بنموسى يوقع عقود النجاعة مع الأكاديميات تمتد لـ3 سنوات وتشمل 20 مؤشرا منها نسبة النجاح
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أشرف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة، على مراسيم توقيع « عقود نجاعة الأداء » مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
هذه العقود، تغطي ثلاث سنوات، وتعتمد عشرين مؤشرا استراتيجيا، يمكن تنزيل معظمها وصولا إلى المؤسسات التعليمية.
وحسب بيان للوزارة يأتي توقيع هذه العقود في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
العقود الموقعة بين الوزير وكل مدير أكاديمية، تمت صياغتها بعد سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، وهي تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وستمكن هذه الآلية من إرساء سلسلة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، وعلى فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات. وعلى الصعيد المؤسساتي أيضا، فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية.
وحسب البيان، يعتبر هذا الإطار التعاقدي أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح.
كلمات دلالية أكاديميات تعليم شكيب بنموسى عقود النجاعة وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أكاديميات تعليم شكيب بنموسى عقود النجاعة وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعزز تعاونها مع فرنسا لمكافحة تهريب المهاجرين
وقعت بريطانيا وفرنسا، خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين، في إطار الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير النظامية.
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان اليوم، الجمعة، أنه جرى التوقيع على "خارطة طريق مجموعة العمل المعنية بالمراحل الأولية" أمس في وزارة الداخلية الفرنسية، بحضور قائد أمن الحدود البريطاني مارتن هيويت والممثل الخاص للهجرة لدى وزير الدولة الفرنسي باتريك ستيفانيني.
وأوضحت أن الاتفاقية تركز على اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى كل من فرنسا والمملكة المتحدة، وتأتي بعد زيارة وزيرة الداخلية البريطانية إلى شمال فرنسا الأسبوع الماضي، حيث التقت نظيرها الفرنسي برونو روتايو، واتفقا على سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة.
وتشمل خارطة الطريق أربعة محاور رئيسية، وهي: تفكيك العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين وردع المهاجرين غير النظاميين عن القيام بالرحلة الخطرة إلى فرنسا والمملكة المتحدة وضمان الإعادة السريعة والفعالة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وبحسب البيان، رحب المسئولون البريطانيون والفرنسيون، بالجهود المشتركة في هذا المجال، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجموعة العمل في مايو 2025.
وفي هذا الصدد، قال قائد أمن الحدود البريطاني، مارتن هيويت: "منذ تولي هذا المنصب، كان أحد أولوياتي الرئيسية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تسهل الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة".
وأضاف أن التعاون الوثيق مع فرنسا يظل "حجر الزاوية"، في جهود مكافحة تهريب البشر ومنع الخسائر في الأرواح، مشيرًا إلى تعزيز التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في دول أخرى مثل ألمانيا ودول البلقان الغربية والعراق لضرب عصابات التهريب.