الإشراف على التأمين تصدر قائمة مُحدثة لمزودي الخدمات الطبية بعد حذف غير الملتزمين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن القائمة المُحدثة لمزودي الخدمات الطبية المنتسبين إلى التأمين والتي تشمل الشبكة الطبية الخاصة لكل شركة إدارة نفقات تأمين صحي وكذلك الشبكة الطبية للمؤسسة العامة السورية للتأمين.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد مزودي الخدمة الفعالين على الشبكة الطبية العامة بعد حذف أسماء من لم يستقبلوا المؤمن عليهم خلال الستة الأشهر الماضية أصبح 4330 مزود خدمة وعلى الشبكات الخاصة حوالي 4500، مشيرة إلى أن حوالي 25 بالمئة من مزودي الخدمة الحاليين “أطباء وصيادلة ومخابر ومشافٍ ومراكز أشعة.
ووفق البيان فإن القرار جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على وصول خدمات التأمين الصحي بالشكل الأمثل ولإنهاء حالة “التضخيم” في الأعداد المعلن عنها للمنتسبين إلى الشبكة الطبية للتأمين الصحي وصولاً إلى العدد الفعلي ممن يقدمون الخدمة لحاملي البطاقة (المؤمن عليهم) وفق التزامات عقد التأمين وأُسس العمل التأميني.
وذكرت الهيئة أنه من الأسباب التي جعلت من أعداد الشبكة الطبية أكبر من الواقع هي عدم اهتمام الجهات التأمينية بفلترة الشبكة الطبية وحذف غير الفعالين منها بداعي التسويق لشبكات طبية ضخمة العدد ما يتناقض مع أهداف الهيئة.
وأكدت الهيئة أنها تسعى للوصول بخدمة التأمين الصحي إلى مستوى راق يحترم حاملي بطاقة التأمين من القطاعين الخاص والعام مبينة أنها لن تدرج أيّ مزود خدمة ضمن الشبكة الطبية لا يُخدّم مرضى التأمين وغير ملتزم بشكلٍ تام بشروط العقد.
وأوضحت الهيئة عدم وجود انخفاض في أعداد مزودي الخدمة الفعالين على الشبكة الطبية وأنه يوجد العشرات من طلبات الانتساب خلال الأشهر الماضية بعد الإجراءات العديدة المتعلقة بتحسين التأمين الصحي، وخاصة لجهة سرعة السداد إلى مزودي الخدمة الطبية، ولجهة ارتفاع الكلف والتعرفة الطبية التي يُسددها التأمين لمزودي الخدمة داعية حاملي بطاقة التأمين إلى إعلامها في حال امتناع أي من مزودي الخدمة الواردة أسماؤهم في الشبكات المرفقة عن استقبال حامل البطاقة، أو مخالفتهم لشروط عقد التأمين عبر الأرقام 0930113354 و 0113061 .
ونشرت الهيئة الروابط الالكترونية للشبكات الطبية العامة والخاصة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشبکة الطبیة مزودی الخدمة
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، حيث انطلقت بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
إنجازات منظومة التأمين الصحى الشاملوقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمةوأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
IMG-20250426-WA0007 IMG-20250426-WA0008 IMG-20250426-WA0009
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية