مسؤول بالبنك الدولي يحذر من إفلاس أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أوكرانيا – حذر مسؤول بالبنك الدولي من احتمال إفلاس أوكرانيا مشددا على أن المالية العامة لكييف في حالة “كارثية”، والبلاد تعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كبير.
وقال المسؤول في تصريحات لوكالة “تاس” إن أوكرانيا قد تتعرض للإفلاس في العام المقبل ما لم تتفق الدول الغربية على شطب أو إعادة هيكلة الديون الأوكرانية”.
وتعتمد كييف على المساعدات المالية من الغرب بشكل كبير، لكن الدعم الأجنبي تضاءل في الأشهر الأخيرة، إذ لا تزال حزمة المساعدات الأمريكية البالغة 60 مليار دولار عالقة في الكونغرس.
وفي نهاية العام الماضي، منحت وكالة “فيتش” أوكرانيا تصنيفا ائتمانيا متدنيا، حيث سلطت الضوء على المخاطر العالية للاقتصاد الأوكراني.
ومن العوامل الأخرى التي دفعت الوكالة لمنح أوكرانيا هذا التصنيف، عجز الميزانية وارتفاع الدين العام، وحالة عدم اليقين بشأن استمرار المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتتضمن ميزانية أوكرانيا للعام 2024 نفقات بقيمة 86 مليار دولار، وإيرادات عند 45 مليار دولار، أي أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ 41 مليار دولار. وتتلقى أوكرانيا دعما ماليا من الغرب وفي المستقبل ستواجه كييف صعوبة في تحقيق اكتفاء مالي.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سداد 37 مليار دولار.. إنجازات اقتصادية مصرية في 2024 (فيديو)
كشف سمير صبحي، المحلل السياسي، حصاد الاقتصاد المصري في 2024، مشيرا إلى أن أبرز الأحداث في 2024 الزيارات الدولية المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس إدارة تطوير التعليم الفني: مراكز التميز ستؤثر في الاقتصاد المصري ككل «التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد زيارات الرئيس السيسيوأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب مُقدمي برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن زيارات الرئيس السيسي تعكس مدى الرؤية المستقبلية لخلق تعاون وتقريب وجهات النظر بين مصر والدول الاخرى.
وتابع قائلا: الخبر إن مصر قامت بسداد 37.8 مليارات دولار من ديونها في عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% العام 2024.
الاقتصاد المصريواختتم المحلل السياسي قائلا: في عام 2025 معناها الاقتصاد المصري سينتعش وسيكون على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الأحداث الخارجية التي فرضت نفسها على الساحة من حروب وصراعات وخلافه.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، رحب بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.