مسؤول بالبنك الدولي يحذر من إفلاس أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أوكرانيا – حذر مسؤول بالبنك الدولي من احتمال إفلاس أوكرانيا مشددا على أن المالية العامة لكييف في حالة “كارثية”، والبلاد تعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كبير.
وقال المسؤول في تصريحات لوكالة “تاس” إن أوكرانيا قد تتعرض للإفلاس في العام المقبل ما لم تتفق الدول الغربية على شطب أو إعادة هيكلة الديون الأوكرانية”.
وتعتمد كييف على المساعدات المالية من الغرب بشكل كبير، لكن الدعم الأجنبي تضاءل في الأشهر الأخيرة، إذ لا تزال حزمة المساعدات الأمريكية البالغة 60 مليار دولار عالقة في الكونغرس.
وفي نهاية العام الماضي، منحت وكالة “فيتش” أوكرانيا تصنيفا ائتمانيا متدنيا، حيث سلطت الضوء على المخاطر العالية للاقتصاد الأوكراني.
ومن العوامل الأخرى التي دفعت الوكالة لمنح أوكرانيا هذا التصنيف، عجز الميزانية وارتفاع الدين العام، وحالة عدم اليقين بشأن استمرار المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتتضمن ميزانية أوكرانيا للعام 2024 نفقات بقيمة 86 مليار دولار، وإيرادات عند 45 مليار دولار، أي أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ 41 مليار دولار. وتتلقى أوكرانيا دعما ماليا من الغرب وفي المستقبل ستواجه كييف صعوبة في تحقيق اكتفاء مالي.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا