رغم أن المُشرِّع المصرى فرض عقوبات صارمة على كل ما يعرض حياة الإنسان للخطر، إلا أنه لم يتطرق لاستخدام المبيدات والأسمدة الضارة التى تتسبب فى إصابة الملايين كل عام بأخطر الأمراض الفتاكة، وتودى بحياتهم، لذلك طالب المتخصصون بضرورة تعديل التشريع المصرى حتى لا تظل جريمة استخدام الأسمدة والمبيدات الضارة بلا عقاب.
فى هذا السياق، أشار عصام الدين أبوالعلا المحامى بالنقض، إلى أن المشرع المصرى لم يفرض عقوبات محددة على جريمة استخدام أسمدة غير مطابقة للمواصفات فى أعمال الزراعة، وما قد يسبب استعمالها من أضرار كبيرة على المواطنين قد تصل للإصابة بأمراض خطيرة تصل إلى الوفاة.
وقال: نظراً لأنه لا توجد قوانين خاصة تعاقب على مثل هذه الأفعال فإن الأمر يعود إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وبعض القوانين الخاصة؛ مثل تشريعات الغش التجارى، فسواء ترتب على استعمال أسمدة غير مطابقة للمواصفات ضرر بالغير أم لم يترتب عليه أضرار، فإن الجريمة تكون قد اكتملت أركانها.
وأوضح أن العقوبة تخضع للسلطة التقديرية، ففى حالة ثبوت أن الأسمدة والعلاجات والمبيدات غير صالحة كان القانون الواجب تطبيقه هو قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضاف أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: «ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه»، «حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها»، «نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى البضاعة سبباً أساسياً فى التعاقد»، «عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها».
وقال المحامى بالنقض إن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ويرى المستشار القانونى أنه يجب على المشرع أن يتدخل بوضع تشريعات تحمل عقوبات رادعة على المتاجرين بصحة المواطنين؛ لأنه من غير المقبول أن يرتكب مزارع أو مورد أسمدة جريمة الغش التى قد يترتب عليها أمراض خطيرة، بل قد يترتب عليها وفاة البعض، ولا يُعاقب، ومن المعلوم أنه إذا ترتب على استعمال الأسمدة الضارة وفاة فإن الركن المادى والركن المعنوى لجريمة القتل يكون قد توافرا فى حق من اقترف الجريمة، ومن ثم فلا يجب أن يكتفى المشرع بعقوبات قانون الغش والتدليس، بل يجب أن يكون هناك قانون أكثر ردعا نظراً لخطورة الجريمة.
وأشار إلى حق المتضرر دائماً فى التعويض طبقاً لنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى، والتى جاء مفادها أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجريمة بلا عقاب خبراء قانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير: ردنا سيكون قريبًا، والعدوان الإسرائيلي لن يمر بدون عقاب
يمانيون../
أصدرت حكومة التغيير والبناء بيانًا عن العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن، جاء فيه:
في ظل العدوان الغاشم الذي نفذه العدو الإسرائيلي عصر اليوم، والذي أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة أربعين آخرين، استهدف العدو مرافق حيوية في الجمهورية اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، ومحطة كهرباء في العاصمة، وميناءي الحديدة ورأس عيسى، ومحطة رأس كتيب في محافظة الحديدة.
إن استهداف مطار صنعاء الدولي خلال تواجد المدنيين، وبالتزامن مع وصول طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، يعكس بشكل واضح العقلية الإجرامية للكيان الصهيوني الذي يتعمد استهداف المدنيين وتدمير المنشآت الخدمية، مما يؤثر سلبًا على حياة الناس ويحول دون حقهم في الحركة والتنقل بأمان.
يمثل هذا العدوان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويظهر عدم مبالاة العدو الإسرائيلي بالقوانين الدولية ومنظمات الأمم المتحدة. فقد قُصف المطار رغم المعرفة بوجود مدير عام منظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبريسوس” الذي كان يستعد لمغادرة المطار مما أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقم الأمم المتحدة.
نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى، وندين ما تعرض له المسؤولون الدوليون من مخاطر جراء هذا الهجوم الغادر.
يُعَدّ صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه هذا العدوان أمرًا مروعًا، إذ أن وجود طائرة تابعة للأمم المتحدة في المطار وقت الهجوم، وتهديد حياة كبار المسؤولين الدوليين، يؤكد على تجاهل الكيان الصهيوني للعدالة الدولية.
يُعَدّ مطار صنعاء الدولي منشأة حيوية تُمثل المنفذ الوحيد للمرضى اليمنيين للحصول على العلاج، ولذلك فإن هذا الهجوم لا يهدد حياة المدنيين فحسب، بل يعرقل أيضًا نظام الرعاية الصحية المتأثر بفعل العدوان المستمر منذ نحو عشر سنوات.
نحمّل حكومة العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الشنيع، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل. كما ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا الهجوم واتخاذ خطوات فعلية لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في اليمن.
نعبر عن شكرنا للحكومات والحركات والشعوب التي أدانت العدوان الإسرائيلي على وطننا. كما نؤكد أن ردنا سيكون قريبًا، وأن العدوان الإسرائيلي لن يمر بدون عقاب، فالحكومة وجميع قواتها العسكرية والأمنية مستمرة في الدفاع عن حقوق وكرامة وأمن الشعب اليمني.
نؤكد أيضًا التزامنا الدائم بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عن أهلها.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26