تقرير: الحرب خلّفت 26 مليون طن من الأنقاض في غزة وخسائر البنية التحتية تقدّر بـ18.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نشر البنك الدولي تقريراً، اليوم الثلاثاء، أظهر فيه حجم الخسائر التي ألحقتها الحرب الإسرائيلية على البنى التحتية في قطاع غزة، والتي بلغت حوالي 18.5 مليار دولار.
وفي تقييمه غير النهائي للأضرار، كشف البنك الدولي إلى أن الرقم يمثّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2022.
وأضاف التقرير، أنّ الحرب التي نشبت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول خلفت 26 مليون طن من الركام الذي من المتوقع أن تستغرق إزالته سنوات.
وفي ظل استمرار الحرب، والدمار الذي يطال المساكن والمرافق الصحية، أشار التقرير الدولي إلى أن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية تمثل 72% من التكاليف، وتمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%.
وأوضح البنك الدولي أنّ 75% من السكان تم تهجيرهم من بيوتهم، إضافة إلى معاناتهم من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وخطر المجاعة.
وقدر التقرير أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت.
وأشار التقرير إلى أن "الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية ألحقت الضرر الأكبر بالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقب مدى الحياة على نموهم".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أين المَخرج؟ حديقة متاهات عملاقة تفتح أبوابها في صربيا ترامب يصف المهاجرين بـ"الحيوانات": يغذّون جرائم العنف فى بلادنا شاهد: هياكل متفحمة.. هكذا بدت سيارات موظفي الإغاثة الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بغارة مميتة غزة فلسطين اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية غزة فلسطين اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة قتل فلسطين الشرق الأوسط ضحايا قصف السياسة الأوروبية إسرائيل غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها