتقد مراقبون ان ايران سترد بقصف قد يكون في كردستان العراق كما فعلت في مرات سابقة لمواقع معينة وصفتها بأنها "مقرات موساد"، او ان يتم استهداف سفارة اسرائيلية في احدى الدول، ولعلها ستكون الاردن، خصوصًا مع تزايد الأحاديث والتركيز الفصائلي على الاردن، اخرها اعلان كتائب حزب الله استعدادها لتزويد "المقاومة الاسلامية في الاردن للقيام بعمليات ضد الكيان الصهيوني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قصف القنصلیة فی دمشق
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.