رغم أن المُشرِّع المصرى فرض عقوبات صارمة على كل ما يعرض حياة الإنسان للخطر، إلا أنه لم يتطرق لاستخدام المبيدات والأسمدة الضارة التى تتسبب فى إصابة الملايين كل عام بأخطر الأمراض الفتاكة، وتودى بحياتهم، لذلك طالب المتخصصون بضرورة تعديل التشريع المصرى حتى لا تظل جريمة استخدام الأسمدة والمبيدات الضارة بلا عقاب.
فى هذا السياق، أشار عصام الدين أبوالعلا المحامى بالنقض، إلى أن المشرع المصرى لم يفرض عقوبات محددة على جريمة استخدام أسمدة غير مطابقة للمواصفات فى أعمال الزراعة، وما قد يسبب استعمالها من أضرار كبيرة على المواطنين قد تصل للإصابة بأمراض خطيرة تصل إلى الوفاة.
وقال: نظراً لأنه لا توجد قوانين خاصة تعاقب على مثل هذه الأفعال فإن الأمر يعود إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وبعض القوانين الخاصة؛ مثل تشريعات الغش التجارى، فسواء ترتب على استعمال أسمدة غير مطابقة للمواصفات ضرر بالغير أم لم يترتب عليه أضرار، فإن الجريمة تكون قد اكتملت أركانها.
وأوضح أن العقوبة تخضع للسلطة التقديرية، ففى حالة ثبوت أن الأسمدة والعلاجات والمبيدات غير صالحة كان القانون الواجب تطبيقه هو قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضاف أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: «ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه»، «حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها»، «نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى البضاعة سبباً أساسياً فى التعاقد»، «عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها».
وقال المحامى بالنقض إن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ويرى المستشار القانونى أنه يجب على المشرع أن يتدخل بوضع تشريعات تحمل عقوبات رادعة على المتاجرين بصحة المواطنين؛ لأنه من غير المقبول أن يرتكب مزارع أو مورد أسمدة جريمة الغش التى قد يترتب عليها أمراض خطيرة، بل قد يترتب عليها وفاة البعض، ولا يُعاقب، ومن المعلوم أنه إذا ترتب على استعمال الأسمدة الضارة وفاة فإن الركن المادى والركن المعنوى لجريمة القتل يكون قد توافرا فى حق من اقترف الجريمة، ومن ثم فلا يجب أن يكتفى المشرع بعقوبات قانون الغش والتدليس، بل يجب أن يكون هناك قانون أكثر ردعا نظراً لخطورة الجريمة.
وأشار إلى حق المتضرر دائماً فى التعويض طبقاً لنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى، والتى جاء مفادها أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجريمة بلا عقاب خبراء قانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
خيط الجريمة.. صرخات فتاة اصطحبها لشقته تكشف جرائم سفاح المعمورة
يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة.
تشير عقارب الساعة إلى الواحدة ليلا، دخل المحامى – سفاح المعمور - بصحبة فتاة إلى شقته المستأجرة فى منطقة المعمورة ليبدأ "سهرة مزاج"، أثناء حديثهما والتحضير لتلك اللية دخل المحامى إحدى غرف الشقة وغاب لفترة، بدأت الفتاة تشعر بالزهق وبدأت تتجول داخل الشقة لتدخل إحدى الغرف وتكتشف المفاجأة، وجود جثتين داخل قطع من القماش لتدخل فى حالة من الصدمة وأطلقت صرخات تجمع على إثرها الأهالى واكتشفوا الجثتين وتحفظوا على المحامى والفتاة، وأخطروا الأجهزة الأمنية التى حضرت على الفور وقبضت عليهما، وتم عرضهما على النيابة المختصة.
التحقيقات مع سفاح المعمورة بالإسكندرية، كشفت تفاصيل جديدة بعد توصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إلى جرائم المتهم "ن.ال" والذى يعمل محاميا والمعروف إعلاميا بـ " سفاح المعمورة "، بعد العثور على جثامين لسيدتين مدفونتين داخل غرفة شقة بمنطقة المعمورة البلد، وجثة أخرى لمهندس متغيب منذ 3 سنوات كان يتردد على المتهم لبيع منزل بمنطقة المندرة، تم إلقاء القبض على المتهم و5 آخرين، وحبسهما على ذمة التحقيقات.
وأشارت التحقيقات مع سفاح المعمورة بالإسكندرية، أن المتهم كان يلتقى الموكلين الذين يتعرف عليهم على المقاهى المختلفة فى مناطق "المعمورة وشارع 25 والمندرة والمنتزة والساعة"، وذلك من أجل الاتفاق على الأتعاب والحصول على المستندات والتوكيلات الخاصة بهم لإنهاء قضايا.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يتخذ من منطقة شرق الإسكندرية، نشاطا فى الترتيب وارتكاب جرائمه، كما تجرى الأجهزة المعنية فى الإسكندرية، فحص لجميع البلاغات بمناطق "المنتزة ثان المعمورة ـ المنتزة أول - المنتزة ثالث، الرمل اول، الرمل ثان"، ومحيط منطقة المحكمة بوسط الإسكندرية، حول حالات التغيب منذ فترة.
بداية كشف واقعة سفاح المعمورة بالإسكندرية، كانت حينما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له لمقابلة موكليه، إلا أنه اتخذ من الشقة وكرًا لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وتركها لمدة شهور داخل صندوق.
وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الأولى، قتل السفاح الضحية الثانية وهى "إحدى الموكلين لديه"، حيث حدث بينهما خلاف على مبالغ مالية، على إثر ذلك قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الأولى، وقام بالحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة.
كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات