خفايا الاستغلال الجنسي.. كم يُدر من الأموال على أوروبا؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
خلُص تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن معظم الأموال المكتسبة من خلال العمل القسري تأتي من خلال الاستغلال الجنسي التجاري، حيث تقدر الأرباح السنوية من هذا النوع من العمل في أوروبا وآسيا الوسطى بنحو 54 مليار يورو.
كشف تقرير جديد أن بلدان أوروبا تحقق أرباحاً تقدّر بـ78.1 مليون يورو سنوياً من خلال العمل القسري غير القانوني، على الرغم من وجود أكثر من 10 ملايين فرد يشاركون في هذه الممارسة في آسيا.
سجلت الأرباح غير القانونية للاستغلال الجنسي في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى أكثر من 78 مليون دولار سنويا حسب التقرير الذي نشرته مؤخراً منظمة العمل الدولية. وقد سجل الضحايا من 51 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وألبانيا وأوزبكستان، أعلى تقدير للأرباح غير القانونية لكل ضحية حيث بلغت حوالي 19.7 مليون يورو.
تصف المفوضية الأوروبية العمل القسري بأنه تهديد أفراد بالعنف أو الترهيب للعمل، أو إجبارهم على العمل عبر وسائل غير مباشرة، مثل التلاعب بالديون أو الاحتفاظ بأوراق الهوية أو التهديد بإبلاغ سلطات الهجرة.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، يقع ما يقرب من 27.6 مليون شخص ضحايا العمل القسري على مستوى العالم.
وينتقل ما يقرب من 70 ألف ضحية جديدة للاستغلال الجنسي عبر أوروبا سنويًا، وتقدر قيمة السوق بنحو 2.7 مليار يورو، وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف تأسست لتعزيز العدالة الاجتماعية. ووفقاً لتقديراتهم، يتم جني حوالى 219 مليون يورو كل عام من العمل القسري، مع ارتفاع الممارسة في القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة تقريبًا منذ عام 2014.
الشرطة الألمانية تسجّل تصاعد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال في عام 2021تقرير: 85 مليون صورة مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال منتشرة عبرالإنترنت خلال العام الماضيوقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت أنغبو "البحث يظهر أن الوضع قد تغير. لقد ازداد الأمر سوءًا".
وأضاف: "العمل القسري يكرّس الفقر والاستغلال ويضرب كرامة الإنسان في صميمها. ويجب على المجتمع الدولي أن يجتمع بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الظلم".
تم قياس الأجور المنخفضة على أنها الفرق بين الأرباح التي سيحصل عليها العمال في ظل الظروف العادية، مثل الحد الأدنى للأجور، والأرباح المقدرة التي يتلقونها كعمال قسريين.
وقد شكلت الأجور المنخفضة، أو استيلاء أرباب العمل على أرباح الموظفين، الحصة الأكبر من الأرباح غير المشروعة أي نحو 85 في المائة، ومع ذلك، فإن ممارسات التوظيف غير القانونية كالرسوم الإضافية أو التكاليف ذات الصلة التي يتحملها العامل القسري للعمل، مثل الرشاوى أو العمولات، أضافت نسبة 15 في المائة إلى الأرباح.
المصادر الإضافية • تقرير منظمة العمل الدولية
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البرلمان الأوروبي يعتمد لوائح "مؤقتة" لمكافحة الاستغلال الجنسي بحق الأطفال عبر الإنترنت لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي .. دعوات لكسر حاجز الصمت والقضاء على المحرمات في المغرب قبرص تناشد الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين السوريين عبر لبنان: وصلنا إلى نقطة الإنهيار عالم العمل جرائم جنسية أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية عالم العمل جرائم جنسية أوروبا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس بنيامين نتنياهو فلسطين المساعدات الإنسانية ـ إغاثة الشرق الأوسط ضحايا قصف قتل السياسة الأوروبية إسرائيل غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة السياسة الأوروبية منظمة العمل الدولیة الاستغلال الجنسی العمل القسری یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" بمحافظة الإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
وتم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
ووجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.