في خطوة هائلة تمثل تحولا كبيرا في السياسة الغابونية، شرعت الأمة في حوار وطني يهدف إلى تنشيط مؤسساتها الديمقراطية بعد 54 عاما في عهد أسرة بونغو. 

الرئيس فيليكس تشيسيكيدي

ويمثل الحوار، الذي يقوده الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمل في مستقبل أكثر إشراقا في البلاد.

وترمز هذه المبادرة، التي قادها رئيس الأساقفة جان باتريك إيبا وحضرها أكثر من أربعة آلاف مواطن في قصر ليبرفيل الرياضي، إلى جهد جماعي لرسم مسار جديد للغابون.

 

وفي خضم التجمع، كان لمشاعر الوحدة والتصميم على التحدث بصوت واحد صدى قوي بين الحضور.

ومن الأمور المحورية في الحوار التطلع إلى خلق غابون أكثر عدلا وأخوة وازدهارا، كما عبر عن ذلك رئيس الأساقفة إيبا با. 

وأعرب المشاركون، بمن فيهم السيناتور الانتقالي أرميل يمبي يمبي والنقابي سيلفان مايابي بينيه، عن تطلعاتهم إلى توزيع ثروة الغابون توزيعا عادلا بين شعبها، مؤكدين على الحاجة إلى تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية.

وشدد نيكيز مولومبي، أحد الشخصيات الرئيسية في الحوار، وهو ممثل المجتمع المدني، على أهمية التغلب على تحديات الماضي وتعزيز الشعور المتجدد بالهدف. 

وأعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية حدوث تغيير إيجابي، مشيرا إلى علامات التقدم الأخيرة وشدد على دور الرؤية والتصميم في تشكيل مستقبل غابون.

ومن المتوقع أن تترجم نتائج الحوار الوطني إلى تشريعات، تضع الأساس لدستور جديد سيطرح للاستفتاء، مما يسمح للشعب الغابون بأن يكون له رأي مباشر في تشكيل الإطار الديمقراطي للبلد.

هل يمكن لشخصية يعتبرها بعض الجابونيين جزءا من نظام عهد بونغو أن تشغل منصبا رئيسيا ، سواء كان فخريا؟، وقسمت هذه القضية الدولة الواقعة في وسط أفريقيا لعدة أيام.

ماري مادلين مبورانتسو

ماري مادلين مبورانتسو التي أطيح بها في أعقاب انقلاب أغسطس 2023 ستكون «الرئيس الفخري للمحكمة الدستورية».

يمنح المنصب حامله امتيازات بما في ذلك التأمين الطبي وسيارة الشركة.

وافق زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نجيما على ترشيح الشخص الذي ترأس المحكمة العليا في الغابون لأكثر من 30 عاما.

تم تعيين مبورانتسو لأول مرة رئيسا للمحكمة الدستورية عندما تم إنشاؤها في عام 1991.

ودافع المتحدث باسم الرئاسة عن ترشيحها على التلفزيون الحكومي.

جادل Telesphore Obame Ngomo بأن المرسوم الذي وقعه الرئيس الانتقالي هو تصرف قانوني في القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

ووفقا لغومو، فإن ماري مادلين مبورانتسو «تستحق الترشيح طالما أن القانون موجود».

على مدى عقود، أيدت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الغابون.

أطاحت اللجنة الحاكمة للانتقال واستعادة المؤسسات بالرئيس علي بونغو ووعدت بإجراء انتخابات في أغسطس 2025.

أعلنت الحكومة العسكرية التي أطاحت بالرئيس علي بونغو أونديمبا، يوم الاثنين ، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في أغسطس 2025 ، وفقا لجدول زمني "إرشادي" سيتم التصديق عليه من قبل مؤتمر وطني في أبريل المقبل.

قال المتحدث باسم القوة العسكرية، في مخاطبة عبر التلفزيون  الحكومي الغابون بريميير، أن أغسطس 2025: الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية، معددا «جدولا زمنيا رسميا للانتقال، لتي اعتمدها اجتماع مجلس الوزراء"، ولكنها لا تزال “إرشادية”، لا يزال يتعين تقديم هذا الجدول الزمني إلى مؤتمر وطني يضم "جميع الجهات الفاعلة الحيوية في البلاد" المقرر عقده في أبريل 2024 ، وفقا للجدول الزمني.

خلف علي بونغو والده على رأس الغابون. وأنهى القادة العسكريون حكمه الذي استمر 14 عاما في 30 أغسطس آب بعد لحظات من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أعلن الجيش والمعارضة تزويرها.

وكان الانقلابيون العسكريون قد تذرعوا بانتخابات "مزورة بشكل واضح" وسلطة "فاسدة" في الأسرة والدائرة المقربة من رئيس الدولة لخلعه والوعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال الانتخابات، في نهاية فترة انتقالية لم يعلنوا عن مدتها بعد.

ووصف مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات، ألبرت أوندو أوسا، الانقلاب في البداية بأنه "شأن عائلي" لأن زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغويما هو أحد أقارب بونغو.

التقى أوسا في وقت لاحق مع رجل الغابون القوي الجديد.

عين الرئيس الانتقالي الغابوني الجنرال بريس أوليغي نغيما، برلمانا انتقاليا للبلاد بعد أزيد من شهر على توليه المنصب، إثر الانقلاب في 30 من أغسطس الماضي على الرئيس علي بونغو أونديمبا، بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثالثة. 
 وبحسب مرسوم تلاه،  الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، فقد عين نغيما 98 عضوا في الجمعية الوطنية، و70 عضوا آخرين في مجلس الشيوخ، وينحدر معظم هؤلاء من أحزاب سياسية معارضة لبونغو وموالية له، فضلا عن بعض الشخصيات من المجتمع المدني. 

وكان المجلس العسكري الغابوني، قد عين في وقت سابق حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريمون ندونغ سيما، وهو شخصية معارضة لعلي بونغو، وضمت حكومته شخصيات من المعسكرين المعارض والموالي، إضافة لبعض العسكريين. 

وقاد الجنرال أوليغي انقلابا عسكريا في 30 من أغسطس الماضي على علي بونغو أونديمبا، الذي حكمت عائلته البلاد لمدة 55 عاما. 
ووعد نغيما ورفاقه "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات حرة" بعد فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها عبر حوار وطني بين "جميع القوى الحية للأمة" تأمل السلطات الجديدة عقده بين ابريل ويونيو 2024. 

ألقى الانقلاب العسكري الذي وقع في الجابون منذ أسابيع قليلة، بظلاله على فرص المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2024.

الانقلاب كان له تداعيات جلية على المنتخب الجابوني، إذ شهد معسكر الفريق فوضوى كبيرة بين عدد من النجوم على رأسهم بيير إيمريك أوباميانج لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي بدوره أبدى دعمه للرئيس المعزول علي بونجو ما أثار حالة من الانقسام والتوتر داخل صفوف المنتخب قبل مواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من التصفيات.

وانعكست الأزمة على نتيجة المباراة حيث خسرت الجابون أمام موريتانيا لينتهي آمالها في التأهل للمعترك الأفريقي المنتظر مطلع العام المقبل.

وكان منتخب الجابون بحاجة إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم بطاقة العبور إلى أمم أفريقيا.

وعاد أوباميانج إلى منتخب الجابون في شهر يونيو الماضي من خلال مواجهة الكونغو الديموقراطية، بعد غياب لنحو عام ونصف عن تمثيل منتخب بلاده، حيث كانت آخر مباراة دولية له أمام موريتانيا في شهر 2022 ولم يشارك في كأس أمم أفريقيا بسبب أزمة مع الجهاز الفني قبل أن يعلن اعتزاله في شهر مايو الماضي، قبل العدول عن قراره مطلع الصيف الحالي.

وحسم منتخب الكونغو الديموقراطية بطاقة العبور الأولى إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لتصدره مجموعته في مرحلة التصفيات برصيد 12 نقطة ورافقه موريتانيا كوصيف بفارق نقطتين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الغابون فيليكس تشيسيكيدي التجديد الديمقراطي خطوة تاريخية أمم أفریقیا علی بونغو

إقرأ أيضاً:

التقدم والاشتراكية يطلق نداء لصد "ممارسات مُــضِرَّة بالفضاء الديمقراطي"

أطلق حزب التقدم والاشتراكية، نداءً إلى كافة القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية، من أجل النهوض بالتنسيق والعمل المشترك، لمواجهة ما أسماه الممارسات الحكومية المتغولة والمضرة بمسارنا الديمقراطي الوطني.

وحذر الحزب، من خطورةً ما وصفه « إمعانُ » الحكومة في تكريسِ ممارساتٍ مُضِرَّةٍ بسلامة ومتانةِ الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، من خلال تحقير أدوار وآراء الهيئات الوطنية للحكامة والتهجُّمِ عليها؛ والسعي، بأشكال غير سليمة، نحو التأثير سلباً على وسائل الإعلام التي من أدوارها الأساسية المجتمعية إبرازُ التفاعلاتِ الطبيعية للرأي العام مع تدبير الشأن العمومي.

في ظل هذا الوضع، وفي سياق مخرجات جامعته السنوية، حول موضوع « السياسة أولاً… لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي »، أعلن حزبُ التقدم والاشتراكية، على هامش اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، أنه سيتحمل كاملَ مسؤوليته في التصدي لتوجُّهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات ومبادرات، لأجل تجميع وتوسيع جهود القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، الحية والجادة، على اختلاف مجالاتِ فِعلِها وحُــقولِ اشتغالها، بغاية دفع هذه الحكومة نحو الإنصاتِ إلى نبض المجتمع، ونحو تغيير سياساتها إيجاباً على كافة المستويات.

 

 

 

 

كلمات دلالية الحكومة الفضاء الديمقراطي حزب التقدم والاشتراكية ممارسات

مقالات مشابهة

  • الرئيس الصيني يزور المغرب: خطوة جديدة لتعميق العلاقات الثنائية
  • الشرطة البرازيلية توجه أتهامات للرئيس السابق بولسونارو ومساعديه بمحاولة الانقلاب المزعومة في عام 2022
  • بعد الموافقة على التجديد.. إنجازات تاريخية لجوارديولا مع «السيتي»
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
  • الكرملين: روسيا تتخذ موقفًا مسؤولًا لمنع نشوب صراع نووي
  • التقدم والاشتراكية يطلق نداء لصد "ممارسات مُــضِرَّة بالفضاء الديمقراطي"
  • بيان من المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي)
  • رغم الانتصار على الغابون وليسوتو... المنتخب المغربي يتراجع بمركز في الترتيب العالمي
  • 17نوفمبر 1958 وبروش البكا: ثورة الجهادية على الملكية (3-3)
  • حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 20 نوفمبر: لا تتخذ قرارات سريعة متهورة