تقرير: ولايات أميركية تقيد قدرة الصينيين على شراء الأراضي فيها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يصدر المشرعون في الولايات الأميركية تشريعات لوقف شراء الأراضي من قبل مواطنين صينيين أو شركات صينية بسبب مخاوف من الخطر المتزايد على الأمن القومي الأميركي.
وتنقل مجلة "بولتيكو" أن أكثر من ثلثي الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون سنت أو تدرس قوانين تحد أو تمنع الملكية الأجنبية للأراضي.
وتشير المجلة إلى أن هذه التشريعات تقيد شراء الأراضي من قبل العديد من البلدان ذات العلاقات العدائية مع الولايات المتحدة، إلا أن الصين هي الهدف الرئيسي لهذه القوانين.
ويتم سن قيود في جميع أنحاء البلاد، في تكساس وفلوريدا وأماكن أخرى، بشكل خاص من قبل الجمهوريين، على الرغم من قلة الأدلة على وجود تهديد جدي في وقت تمثل المصالح الصينية مساحة ضئيلة من الأراضي الأميركية، وفق المجلة.
وقالت حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، وهي جمهورية كثيرا ما توصف بأنها نائبة محتملة لدونالد ترامب، في جلسة استماع للجنة الزراعة بمجلس النواب الشهر الماضي "الصين "عدو".
وأضافت "إنهم يشترون سلسلة إمداداتنا الغذائية بأكملها وعندما لا تستطيع أميركا إطعام نفسها ونعتمد على دولة أخرى لإطعامنا، تصبح قضية أمن قومي."
وفي الشهر الماضي، وقعت نويم على مشروع قانون يمنع الصين وخمس دول أخرى من شراء الأراضي الزراعية في الولاية.
يتم استخدام هذه القيود كعصا سياسية من قبل الجمهوريين في عام من شبه المؤكد أن دونالد ترامب سيجعل فيه الحرب الاقتصادية ضد الصين ركيزة لحملته الرئاسية، وفق المجلة.
وفي فبراير، هدد الرئيس السابق بفرض تعريفات تزيد عن 60 في المئة على السلع الصينية.
ويقول مؤيدو القيود المفروضة على شراء الأراضي إن الحكومة الاتحادية غير قادرة أو غير راغبة في حماية الولايات من التهديدات المتزايدة من بكين على الأراضي الأميركية.
أقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع قانون منع شراء الأراضي الزراعية من قبل كيانات مرتبطة بخمس دول أجنبية، ومنها الصين وكوريا الشمالية وإيران.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا كينديل كولب، "القلق بشأن الصين يتجاوز قلق الدول الأربع الأخرى".
وخلال العام الماضي، سنت الولايات تشريعات تتراوح بين فرض قيود على التحاق الطلاب الصينيين بالجامعات إلى إزالة الاستثمارات الصينية من صناديق التقاعد الحكومية.
لكن التركيز الأكبر لقلق الولايات بشأن النفوذ الصيني "الخبيث المحتمل" تمثل في تشريعات لمنع بيع الأراضي إلى قوى أجنبية معادية.
وأكثر من 20 ولاية بصدد تمرير قيود جديدة على شراء الأراضي، وفقا لبيانات من المركز الوطني للقانون الزراعي غير الربحي. وذلك بعد أن أصدرت 15 ولاية على الأقل قوانين تحد أو تمنع الملكية الأجنبية للأراضي في عام 2023.
وتقول المجلة إن هذه الجهود تأتي في أعقاب اكتشاف بالون تجسس صيني وتدميره لاحقا فوق الولايات المتحدة في فبراير 2023، وتحذيرات المخابرات الأميركية بشكل متزايد من عمليات نفوذ الصين في الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شراء الأراضی من قبل
إقرأ أيضاً:
النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط هيروين بحوزة عاطل بالشروق
أمرا نيابة الشروق وبدر، بسرعة إعداد وإرسال تقرير المعمل الكميائى، وذلك في واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين بحوزة عاطل في منطقة الشروق، وطلب ارسال تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وعثر بحوزته على كمية الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
المتهم اعترف أيضا، بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟