بنموسى يوقع عقود النجاعة مع الأكاديميات تمتد لـ3 سنوات وتشمل 20 مؤشرا منها نسبة النجاح
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أشرف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة، على مراسيم توقيع « عقود نجاعة الأداء » مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
هذه العقود، تغطي ثلاث سنوات، وتعتمد عشرين مؤشرا استراتيجيا، يمكن تنزيل معظمها وصولا إلى المؤسسات التعليمية.
وحسب بيان للوزارة يأتي توقيع هذه العقود في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
العقود الموقعة بين الوزير وكل مدير أكاديمية، تمت صياغتها بعد سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، وهي تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وستمكن هذه الآلية من إرساء سلسلة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، وعلى فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات. وعلى الصعيد المؤسساتي أيضا، فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية.
وحسب البيان، يعتبر هذا الإطار التعاقدي أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح.
كلمات دلالية أكاديميات تعليم شكيب بنموسى عقود النجاعة وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أكاديميات تعليم شكيب بنموسى عقود النجاعة وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
بعد فشل الجزولي في تنزيل الإصلاح.. زيدان يعلن عن تصور جديد لمراكز الإستثمار
زنقة 20 | الرباط
في أول ظهور له تحت قبة البرلمان، أكد كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة ستواصل اصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وتعزيز دورها في النهوض بالاستثمار على المستوى الجهوي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك.
زيدان، وخلال جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، قال أن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور جديد متكامل و متعدد الابعاد لجعل هذه المراكز مرجعا للإستثمار على المستوى الجهوي وفاعلا اساسيا في ترويج المؤهلات المجالية ومحركا لتنمية الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.
المسؤول الحكومي ، ذكر أنه تم وضع مراكز الاستمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة و الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار بهدف تعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي و المجالات الترابية، وتحسين فعالية و نجاعة مسار المستثمر، بالاضافة الى تسريع معالجة الصعوبات التي تواجه المستثمر بصفة عامة، وكذا تنزيل الاوراش الاصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال.
و أوضح زيدان ، أن وزارته قامت بإنجاز تشخيص استراتيجي مفصل للمراكز الجهوية للإستثمار يشمل جوانب تقنية و أخرى تنظيمية بهدف تحديد تموقعها الجديد و جعلها فاعلا محوريا في مجال الاستثمار على المستوى الجهوي، وبلورة خريطة طريق عملية تمكن من تنزيل و تفعيل الاصلاحات المقبلة حيث تم تحديد 12 ورش تقني موزعة على عدة اقطاب تشمل الذكاء الاقتصادي ، الاقلاع الاقتصادي، ومسار المستثمر و مسار المقاول.