رغم أن المُشرِّع المصرى فرض عقوبات صارمة على كل ما يعرض حياة الإنسان للخطر، إلا أنه لم يتطرق لاستخدام المبيدات والأسمدة الضارة التى تتسبب فى إصابة الملايين كل عام بأخطر الأمراض الفتاكة، وتودى بحياتهم، لذلك طالب المتخصصون بضرورة تعديل التشريع المصرى حتى لا تظل جريمة استخدام الأسمدة والمبيدات الضارة بلا عقاب.
فى هذا السياق، أشار عصام الدين أبوالعلا المحامى بالنقض، إلى أن المشرع المصرى لم يفرض عقوبات محددة على جريمة استخدام أسمدة غير مطابقة للمواصفات فى أعمال الزراعة، وما قد يسبب استعمالها من أضرار كبيرة على المواطنين قد تصل للإصابة بأمراض خطيرة تصل إلى الوفاة.
وقال: نظراً لأنه لا توجد قوانين خاصة تعاقب على مثل هذه الأفعال فإن الأمر يعود إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وبعض القوانين الخاصة؛ مثل تشريعات الغش التجارى، فسواء ترتب على استعمال أسمدة غير مطابقة للمواصفات ضرر بالغير أم لم يترتب عليه أضرار، فإن الجريمة تكون قد اكتملت أركانها.
وأوضح أن العقوبة تخضع للسلطة التقديرية، ففى حالة ثبوت أن الأسمدة والعلاجات والمبيدات غير صالحة كان القانون الواجب تطبيقه هو قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضاف أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: «ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه»، «حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها»، «نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى البضاعة سبباً أساسياً فى التعاقد»، «عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها».
وقال المحامى بالنقض إن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ويرى المستشار القانونى أنه يجب على المشرع أن يتدخل بوضع تشريعات تحمل عقوبات رادعة على المتاجرين بصحة المواطنين؛ لأنه من غير المقبول أن يرتكب مزارع أو مورد أسمدة جريمة الغش التى قد يترتب عليها أمراض خطيرة، بل قد يترتب عليها وفاة البعض، ولا يُعاقب، ومن المعلوم أنه إذا ترتب على استعمال الأسمدة الضارة وفاة فإن الركن المادى والركن المعنوى لجريمة القتل يكون قد توافرا فى حق من اقترف الجريمة، ومن ثم فلا يجب أن يكتفى المشرع بعقوبات قانون الغش والتدليس، بل يجب أن يكون هناك قانون أكثر ردعا نظراً لخطورة الجريمة.
وأشار إلى حق المتضرر دائماً فى التعويض طبقاً لنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى، والتى جاء مفادها أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجريمة بلا عقاب خبراء قانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
خبراء: نقل الهيدروجين في أنابيب النفط والغاز يحمل 4 مخاطر كارثية
مقالات مشابهة 
الألواح الشمسية المستوردة من آسيا تترقب رسومًا جمركية أميركية جديدة
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
6 ساعات مضت
7 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
نقل الهيدروجين عبر خطوط أنابيب النفط والغاز يوفر تكلفة كبيرة للشركاتهناك مخاطر مرتبطة بعملية نقل الهيدروحين عبر خطوط أنابيب النفط والغازما تزال الحاجة تشتد إلى تطوير بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينهيُعوَّل على الهيدروجين في تسريع جهود التحول الأخضريُنقَل الهيدروجين عبر الشاحنات والسكك الحديدية وخطوط الأنابيبتلقّت جهود شركات الطاقة الكبرى الساعية إلى استعمال أنابيب النفط والغاز لنقل الهيدروجين، ضربةً غير متوقعة، بعد ثبوت عدم جدوى تلك الطريقة لاقترانها بمخاطر عديدة، مثل حصول تسرب من تلك الأنابيب، وتعرّضها للتلف السريع نتيجة الضغط المتزايد عليها.
ولطالما راهن العديد من شركات الطاقة على استعمال البنية التحتية للوقود الأحفوري في نقل وقود الهيدروجين، نظرًا لما تحققه لها من وفوراتٍ ضخمةً في التكلفة، التي كان يمكن أن تتحملها موازناتها لإنشاء خطوط أنابيب جديدة.
وإلى جانب ذلك، يراهن آخرون على انخفاض الآثار البيئية في ظل وجود خطوط أنابيب، وعدم الحاجة إلى تركيب أخرى جديدة في المناطق الساحلية العُرضة للخطر.
لكن، واقعيًا، ما تزال الحاجة تشتد إلى تطوير بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله وإعادة التزويد به بصفته وقودًا منخفض الانبعاثات؛ ما يتطلب استثمارات ضخمة، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويبرُز إنتاج الهيدروجين الأخضر حلًا واعدًا لخفض انبعاثات القطاعات المختلفة، لا سيما الصناعات كثيفة الطاقة مثل الكيماويات والأسمدة وصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت، لكن ما يزال أمام هذا الوقود طريق طويل –على ما يبدو- قبل أن يصبح مجديًا من الناحية التجارية.
جدل حول نقل الهيدروجين بالأنابيبتزداد حدّة الجدل حول كيفية إنتاج وشحن الهيدروجين إلى المشترين، مع رغبة بعض الشركات في استعمال خطوط أنابيب النفط والغاز، غير أن خبراء يرون أن تلك الآلية لن تجدي نفعًا في ضوء المخاطر الكارثية المرتبطة بها، وفق ما أورده موقع ذا إيكو نيوز (The Eco News).
ويمثّل استعمال الهيدروجين تطورًا مهمًا في قطاع الطاقة النظيفة؛ إذ يُبدي العديد من البلدان الصناعية، لا سيما في أوروبا، اهتمامًا بالتحول إلى استعمال الهيدروجين الأخضر مصدرَ وقود مستدام منخفض الانبعاثات.
ويطالب نشطاء المناخ بضخّ استثمارات في بناء بنية تحتية جديدة لمساعدة البلدان على استعمال هذا المصدر النظيف للطاقة، الذي يُعوَّل عليه في تسريع جهود الحياد الكربوني عبر إزالة الانبعاثات الكربونية من القطاعات التي تتعذر فيها تلك المسألة.
لكن تبقى هناك عقبة قد تنهي حُلْم استعمال الهيدروجين النظيف على نطاق واسع، وتتمثل في العثور على طرق فاعلة لنقل هذا الوقود إلى المشترين.
وبينما تميل شركات النفط والغاز الطبيعي إلى ملء خطوط الأنابيب الحالية بالهيدروجين، فإن هناك معضلة قد تذهَب بتلك الأماني أدراج الرياح.
وترى شركات طاقة كبرى، أمثال إكسون موبيل الأميركية، أن استعمال أنابيب النفط والغاز الحالية لشحن الهيدروجين خيار ذو جدوى، لكن تلك الشركات لا تنظر إلى الصورة كاملةً، بل وربما تسيئ فهم الحقائق ذات الصلة؛ إذ إن تلك البنية التحتية لم تُصمَّم لنقل الهيدروجين، ولكن ترغب الشركات الخاصة في استعمالها لتوفير التكاليف، وبدء شحن الهيدروجين في أقرب وقت ممكن.
يحذّر الخبراء الرؤساء في قطاع الطاقة من مخاطر استعمال أنابيب النفط والغاز لنقل الهيدروجين، مسلّطين الضوء على عدد من المشكلات الكارثية المحتملة الناجمة عن تلك الآلية.
ولخّص الخبراء تلك المشكلات في النقاط الـ4 التالية:
احتمال أن تصبح خطوط الأنابيب هشّة ومتشققة.زيادة فرص التسرب عند نقاط اللحام والصمامات في الأنابيب.تعرُّض خطوط الأنابيب لمزيد من الضغط؛ ما يؤدي إلى تلفها.الاضطرار إلى إحلال البنية التحتية المكسورة.يستعمِل العديد من شركات الطاقة الكبرى ما يُطلَق عليه تقنية “إصلاح الميثان” لإنتاج الهيدروجين، وهي الآلية التي ينبعث عنها كميات أكبر من الانبعاثات الكربونية.
وإصلاح الميثان بالبخار هو العملية الأكثر استعمالًا لإنتاج الهيدروجين؛ حيث يُسخَّن فيها الميثان من الغاز الطبيعي، مع البخار، لإنتاج خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين.
إلى جانب ذلك، فإن مزج الهيدروجين بالميثان لزيادة درجة أمان نقله عبر خطوط أنابيب النفط والغاز، يلغي أيّ فوائد تتعلق بالاستدامة، التي تسعى الشركات للحصول عليها من الهيدروجين نفسه.
وبناءً عليه، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر يظل مرهونًا بضخ استثمارات ضخمة من قبل الدول الكبرى وعمالقة الطاقة، من أجل بناء بنية تحتية جديدة وتطوير تقنيات مبتكرة لإنتاج هذا الوقود النظيف.
في ضوء المخاطر المحتملة الناجمة عن استعمال أنابيب النفط والغاز لنقل الهيدروجين، تدقّ أجراس إنذار في بحر الشمال الذي قد يشهد عمليات نقل هذا الوقود عبر تلك البنية التحتية للوقود الأحفوري خلال السنوات المقبلة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
فقد رجّحت دراسة بحثية إمكان إعادة استعمال خطوط أنابيب الغاز البحرية المملوكة لشركتي نورد غاز ترانسبورت (Noordgastransport) الهولندية ونورثرن أوفشور غاز ترانسبورت (Northern Offshore Gas Transport) لنقل الهيدروجين من بحر الشمال قبل نهاية عام 2030، عبر إعادة توجيه مسارات بعض حقول الغاز، مع استمرار إتاحة خدمات النقل للغاز الطبيعي البحري الهولندي -الآن- وفي المستقبل، وفق ما أورده موقع أوفشور إنرجي (OFFSHORE ENERGY).
ووجدت الدراسة التي أجرتها شركتا غايدهاوس (Guidehouse) وإنرسي (Enersea) أن ثمة فوائد أكثر لإعادة استعمال خطوط أنابيب الغاز البحرية، قياسًا بتركيب خطوط أنابيب جديدة، مثل كونها أكثر فاعلية من حيث التكلفة، وتقلّ خلالها أعداد التراخيص المطلوبة، إلى جانب تراجُع الآثار البيئية، نظرًا إلى انعدام الحاجة إلى تركيب خطوط أنابيب جديدة في المناطق الساحلية المعرّضة للخطر.
ويُشار إلى أن الهيدروجين يُنقَل -عادةً- عبر الشاحنات والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب، ولكل من تلك الطرق تقنيات تخزين تختلف عن الأخرى، وكذلك مسافات سفر مختلفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا