"انقطاع هائل".. عطل يضرب "واتس آب" و"إنستغرام" في عدة دول حول العالم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفاد مستخدمو تطبيقي المراسلة والتواصل الاجتماعيين "واتس آب" و"إنستغرام"، بانقطاع الخدمة عن تطبيقات شركة "ميتا" في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء.
وبحسب المستخدمين فإن التطبيقات واجهت عطلا منعهم من استخدام "واتساب" و"إنستغرام" على الرغم من إعادة تشغيلهما.
ولمستخدمي "واتس آب" عبر الويب، ظهرت عبارة: "نواجه مشكلة في الاتصال بواتساب يرجى المحاولة مجددا بعد دقائق"، فيما تعذر إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الوسائط الأخرى، لدى مستخدمي الهواتف الذكية.
يذكر أنه في الخامس من الشهر الماضي، أصاب خلل موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على مستوى العالم، نتج عنه تسجيل خروج مفاجئ للمستخدمين وبخاصة في "فيسبوك".
وأُفيد بأن مستخدمي "فيسبوك" حول العالم واجهوا مشكلة تقنية أدت إلى إغلاق حساباتهم وتسجيل خروجهم بشكل مفاجئ. وفي أعقاب الخلل، أرفقت شركة "ميتا" رسالة لمستخدمي "فيسبوك"، جاء فيها، أن "فيسبوك سيعود للعمل في الوقت القريب".
كما جاء في الرسالة نفسها، أن "فيسبوك متوقف حاليا بسبب أعمال صيانة. لكن المفترض أن تتمكن من تسجيل الدخول خلال بضع دقائق". وأضافت: "احصل على مزيد من المعلومات حول سبب عرض هذه الرسالة (رابط). نشكر صبركم أثناء قيامنا بتحسين الموقع".
وعرض موقع رصد الأعطاب في الإنترنت (Downdetector) اليوم الأربعاء، آلاف الإبلاغات عن تعطل "واتس آب" و"إنستغرام".
كما أشار موقع "ذا فريدج" التقني أن تطبيق "ثريدز" معطل كذلك، وعند محاولة استخدام التطبيق عبر الهاتف تظهر رسالة خطأ تقول: "عذرا، حدث خطأ ما. حاول ثانية".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: WhatsAPP واتس اب انستغرام تكنولوجيا فيسبوك facebook ميتا واتس آب
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار