«تبرعات رمضان» تسقط من «حسابات الضرائب»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يشهد شهر رمضان المبارك اتجاه العديد من الشركات ورجال الأعمال إلى تقديم التبرعات النقدية والعينية، وذلك كواجب دينى أو كجزء من المسئولية الاجتماعية التى أصبحت ركناً أساسياً فى أى شركة بالوقت الحالى. ولكن السؤال: ما هو موقف مصلحة الضرائب من تلك التبرعات الخاصة بشهر رمضان؟.
يجيب عن هذا التساؤل المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، وأوضح أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبى تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلى نوعين.
الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبى مهما كان مقدارها وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة.
وأشار إلى أن النوع الثانى وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك دور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وهذا النوع تخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبى بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوى الصافى للممول.
وأكد أشرف عبدالغنى، أن المؤسسات الأهلية والمستشفيات ومراكز البحث العلمى تلعب دورا أساسيا مكملا لدور الحكومة، ومسانداً لجهود الدولة فى تنمية المجتمع ونشر الثقافة وتوفير الرعاية الصحية، ولذلك نطالب بالمساواة بين النوعين وعدم وضع حد أقصى لخصم التبرعات من الوعاء الضريبى للممول.
كما طالب بإعادة النظر فى قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبى، وذلك من أجل ترسيخ مبدأ التبرع، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن بعض المأموريات لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، فى حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل، كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة فى حين أن التبرعات النقدية تعفى من هذه الضريبة.
وشدد على أن تلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات على القيام بدورها فى المسئولية الاجتماعية.
وكان قطاع البحوث بمصلحة الضرائب قد رسخ لمبدأ أساسى بأن المصلحة لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، إلا إذا كانت تلك التبرعات لصندوق تحيا مصر أو صندوق الشهداء فقط. وأوضح القطاع أن القوانين التى تنظم هذين الصندوقين هى التى سمحت بهذا الاستثناء، والمصلحة تطبق القانون على باقى الجهات، كما تقوم المصلحة بخصم التبرعات النقدية بالكامل من الوعاء الضريبى قبل الخضوع للضريبة، أما التبرعات العينية فلا يتم خصمها كتكاليف.
ووفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 للضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص. أما التبرعات العينية الممنوحة من الأعضاء أو غير الأعضاء أو أى جهات أخرى، فتخضع للضريبة على القيمة المضافة بالفئات المقررة قانوناً.
أما التبرعات النقدية فتجدر الإشارة أنه وفقاً لما استقر عليه الرأى فى المصلحة «إذا ما توافر فى التبرع الشروط الجوهرية له وهو أداء مبلغ نقدى اختيارياً غير إجبارى ودون الحصول أو توقع الحصول على منفعة مباشرة للمتبرع من الجهة التى تبرع لها، فإنها من حيث المبدأ تخرج عن نطاق الضريبة على القيمة المضافة، وهذه من المسائل الموضوعية التى تخص الفحص بمصلحة الضرائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن حسابات الضرائب تبرعات رمضان شهر رمضان المبارك التبرعات النقدیة التبرعات العینیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
حسابات مستشفى الهرم (5)
نختم حكايتى مع مستشفى الهرم ونكمل ما حدث داخل غرفة العمليات مع مندوب شركه المعدات الطبية، ولأننى كنت فى حالة لا تسمح لى بهذا الجدال العقيم والذى لا أعرف له سببا ولا كيف يحدث اصلا فى غرفة العمليات، أحلت المندوب إلى مرافقى للتفاوض معهم، وطبقا لما اعتدناه فى هذه المواقف طلب مرافقى فاتورة من المندوب لتقديمها إلى مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، فذهل من الطلب مؤكدا أن الاتفاق مع الطبيب الجراح لم يشمل طلب فاتورة، وعبثا حاولوا إقناعه بأن هذا طلبا مشروعا فاستعان المندوب بالطبيب للفصل فى هذا الأمر، فإذا بالطبيب يؤيد كلام المندوب ويؤكد أن نسبة الخصم -اذا حدثت- ستكون ضئيلة ولا تساوى هذا الجدل الذى يصحبه إضاعة الوقت، و رضخنا ثانيا لدفع المبلغ نقدا.
وبدأت عملية التخدير وأبلغنى الطبيب أنه سيكون «نصفى»، وآلمتنى هذه العملية ألما شديدا خاصة أنها استمرت مدة طويلة دون جدوى ولا اعرف هل العيب فى مادة التخدير أو هناك أسبابا أخرى، أنا لا أتهم أحدا ولكن أعرض ما حدث لى بمنتهى الامانة، و فشلت هذه العملية ولم أفق بعدها إلا بعد إتمام الجراحة مما يدل على أنها تمت بتخدير «كلى».
وعند خروجى من غرفة العمليات محمولا على سرير يقوده أحد الممرضين فجأة توقف هذا السرير فى جانب من الطرقة المؤدية إلى المصعد وفوجئت بجيش من الممرضين فى شبه عمليه هجوم مسلح يطلبون مبالغ نقديه لكل واحد منهم وشعرت أنى محتجزا أو رهينه لا يفرج عنها إلا بعد دفع المطلوب.
وبعد عدة ساعات من وصولى إلى غرفتى فاجأنى أحد الأطباء بقوله «على فكرة إحنا فتحنا وقفلنا ومعملناش حاجة» فأيقنت أنه يمزح فأكد لى ما قاله مجددا وأخبرنى أنه أثناء الجراحة وجد «كتلة لحمية» بجوار المثانة فاضطر إلى وقف الجراحة وأخذ عينه منها وإرسالها إلى المعمل، ولما سألته عن التفاصيل أخبرنى بضرورة انتظار النتائج.
و فى اليوم التالى استيقظت مبكرا استعدادا للخروج من المستشفى- فلا داعى للبقاء فيها - واصطدمت بعقبة روتينية لأن الأوراق التى دخلت بها غير مطابقة للإجراء الطبى الذى قدم لى وفوجئت بكتابه صيغه معينه مطلوب الموافقة عليها من التأمين الصحى وهذه الصيغة مفادها أن المريض أجرى عملية منظار تشخيصى وتم استئصال أورام متعددة بالمثانة وتم خروجه من المستشفى وعبثا حاولت إقناعهم أن هذا الإجراء الطبى لم يتم وكيف نصف عينة لم يحددها المعمل بعد بأنها أورام متعددة فكان الرد أن هذه هى الصيغة الطبية التى لا نقبل غيرها ولابد من موافقة التأمين الصحى عليها مقابل خروجك.
ورضخت للمرة الرابعة لتنفيذ هذه الصيغة، واضطررت لإحضارها من التأمين الصحى مما كلفنى البقاء فى المستشفى يومين على ذمتها فعليا وخارجها بالأوراق، وأخيرا انتهت هذه المهزلة.
وبعد عدة أيام ذهبت إلى الطبيب المعالج فى العيادة الخارجية لأعرف ما حدث فأخبرنى أنه فى انتظار نتائج العينة ولما أردت التوضيح قال، إنه أخذ منها جزءً، فسألته عن حجم هذا الجزء فأخبرنى أنه استأصل معظمها، وحدثتى عن الخيارات بدءا من العلاج الإشعاعى ثم الكيماوى ولا أعرف لماذا يخبرنى بذلك غير آبه بحالتى النفسية، وعشت أيام عصيبة وذهبت لاستلام النتيجة، وبفضل الله وحمده جاءت النتيجة سلبية تماما فلم أصدق نفسى فذهبت إلى الطبيب المعالج فنظر فى التحاليل وقال لى (حسنا سنبدأ الإجراءات من جديد).
هذه حكايتى باختصار مع مستشفى الهرم أضعها أمام من يهمه الأمر ولا أنتظر الرد.
[email protected]
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد