أوبك بلس تبقي على سياسة خفض الإنتاج.. سعر البرميل وصل 90 دولارا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ خلال اجتماع اليوم الأربعاء، الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.
وطالبت اللجنة بعض الأعضاء بتعزيز الالتزام بخفض الإنتاج، في قرار رفع أسعار الخام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند قرابة 90 دولار للبرميل.
وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا، اجتماعا اليوم عبر الانترنت لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بشح في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والعدوان على غزة وقطع طريق البحر الأحمر.
وجرى تداول خام برنت عند قرابة 90 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول، عقب انتهاء الاجتماع.
واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية حزيران/يونيو لدعم السوق.
وأشاد بيان لتحالف أوبك+ عقب الاجتماع، بالامتثال الكبير للأعضاء بتخفيضات إنتاج النفط التي تعهدوا بها، مبينا أن بعض الدول وعدت بتعزيز التزامها وتقديم تقارير عما تحرزه.
وقال البيان إن اللجنة رحبت بتعهدات العراق وكازاخستان بالامتثال الكامل وكذلك التعويض عن أي زيادة في الإنتاج، وإعلان روسيا أن تخفيضاتها في الربع الثاني ستعتمد على الإنتاج وليس الصادرات.
وقال البيان "الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024 ستقدم خطط تعويضات مفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024".
وذكرت بيانات من ستاندرد اند بورز كوموديتي إنسايتس، المعروفة باسم بلاتس، أن التحالف تجاوز الإنتاج بصافي 275 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني و175 ألف برميل يوميا في فبراير شباط. وتعد بلاتس من المصادر الثانوية التي يستخدمها أوبك+ لتقييم إنتاج أعضاء التحالف.
وأشار المسح إلى أن العراق والجابون وقازاخستان كانت الأعضاء الرئيسية التي أنتجت أكثر من حصصها خلال الشهرين.
وسيعود إجمالي تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا، عندما ينتهي سريان التعهدات الطوعية في نهاية يونيو حزيران، كما تم الاتفاق عليه في خطوات سابقة بداية من عام 2022.
وتضم اللجنة الوزارية الدول الرائدة في أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي في الأول من يونيو حزيران، وهو نفس يوم الاجتماع الكامل التالي لأوبك+ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أسعار النفط أسعار النفط إمدادات الطاقة انتاج النفط اوبك بلس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
رويترز: مصر تؤمن احتياجاتها من القمح حتى نهاية يونيو 2025
نقلت رويترز -عن مصدرين مطلعين- أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي، تعاقد على ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو/حزيران 2025.
ولكن عدم الكشف عن التفاصيل -حول التوقيت والتسعير وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تماما- دفع بعض المتداولين للتساؤل عن حجم الصفقات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما حقيقة فوضى السوق وجشع بعض التجار في غزة؟list 2 of 2الذهب يرتفع وسط الاضطرابات الجيوسياسية وتحفيزات الصين تدعم النفطend of listوقال المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- إن عقود جهاز مستقبل مصر بلغت نحو 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا.
وأضافا أن شحنات القمح المتعاقد عليها بدأت في الوصول إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر تسليم شحنات أخرى خلال الأشهر المقبلة.
ومثّل اختيار جهاز مستقبل مصر هذا الشهر ليصبح المستورد الوحيد للسلع الأولية الإستراتيجية في البلاد تحولا كبيرا.
وكان الجهاز -الذي تأسس عام 2022 بموجب قرار رئاسي- الذراع التنموية للقوات الجوية المصرية في السابق، في حين كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تأسست قبل عقود، هي مشتري الحبوب الإستراتيجية في البلاد.
وعادة ما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تستورد ما بين 4 و5 ملايين طن سنويا.
وأشار متعاملون ومراقبون إلى وجود تناقضات بين الكميات التي تعاقد عليها جهاز مستقبل مصر، التي ذكرها المصدران، والأدلة التي شوهدت حتى الآن في السوق، فضلا عن عدم وضوح شروط الشراء.
إعلانوقال إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا لرويترز "لا نستطيع تأكيد الصفقة المعلنة. والمصدرون الروس المعتمدون ليسوا على علم بتفاصيلها لأنهم لم يشاركوا فيها".
وأفاد متعامل أوروبي بأن بعض الكميات تم شراؤها، لكنها "ليست قريبة على الإطلاق" من الرقم الذي ذكره المصدران.
وذكر متعامل آخر أن الكمية بلغت نحو 480 ألف طن، تم التعاقد عليها بشكل أساسي من مستودعات الموانئ المحلية ودفع ثمنها بالجنيه المصري.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.
وتعتمد مصر على واردات القمح لتوفير الخبز المدعوم لنحو 70 مليون شخص، وواجهت تحديات في استيراده خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين تقلصت احتياطياتها الإستراتيجية.
وقال مسؤول بالحكومة المصرية لرويترز إن الجهاز الجديد واجه مقاومة من المنظمات الدولية التي تقدم العملة الصعبة لمصر.
وأضاف المسؤول أنهم قالوا إنهم سيتعاملون فقط مع هيئات مدنية، وليس مع وكالة حكومية، مضيفا أن الاحتياطيات الإستراتيجية انخفضت من مخزون يكفي 7 أشهر في يوليو/تموز 2024 إلى احتياطي يكفي 3 أشهر فقط الآن، بما في ذلك الكميات المتعاقد عليها سابقا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 430 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تأخيرات أدت إلى تأجيل الشحنات إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وديسمبر/كانون الأول الحالي، ولم يتم تسليم سوى شحنتين بإجمالي 120 ألف طن حتى الآن.
واشترت مصر 290 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يرفع إجمالي شحنات القمح منذ سبتمبر/أيلول المنصرم إلى 410 آلاف طن.
ويمثل هذا الرقم جزءا صغيرا من خطة مصر الأوسع لتوريد القمح، والتي تهدف إلى الحصول على 3.8 ملايين طن بحلول نهاية عام 2024، وهو تقدير أعلنه وزير التموين شريف فاروق في وقت سابق.
إعلان
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية