أساتذة طب: المخاطر الصحية فادحة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ينتاب الكثيرين الخوف من «الموت البطىء» نتيجة أغذية فاسدة أو مياه ملوثة، أو بكتيريا تغزو الجِبَن والألبان، إلا أن آخر فصول هذا المسلسل هو إدخال المبيدات الزراعية المسرطنة إلى مصر بطرق غير شرعية.
فى السياق، قال الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس ومستشار المركز القومى للسموم وأستاذ الطب المهنى والبيئى والأمراض الصدرية بقصر العينى، إن المبيدات سلاح ذو حدين: ينتج عنه تعرض الإنسان لمخاطر صحية جسيمة نتيجة الاستعمال العشوائى لها، ومن ثم فإن الجهل بأساليب الاستخدام الأمثل لها وطرق الوقاية من أضرارها ليس مضراً بالمزارع وحده، بل بعامة الناس.
وأكد مؤسس المركز القومى للسموم على مقولة «إن الوقاية خيرٌ من العلاج»، مشيراً إلى أنه لا بد للمزارع من توخى الحذر أثناء التعامل مع المبيدات، فعليه التعقيم باستخدام المطهرات، قائلاً: «المزارع أو العامل بمصنع للمبيدات يصطحب آثارها معه إلى بيته، وبالتالى تكون أسرته عُرضة للأذى حال عدم غسل الملابس جيدا»، مشدداً على ضرورة أن تخضع المبيدات لرقابة كاملة من أجهزة الدولة.
وتطرق أستاذ الطب المهنى والبيئى إلى التأثيرات الصحية للمبيدات السامة، مؤكداً أنها تضر الكبد حيث تحد من وظائفه، وتعسّر من عملية الهضم، كما أنها تضر بالكُلى والجهاز التنفسى، مسببة أزمات ربوية متكررة والتهابات شُعبية، نتيجة التعرض المباشر لها.
وأضاف أنه تم منع بعض المبيدات المسرطنة فى كل دول العالم عدا الهند والصين، وبالتالى يتم تهريبها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل (المخدرات والدولار).
واختتم الدكتور عمرو حديثه قائلاً: فى الثمانينات والتسعينات تم منع 120 مبيداً من دخول مصر؛ لأنه ثبت وجود بعض التأثيرات المسرطنة بها، والآن عمليات التهريب تسمح بدخول العديد منها، لذلك أطالب بتحليل الفاكهة والخضراوات فى السوق المحلية أيضاً، أسوة بما يحدث مع الصادرات، التى تخضع للجنة المبيدات للتأكد من خلوها تماماً من المبيدات بناء على تحليل المعمل المركزى للمبيدات التابع لوزارة الزراعة.
وأشارت الدكتورة أمل السفطى، أستاذ الطب المهنى والبيئى بكلية طب قصر العينى ورئيس قسم الطب المهنى والبيئى ومدير مركز السموم سابقاً، إلى وجود أسمدة تحتوى على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وهى المواد التى يحتاجها النبات للنمو الصحى. وهناك أيضاً أسمدة عضوية مثل المجمعة من بقايا الأطعمة أو سماد الحيوانات. مطالبة بضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة، وتحديد احتياجات النباتات بشكل دقيق واستخدامها بشكل متوازن لتجنب تلوث البيئة.
وأضافت أن المبيدات تلعب دوراً حيوياً فى الحفاظ على المحاصيل من التلف الناجم عن الآفات والأمراض، ويؤدى استخدام كميات كبيرة منها إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، كما يؤدى إلى حدوث مقاومة لدى الآفات ويجعلها أكثر صعوبة فى المكافحة، مشيرة إلى أن هناك قائمة كبيرة من المبيدات المسرطنة، والتى تزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالسرطان عند التعرض لها بشكل مستمر، مثل الكلور العضوى، الكريوزوت، والسلفولات، فى حين أن البعض الآخر (ولا سيما الكلور العضوى DDT والكلوردان والليندين) هى محفزات للأورام.
وأضاف أن العديد من المنظمات العالمية صنفت مركبات الزرنيخ والمبيدات الحشرية المستخدمة مهنياً على أنها مواد مسرطنة، بالإضافة إلى مبيدات الفسفور العضوية مثل المالاثيون والباراثيون المستعملة كمبيدات حشرية، والهرمونات التى تتحكم فى نمو النباتات ومن أشهرها تلك المستخدمة مع محصول الطماطم، والمبيدات العضوية المحتوية على الكلور مثل الديلدرين واللألدرين والبيفينيلات، وهى مادة مضادة للصدأ وتم تصنيعها كمبيد ووجدت آثارها بالتربة والمياه.
ومن منطلق الاهتمام بصحة المواطن المصرى والثروة الزراعية، أكدت أستاذ الطب المهنى والبيئى أنه يجب التشديد على اختيار أنواع المبيدات المستخدمة، حيث واجهت مصر أزمات متعددة على مدار السنوات الماضية من رفض المحاصيل مثل البطاطس لاحتوائها على نسب من بودرة DDT المسماة أيضاً بـ«أكسيد الموت» المستخدمة لحفظ البطاطس، وهذا لما تسببه من أضرار مثل الإجهاض والعيوب الخلقية واختلال الجهاز المناعى، وإصابة الغدد الصماء ومختلف أنواع السرطانات، كما تم رفض محاصيل من الفواكه مثل الفراولة والموز لوجود نسبة من غاز البرومو ميثيل الذى يتم رشه على المحاصيل.
وأوضحت أن الدراسات الوبائية - على الرغم من تناقضها فى بعض الأحيان - ربطت بين مبيدات الأعشاب التى تحتوى على حمض الفينوكسى مع ساركوما الأنسجة الرخوة (STS) وسرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة. حيث ترتبط المبيدات الحشرية الكلورية العضوية بـSTS، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين (NHL)، وسرطان الدم، وسرطانات الرئة والثدى.
وأكدت أنه يجب وضع التشريعات والتوجيهات البيئية للحماية من الممارسات غير المسئولة فى استيراد واستخدام المبيدات المسرطنة بالبلاد، وكذلك الاهتمام بتبنى ممارسات زراعية مستدامة، حيث إن تقنيات الزراعة البيولوجية يمكن أن تساهم فى الحد من الاستخدام الكثيف للمبيدات وبالتالى تقليل التعرض المحتمل للمواد المسرطنة.
من جانبه كشف الدكتور محمد إكرام، استشارى الكبد والجهاز الهضمى والمناظير، تأثير استخدام الأسمدة غير المطابقة للمواصفات والكيماويات المغشوشة والمبيدات المنتهية الصلاحية، مؤكداً أنها تسبب حدوث تليف بالكبد، والذى يؤدى بدوره إلى فشل كبدى تام أو الإصابة بسرطان الكبد، ويجب على المستهلك أن يتعامل بحذر مع الخضراوات قبل أكلها، فلا بد من غسلها بمياه وخل ثم شطفها لمدة 10 دقائق.
وقال الدكتور إيهاب صالح، إخصائى الباطنة العامة والكبد والجهاز الهضمى، إن تلك المبيدات والمواد الكيميائية يمتصها الجسم عن طريق الكبد، فيعمل على تكسيرها فتتفاعل بدورها مع النسيج الخلوى للكبد وتحدث الإصابة بمرض الكبد الدهنى «Fatty liver disease» بصورة كبيرة، وقد تسبب الإصابة بتليف الكبد، والأورام الكبدية المنتشرة فى مناطق عديدة بمصر.
ونصح إخصائى الباطنة العامة والكبد والجهاز الهضمى بضرورة إجراء الفحص والكشف الدورى والمتابعة المستمرة، للوقاية من المبيدات المسرطنة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن تجديد الاعتماد الدولي لـ المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية تجديد الإعتماد السنوي للأيزو من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات الغذائية والبيئية.
واوضحت مدير المعمل انه تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبراء التابعين للإيجاك حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل، حيث اجتاز المعمل تجديد الإعتماد بكفاءة وتميز.
وقالت عبداللاه أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، يعد أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل، كما انه حاصل على الإعتماد الدولي في الأيزو (17025/2017 )، كذلك حاصل على الإعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) منذ عام 2013 توازياً مع الاعتماد من هيئة الإعتماد الدوليةA2LA بأمريكا والذي تخطى المعمل تجديد اعتماده منذ أيام.
وأشارت مدير المعمل إلى أن المعمل يضم العديد من الأقسام المختلفة والتي تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الإعتماد ومن أهمها متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، الميكروبيولوجي، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، ملامسات الأغذية والعناصر المهاجرة، التسويق والتدريب، خدمة العملاء، الإستقبال والطحن، الشئون المالية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى مساهمة المعمل في زيادة الصادرات الغذائية المصرية وفتح الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.