غليان في الكنيست.. جانتس يتحدى نتنياهو ويدعو لإجراء انتخابات في سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعا وزير حكومة الحرب بدولة الاحتلال بيني جانتس إلى تقديم موعد الانتخابات وإجرائها في وقت مبكر من شهر سبتمبر، موضحا أن موعد الانتخابات المتفق عليه في سبتمبر سيسمح بمواصلة القتال و«يمنع انقسام في الأمة»، وهو ما لاقى ردود فعل متباينة بالكنيست، وفقا لصحيفة يديعوت «أحرونوت» العبرية.
وقال جانتس في تصريحات صحفية اليوم: «في هذا الوقت بالتحديد، ومع كل الصعوبات، يجب علينا أن نبذل جهدا ونحافظ على وحدتنا.
وأكد جانتس، أن ما يحدث في أروقة الحكومة وفي الشوارع أمر خطير ويجب أن يتوقف، متابعا يجب ألا نتصرف بطريقة غير حساسة تجاه أهالي المحتجزين وكان من الصواب الاستجابة لطلبهم بإلغاء الكنيست عطلة البرلمان.
ودعا إلى إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل، قائلا: على الجمهور أن يعلم أننا سنعود قريبا ونطلب ثقته، وأننا لن نتجاهل كارثة 7 أكتوبر وما سبقه، ولهذا يجب أن نصل إلى موعد متفق عليه للانتخابات خلال شهر سبتمبر، ما سيتيح الوقت لمواصلة الجهود الأمنية، ومعرفة أننا سنجدد الثقة بيننا قريبا.
الليكود يرفض موعد الانتخابات: يجب أن تستمر الحكومة حتى إنهاء الحربالتصريحات التي لاقت غضب أعضاء حزب «الليكود»، وهو حزب نتنياهو، الذين ردوا على كلام جانتس الداعي لإجراء انتخابات، وقالوا: «يجب على جانتس التوقف عن الانخراط في السياسة التافهة لمجرد تفكك حزبه، والانتخابات الآن ستؤدي حتمًا إلى الشلل والانقسام والتأثير السلبي على الحرب وأنه يجب أن تستمر الحكومة حتى تحقيق كافة أهداف الحرب».
لابيد: لا يمكن الانتظار ستة أشهر أخرى على هذه الحكومة أن يتم حلها في أسرعوقال رئيس المعارضة ورئيس حزب «يش عتيد»، يائير لابيد، ردا على كلمات جانتس: لا يمكن الانتظار ستة أشهر أخرى حتى يتم حل الحكومة الأسوأ والأخطر والأكثر فشلا في تاريخ الاحتلال، على هذه الحكومة أن تذهب في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إعادة المحتجزين، والتأكد من أن هناك من يعتني بالطبقة الوسطى الإسرائيلية».
ساعر: جانتس هو شريك في حكومة الحرب الفاشلةورد رئيس حزب يمين الدولة جدعون ساعر، الذي استقال مؤخرا من الحكومة بعد رفضه الانضمام إلى حكومة الحرب مقابل دعم قانون الإعفاء من التجنيد، على كلام جانتس، وكتب في حسابه على X: «الوزير جانتس هو شريك في حكومة الحرب الفاشلة التي أوصلت إسرائيل إلى طريق مسدود في الحرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيني غانتس نتنياهو بنيامين نتنياهو انتخابات إسرائيل الكنيست ساعر يائير لابيد حکومة الحرب یجب أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على العاملين بالدولة، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم قبل حلول الشهر الفضيل.
يأتي هذا القرار في إطار سياسات الحكومة لدعم المواطنين وتوفير السيولة المالية في توقيت مناسب.
الموعد الرسمي لصرف مرتبات فبراير 2025أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ رسميًا يوم الأحد 23 فبراير 2025 بدلا من 24، وسيستمر حتى يوم الخميس 27 فبراير 2025، حيث تم تقسيم مواعيد الصرف على عدة أيام وفقًا للوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون ازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك.
كما حددت الوزارة أيام 5 و6 و8 و9 فبراير لصرف أي مستحقات مالية متأخرة، وذلك لضمان تسوية جميع المستحقات المالية قبل موعد صرف المرتبات الأساسية.
أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم وفق جدول زمني محدد يشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقليل الضغط على شبكات الصراف الآلي وتسهيل عمليات السحب.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك زيادات مرتقبة في الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، والتي سيتم تطبيقها في إطار خطط تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة مع العام المالي الجديد.
طرق صرف المرتبات المتاحة للموظفينلتيسير عملية الصرف، توفر وزارة المالية عدة طرق للموظفين للحصول على مرتباتهم، تشمل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): وهي الوسيلة الأكثر استخدامًا، حيث يمكن للموظفين السحب في أي وقت خلال أيام الصرف المحددة.فروع البريد المصري: خيار متاح للعاملين الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى البنوك.البنوك المعتمدة: يمكن للموظفين الذين يمتلكون حسابات مصرفية تلقي رواتبهم مباشرة عبر حساباتهم البنكية.المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية: تسهّل عمليات السحب وتقلل الحاجة إلى التوجه للصرافات الآلية.أسباب تقديم موعد صرف مرتبات فبراير 2025جاء قرار تبكير صرف المرتبات استجابةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، خاصة مع زيادة المصروفات الأسرية خلال هذه الفترة.
كما أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير السيولة الكافية للأسواق، مما يساعد في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية دون ضغوط على الطلب.
ناشدت وزارة المالية الموظفين بالالتزام بالمواعيد المحددة للصرف، لتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن توزيع الصرف على عدة أيام يهدف إلى تسهيل عمليات السحب وتجنب الأعطال الفنية التي قد تحدث بسبب الضغط الكبير على الشبكة المصرفية، كما أوصت باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عند الشراء، لتقليل الحاجة إلى السحب النقدي.
بهذا القرار، تؤكد الحكومة حرصها على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل شهر رمضان، ضمن جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.