أوبك بلس تبقي على سياسة خفض الإنتاج.. سعر البرميل بلغ 90 دولارا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ خلال اجتماع اليوم الأربعاء، الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.
وطالبت اللجنة بعض الأعضاء بتعزيز الالتزام بخفض الإنتاج، في قرار رفع أسعار الخام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند قرابة 90 دولارا للبرميل.
وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا، اجتماعا اليوم عبر الانترنت لدراسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بشح في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والعدوان على غزة وقطع طريق البحر الأحمر.
وجرى تداول خام برنت عند قرابة 90 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، عقب انتهاء الاجتماع.
واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية حزيران/يونيو لدعم السوق.
وأشاد بيان لتحالف أوبك+ عقب الاجتماع، بالامتثال الكبير للأعضاء بتخفيضات إنتاج النفط التي تعهدوا بها، مبينا أن بعض الدول وعدت بتعزيز التزامها وتقديم تقارير عما تحرزه.
وقال البيان إن اللجنة رحبت بتعهدات العراق وكازاخستان بالامتثال الكامل وكذلك التعويض عن أي زيادة في الإنتاج، وإعلان روسيا أن تخفيضاتها في الربع الثاني ستعتمد على الإنتاج وليس الصادرات.
وقال البيان: "الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024 ستقدم خطط تعويضات مفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024".
وذكرت بيانات من ستاندرد اند بورز كوموديتي إنسايتس، المعروفة باسم بلاتس، أن التحالف تجاوز الإنتاج بصافي 275 ألف برميل يوميا في يناير /كانون الثاني و175 ألف برميل يوميا في فبراير/ شباط. وتعد بلاتس من المصادر الثانوية التي يستخدمها أوبك+ لتقييم إنتاج أعضاء التحالف.
وأشار المسح إلى أن العراق والجابون وكازاخستان كانت الأعضاء الرئيسية التي أنتجت أكثر من حصصها خلال الشهرين.
وسيعود إجمالي تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا، عندما ينتهي سريان التعهدات الطوعية في نهاية يونيو/ حزيران، كما تم الاتفاق عليه في خطوات سابقة بداية من عام 2022.
وتضم اللجنة الوزارية الدول الرائدة في أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي في الأول من يونيو/ حزيران، وهو نفس يوم الاجتماع الكامل التالي لأوبك+ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أسعار النفط أسعار النفط إمدادات الطاقة انتاج النفط اوبك بلس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة المخاطر العالمية تدفع الذهب إلى مستوى 3300 دولار
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء في القطاع المالي، على وجود عدد من العوامل التي تدعم صعود أسعار الذهب ليتجاوز 3000 دولار، وقد يستهدف مستوى 3300 دولار، وأهمها ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، وحالة الضبابية العالمية في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وأشاروا إلى أن زيادة شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية العالمية، والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، يعزز الطلب ويزيد من جاذبية المعدن الأصفر خاصة السبائك الذهبية، منوهين بأن التحليلات ترجح ارتفاع السعر إلى 3300 دولار، وأن الذهب قد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند مستوى 2862 دولاراً.
مستوى نفسي
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك» إن المعدن الأصفر استأنف مساره الصعودي بعد تصحيح نسبي في الأسعار والتحرك عرضياً، ويتداول الذهب حالياً فوق مستوى 2900 دولار، فيما يضع المتداولون أعينهم مرة أخرى على المستوى النفسي البالغ 3000 دولار.
وأضاف أن المتداولين والمستثمرين يتفاعلون مع التدهور الحاد والمفاجئ في البيانات الاقتصادية الأميركية، وقد أدى ذلك إلى زيادة مخاطر التضخم الركودي حيث النمو الاقتصادي المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم، مشيراً إلى أنه مع وضع ذلك في الاعتبار، يبقى التوقع لصالح الذهب، لاسيما بالنظر إلى العمق المحدود للتصحيح الأخير في الأسعار، مما يشير إلى وجود طلب قوي على الرغم من ضغوط البيع من المتداولين التقنيين.
وأوضح هانسن، أنه بالإضافة إلى تنويع المحفظة والطلب على الملاذات الآمنة، فمن المرجح أن يستمر الذهب في الاستفادة من عمليات شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية.
وذكر أن الذهب في العقود الفورية يتداول بارتفاع 11% منذ بداية العام، مع اقتراب المكسب السنوي من 38%، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي ندرك فيه تماماً أن المسار ليس خطياً، سنظل نؤكد على هدفنا الذي تم رفعه مؤخراً إلى 3300 دولار، لاسيما وأنه خلال محاولة التصحيح الأخيرة، تمكن الذهب من الارتداد قبل أن يصل إلى مستوى تصحيح «فيبوناتشي 0.382» عند 2813 دولاراً، ناهيك عن ذروة عام 2024 عند 2790 دولاراً.
وعن الاعتقاد بزيادة مشتريات الذهب إلى مستويات التشبع وتأثير ذلك على الأسعار، أجاب هانسن، أنه بينما يدعم الزخم وقوة السعر الشراء، تُظهر الأنشطة عبر صناديق الاستثمار المتداولة وسوق العقود الآجلة في بورصة كوميكس صورة مختلفة. وأوضح أنه في حين ارتفع الطلب على الصناديق المدعومة بالذهب خلال الشهر الماضي، يبقى إجمالي الحيازات عند 85.8 مليون أونصة دون الذروة التي سجلتها في 2022 عند 107 ملايين أونصة، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، كان المضاربون الميسورون في سوق العقود الآجلة مؤخراً من البائعين الصافين، وفي الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، احتفظوا بمراكز صافية طويلة قدرها 26.7 مليون أونصة، وهو ضمن النطاق الذي شوهد خلال الأشهر العشرة الماضية.
تصاعد المخاطر
ومن جهتها أفادت رزان هلال، محلّلة السوق في شركة «فوركس دوت كوم» بأن سعر الذهب ارتفع بنسبة تتجاوز 11% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوياته بالقرب من 2950 دولاراً للأوقية، وفي ظل إمكانية تصاعد المخاطر، فقد يرتفع السعر إلى ما يزيد على 3000 دولار للأوقية مع تأثير سياسات ترامب على حالة الضبابيّة العالميّة في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وقالت إنه في دولة الإمارات ومع الأخذ بعين الاعتبار تفضيل الإمارات لاستثمارات الذهب المعفاة من الضرائب، إلى جانب مشاركتها في مجموعة البريكس +، والاتصال بأكبر منتجي الذهب في العالم بين روسيا والصين والهند، فقد ارتفع الطلب السنوي على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 15% بين عامي 2023 و 2024 من 11.5 طن إلى 13.3 طن وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما يمر نحو 20% إلى 30% من إجمالي الذهب المتداول عالمياً كل عام عبر دبي، وفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة، متوقعة أن تزيد هذه الأرقام إذا استمر التضخم العالمي والمخاوف الجيوسياسية في عام 2025.
دعم ومقاومة
وبدوره يرى، فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال» إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.21% لتصل إلى 2890 دولاراً، في الوقت الذي استعد فيه المستثمرون للاضطرابات الاقتصادية عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعريفات جمركية على الواردات.
وأوضح أنه في الشهر الماضي، شهد نشاط المصانع الأميركية ركوداً تقريباً مع انخفاض الطلبات والتوظيف، في حين ارتفع مقياس الأسعار المدفوعة للمواد إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، كما انخفض مؤشر التصنيع الخاص بمعهد إدارة التوريدات بمقدار 0.6 نقطة في فبراير إلى 50.3.
وأشار فاليشا، إلى أنه عند إضافة بيانات التصنيع الضعيفة إلى سلسلة من المؤشرات الأميركية المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة، والتي تشير إلى ضعف الطلب على العقارات السكنية، وارتفاع مطالبات البطالة، وانخفاض الإنفاق الشخصي، فإن هذه التقارير أدت إلى زيادة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يميل أيضاً إلى تعزيز جاذبية السبائك الذهبية كأصل لا يدر عائداً، منوهاً أن أسعار الذهب انخفضت قليلاً بنسبة 0.14%، ويتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لـ9 أيام عند 2888 دولاراً، وقد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند 2862 دولاراً.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة