بغداد اليوم - بغداد

كما غيره من الملفات، يعد ملف اطعام السجناء في العراق "فرصة ذهبية" للحصول على ارباح مهولة، يمكن ان تصل الى 70 مليون دينار يوميًا بـ"سهولة بالغة"، حيث لايتطلب الامر سوى تجهيز طعام اقل بألف دينار فقط عن الكلفة الحقيقية المخصصة للسجين يوميًا.

النائب ياسر الحسيني، أكد اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)،  استمرار التحقيقات في عقود إطعام السجناء في عموم السجون العراقية.

وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولة تنفق سنويًا مبالغ كبيرة من أجل تأمين عقود إطعام السجناء في عموم سجونها حول المحافظات والذي تتباين أعدادهم بين سنة وأخرى لكن بشكل عام الأعداد كبيرة".

واضاف، أن "هناك بالفعل تحقيقات مفتوحة حول عقود إطعام السجناء ولكن حتى هذه اللحظة لم تكتمل النتائج وصولا الى إحالة الملفات الى الجهات القضائية"، لافتا الى ان "حجم المبالغ وكمية الوجبات لكل سجين وتباين الاعداد كلها ملاحظات مطروحة".

واقر بانه "لا يوجد بشكل عام تطابق بين ما ينفق من اموال وما يقدم من وجبات لإطعام السجناء وهذا الامر ليس محصورًا في هذا الملف بل كل الملفات وهذا امر يستدعي اعادة نظر وتحقيق خاصة في المشاريع الخدمية".

واشار الى ان "ما ان تكتمل النتائج ونتوصل الى خيوط تظهر اي سلبيات سيتم اعلانها للرأي العام مع كافة الحقائق والأدلة لكن الامر يحتاج إلى المزيد من الوقت".

ويبلغ عدد السجناء في العراق قرابة 70 الف سجين، فيما اعلنت وزارة العدل ان العقد الجديد لاطعام السجناء وفر 100 مليار دينار لخزينة الدولة وذلك بتخفيض سعر الطعام لكل سجين الى 10 الاف بدلا من 11 الف دينار يوميًا.

ووفقًا للارقام المعلنة، فهذا يعني ان طعام السجناء في العراق لوحده يكلف الدولة اكثر من 255 مليار دينار اي يفوق الربع تريليون دينار عراقي سنويًا، وبمعدل 700 مليون دينار يوميًا.

ويؤكد نواب ان الشركات التي تتعاقد مع وزارة العدل لتوفير طعام السجناء تقوم باختلاس جزء كبير من المبالغ حيث توفر طعاما رديء الجودة واقل من الكلفة المخصصة لكل سجين، وفي حال اختلاس الف دينار عراقي من كل وجبة، فهذا يعادل 70 مليون دينار يوميًا.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: ملیون دینار یومی ا السجناء فی

إقرأ أيضاً:

القليوبية تتابع أعمال إنهاء تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء

إستعرض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الموقف النهائي لملف تقنين أوضاع  أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة، ورؤساء المدن والاحياء، ومديري المساحة والشئون الهندسية والقانونية والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجى والاملاك والايرادات.


واستعرض محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وشدد محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية، وإرسال إنذارات باليد  للحالات غير الجادة لسداد كافة المستحقات المطلوبة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وأكد محافظ القليوبية، استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.


وناقش الاجتماع آليات تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل التعاون والدعم للمواطنين؛ لتسريع إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.


وأكد محافظ القليوبية، على تبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين بكيفية استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية، لضمان سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.


ولفت إلى حرص المحافظة على توفير جميع التسهيلات للمواطنين والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلاسة تنفيذ الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، بما يحقق سرعة تقنين أوضاعهم وضمان استمرارية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التصالح..
وأكدّ المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.


وشدد المحافظ على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأي مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.


 

مقالات مشابهة

  • أستون مارتن تخسر 1.8 مليون دولار يوميًا.. ما السبب؟
  • أحمد موسى: الشعب المصري يعرف أعداءه جيدا
  • ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
  • 350 مليون دينار تكلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويًا
  • القليوبية تتابع أعمال إنهاء تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء
  • محافظ القليوبية: تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين
  • محافظ القليوبية يتابع أعمال إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • بـ 2.2 مليون برميل يوميًا.. الجزائر توافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لنهاية العام
  • أوبك+.. تمديد تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لنهاية العام
  • مجموعة أوبك+ يمددون التعديلات التطوعية في الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهر