تقرير: الحرب خلّفت 26 مليون طن من الأنقاض في غزة وخسائر البنية التحتية تقدّر بـ18.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نشر البنك الدولي تقريراً، اليوم الثلاثاء، أظهر فيه حجم الخسائر التي ألحقتها الحرب الإسرائيلية على البنى التحتية في قطاع غزة، والتي بلغت حوالي 18.5 مليار دولار.
وفي تقييمه غير النهائي للأضرار، كشف البنك الدولي إلى أن الرقم يمثّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2022.
وأضاف التقرير، أنّ الحرب التي نشبت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول خلفت 26 مليون طن من الركام الذي من المتوقع أن تستغرق إزالته سنوات.
وفي ظل استمرار الحرب، والدمار الذي يطال المساكن والمرافق الصحية، أشار التقرير الدولي إلى أن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية تمثل 72% من التكاليف، وتمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%.
وأوضح البنك الدولي أنّ 75% من السكان تم تهجيرهم من بيوتهم، إضافة إلى معاناتهم من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وخطر المجاعة.
وقدر التقرير أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت.
وأشار التقرير إلى أن "الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية ألحقت الضرر الأكبر بالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقب مدى الحياة على نموهم".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أين المَخرج؟ حديقة متاهات عملاقة تفتح أبوابها في صربيا ترامب يصف المهاجرين بـ"الحيوانات": يغذّون جرائم العنف فى بلادنا شاهد: هياكل متفحمة.. هكذا بدت سيارات موظفي الإغاثة الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بغارة مميتة غزة فلسطين اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية غزة فلسطين اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة قتل فلسطين الشرق الأوسط ضحايا قصف السياسة الأوروبية إسرائيل غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"