أساتذة طب: المخاطر الصحية فادحة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ينتاب الكثيرين الخوف من «الموت البطىء» نتيجة أغذية فاسدة أو مياه ملوثة، أو بكتيريا تغزو الجِبَن والألبان، إلا أن آخر فصول هذا المسلسل هو إدخال المبيدات الزراعية المسرطنة إلى مصر بطرق غير شرعية.
فى السياق، قال الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس ومستشار المركز القومى للسموم وأستاذ الطب المهنى والبيئى والأمراض الصدرية بقصر العينى، إن المبيدات سلاح ذو حدين: ينتج عنه تعرض الإنسان لمخاطر صحية جسيمة نتيجة الاستعمال العشوائى لها، ومن ثم فإن الجهل بأساليب الاستخدام الأمثل لها وطرق الوقاية من أضرارها ليس مضراً بالمزارع وحده، بل بعامة الناس.
وأكد مؤسس المركز القومى للسموم على مقولة «إن الوقاية خيرٌ من العلاج»، مشيراً إلى أنه لا بد للمزارع من توخى الحذر أثناء التعامل مع المبيدات، فعليه التعقيم باستخدام المطهرات، قائلاً: «المزارع أو العامل بمصنع للمبيدات يصطحب آثارها معه إلى بيته، وبالتالى تكون أسرته عُرضة للأذى حال عدم غسل الملابس جيدا»، مشدداً على ضرورة أن تخضع المبيدات لرقابة كاملة من أجهزة الدولة.
وتطرق أستاذ الطب المهنى والبيئى إلى التأثيرات الصحية للمبيدات السامة، مؤكداً أنها تضر الكبد حيث تحد من وظائفه، وتعسّر من عملية الهضم، كما أنها تضر بالكُلى والجهاز التنفسى، مسببة أزمات ربوية متكررة والتهابات شُعبية، نتيجة التعرض المباشر لها.
وأضاف أنه تم منع بعض المبيدات المسرطنة فى كل دول العالم عدا الهند والصين، وبالتالى يتم تهريبها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل (المخدرات والدولار).
واختتم الدكتور عمرو حديثه قائلاً: فى الثمانينات والتسعينات تم منع 120 مبيداً من دخول مصر؛ لأنه ثبت وجود بعض التأثيرات المسرطنة بها، والآن عمليات التهريب تسمح بدخول العديد منها، لذلك أطالب بتحليل الفاكهة والخضراوات فى السوق المحلية أيضاً، أسوة بما يحدث مع الصادرات، التى تخضع للجنة المبيدات للتأكد من خلوها تماماً من المبيدات بناء على تحليل المعمل المركزى للمبيدات التابع لوزارة الزراعة.
وأشارت الدكتورة أمل السفطى، أستاذ الطب المهنى والبيئى بكلية طب قصر العينى ورئيس قسم الطب المهنى والبيئى ومدير مركز السموم سابقاً، إلى وجود أسمدة تحتوى على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وهى المواد التى يحتاجها النبات للنمو الصحى. وهناك أيضاً أسمدة عضوية مثل المجمعة من بقايا الأطعمة أو سماد الحيوانات. مطالبة بضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة، وتحديد احتياجات النباتات بشكل دقيق واستخدامها بشكل متوازن لتجنب تلوث البيئة.
وأضافت أن المبيدات تلعب دوراً حيوياً فى الحفاظ على المحاصيل من التلف الناجم عن الآفات والأمراض، ويؤدى استخدام كميات كبيرة منها إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، كما يؤدى إلى حدوث مقاومة لدى الآفات ويجعلها أكثر صعوبة فى المكافحة، مشيرة إلى أن هناك قائمة كبيرة من المبيدات المسرطنة، والتى تزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالسرطان عند التعرض لها بشكل مستمر، مثل الكلور العضوى، الكريوزوت، والسلفولات، فى حين أن البعض الآخر (ولا سيما الكلور العضوى DDT والكلوردان والليندين) هى محفزات للأورام.
وأضاف أن العديد من المنظمات العالمية صنفت مركبات الزرنيخ والمبيدات الحشرية المستخدمة مهنياً على أنها مواد مسرطنة، بالإضافة إلى مبيدات الفسفور العضوية مثل المالاثيون والباراثيون المستعملة كمبيدات حشرية، والهرمونات التى تتحكم فى نمو النباتات ومن أشهرها تلك المستخدمة مع محصول الطماطم، والمبيدات العضوية المحتوية على الكلور مثل الديلدرين واللألدرين والبيفينيلات، وهى مادة مضادة للصدأ وتم تصنيعها كمبيد ووجدت آثارها بالتربة والمياه.
ومن منطلق الاهتمام بصحة المواطن المصرى والثروة الزراعية، أكدت أستاذ الطب المهنى والبيئى أنه يجب التشديد على اختيار أنواع المبيدات المستخدمة، حيث واجهت مصر أزمات متعددة على مدار السنوات الماضية من رفض المحاصيل مثل البطاطس لاحتوائها على نسب من بودرة DDT المسماة أيضاً بـ«أكسيد الموت» المستخدمة لحفظ البطاطس، وهذا لما تسببه من أضرار مثل الإجهاض والعيوب الخلقية واختلال الجهاز المناعى، وإصابة الغدد الصماء ومختلف أنواع السرطانات، كما تم رفض محاصيل من الفواكه مثل الفراولة والموز لوجود نسبة من غاز البرومو ميثيل الذى يتم رشه على المحاصيل.
وأوضحت أن الدراسات الوبائية - على الرغم من تناقضها فى بعض الأحيان - ربطت بين مبيدات الأعشاب التى تحتوى على حمض الفينوكسى مع ساركوما الأنسجة الرخوة (STS) وسرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة. حيث ترتبط المبيدات الحشرية الكلورية العضوية بـSTS، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين (NHL)، وسرطان الدم، وسرطانات الرئة والثدى.
وأكدت أنه يجب وضع التشريعات والتوجيهات البيئية للحماية من الممارسات غير المسئولة فى استيراد واستخدام المبيدات المسرطنة بالبلاد، وكذلك الاهتمام بتبنى ممارسات زراعية مستدامة، حيث إن تقنيات الزراعة البيولوجية يمكن أن تساهم فى الحد من الاستخدام الكثيف للمبيدات وبالتالى تقليل التعرض المحتمل للمواد المسرطنة.
من جانبه كشف الدكتور محمد إكرام، استشارى الكبد والجهاز الهضمى والمناظير، تأثير استخدام الأسمدة غير المطابقة للمواصفات والكيماويات المغشوشة والمبيدات المنتهية الصلاحية، مؤكداً أنها تسبب حدوث تليف بالكبد، والذى يؤدى بدوره إلى فشل كبدى تام أو الإصابة بسرطان الكبد، ويجب على المستهلك أن يتعامل بحذر مع الخضراوات قبل أكلها، فلا بد من غسلها بمياه وخل ثم شطفها لمدة 10 دقائق.
وقال الدكتور إيهاب صالح، إخصائى الباطنة العامة والكبد والجهاز الهضمى، إن تلك المبيدات والمواد الكيميائية يمتصها الجسم عن طريق الكبد، فيعمل على تكسيرها فتتفاعل بدورها مع النسيج الخلوى للكبد وتحدث الإصابة بمرض الكبد الدهنى «Fatty liver disease» بصورة كبيرة، وقد تسبب الإصابة بتليف الكبد، والأورام الكبدية المنتشرة فى مناطق عديدة بمصر.
ونصح إخصائى الباطنة العامة والكبد والجهاز الهضمى بضرورة إجراء الفحص والكشف الدورى والمتابعة المستمرة، للوقاية من المبيدات المسرطنة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.
وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.
و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.
وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.