لماذا يستفزنا نديم قطيش لهذا الحد؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
رغم أن مستخدمي الشبكات الاجتماعية ما قصروا في نديم قطيش، إلا أنني أُريد تحليل خطابه أكثر لنفهم لما يستفزنا هراء «الشرقين أوسطين» لهذا الحد. أعتمد في نقدي على المقال الذي نشرته الشرق الأوسط في 26 مارس 2024، الذي يحمل شكلا ومضمونا ما قاله على سكاي نيوز، ربما مع بعض التفصيل.
يقول في الفقرة الثانية: «في غزة، يصارع أكثر من مليون فلسطيني شبح المجاعة، في حين تنفق مدن مئات المليارات من الدولارات للتطوير».
أما عن تبنيهم للمقاومة، فالمقاومة -كما أفهمها- وبحكم التعريف، تأتي كردة فعل للتعرض للظلم (أيا كان)، إنها تعني أنك الطرف الأضعف في الصراع، وأنك تستخدم ما بيديك من أدوات (مهما قلت، ومهما ضعف مفعولها) لرفع هذا الظلم. فأنت لا تُسمي افتعال روسيا لحربها ضد أوكرانيا مقاومة، بينما ينطبق على دفاع أوكرانيا عن نفسها مفهوم المقاومة. المقاومة إذن ليست خيارا، ويُمكن أن ينبري تحتها عدد لانهائي من الأفعال. فحمل مفاتيحك حول عنقك حتى تحين العودة - مقاومة، وزرع أشجار الزيتون كُلما اقتلعت - مقاومة، وأن تطبخ العدس كل يوم لمن هُجروا من الشمال - مقاومة أيضا، وحمل السلاح مقاومة لا شك في مشروعيتها. ولنفترض أن للفلسطينيين أن يختاروا بين الرضا بالاستعمار، ومقاومته. كيف لنا أن نجعل الرضا أرفع شأنا أخلاقيا من المقاومة؟ عندما نكون أمام معضلة أخلاقية كثيرا -أجرؤ أن أقول غالبا- ما يكون الفعل الفاضل (كما يحب أن يسميه الفلاسفة) أصعب من الرذائل. الاستسلام أسهل من التغيير، والرضا بالشيء أيسر من رفضه وتحمل ثمنه الذي كثيرا ما يكون باهظا.
يتحدث قطيش في الفقرة نفسها عن «(إعلاء) أولويات السلام». فكرة السلام في السياق الفلسطيني مهمة؛ لأنها لطالما استخدمت كعذر لاستدامة توسيع المستعمرات، وكل أشكال الظلم التي تأتي مع الاستعمار، بينما تجري مباحثات السلام مثل إلهاء عما يحدث على الأرض. لمباحثات السلام أيضا وظيفة أخرى، وهو تأطير القضية بشكل يُساوي بين الطرفين. فيما ينزع من الفلسطينيين حقهم في استعادة الأرض، العودة، تحديد المصير، والتأكيد أن الوجود الإسرائيلي غير مشروع البتة، وما كانت الدولة الإسرائيلية لتوجد لو أن العالم -لا أقول يسير بمبادئ العدالة- ينبري للمبادئ نفسها، دون تمييز. مفاوضات السلام تضع العرب في موقع مساومة، وتعرضهم لضغط يدفعهم للقبول ببعض ما لهم، عوض أن يُرد لهم حقهم الكامل.
لن أُعلق على عدم سياقية ما يقوله عن هجمات السابع من أكتوبر؛ لأننا «خلّصنا الكلام» في هذه المسألة لكثرة ما «عدنا وزدنا فيها».
قبل أن أُنهي المقال، أُحب التعليق على تقليعة الذكاء الاصطناعي. من يُتابع مبادرات الإمارات والسعودية في هذا المجال، يُدرك بسهولة أن استثماراتهم في المجمل شكلية، إنها تدعي المواكبة، بل والريادة، دون أن توفر الظروف للتطوير وأهمها الوعي الحقيقي، والمساءلة الأخلاقية والقانونية لهذه التكنولوجيا.
نعم ثمة شرقان أوسطان، شرق نجحت فيه القوى الاستعمارية للتوصل إلى صيغة تُقنّع فيها استعمارها تحت أقنعة الاستشارات والصفقات الاقتصادية، وشرق آخر يظهر فيه بجلاء بطش الاستعمار والاستغلال والعنصرية. شرق وُفرت له ظروف تُلهيه بما يكفي ليكون راضيا ومستكينا، وآخر تُجبره الظروف على أن يصمد ويقاوم. شرق تقدر فيه السلطة على شراء الأصوات، وملاحقتها -إن تعذر الشراء-، وشرق لا يملك رفاهية اللعب الناعم، فتتواطأ فيه السلطة مع الجناة، وتساهم في الإبادة. شرق يشتعل، وشرق يُوشك أن يشتعل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
قبل أيام أكد وزير العمل الجديد محمد حيدر العمل على تحسين الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، مشيرا إلى ان "هذا الأمر يرتبط بالحكومة وكل القطاعات الاقتصادية لكي نستطيع معالجة هذا الموضوع بشكل سليم".
وخلال مراسم التسليم والتسلّم مع الوزير السابق مصطفى بيرم، قال حيدر: "سنعمل على تحسين ظروف العمل وإيجاد فرص عمل جديدة".
علما انه في نيسان الماضي وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة بما يغطي 3 اولاد، اي ان المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية.
فمع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة هل من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور قريباً؟
رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر قال:"على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
اضاف الأسمر في حديث لـ "لبنان 24": "نحن بحاجة في القطاع الخاص لحد أدنى جديد وذلك بعد الارتفاع الكبير لأسعار السلع الاستهلاكية التي تشهدها الأسواق، وهذا الأمر ينطبق أيضا على القطاع العام مع ضرورة رفع الحد الأدنى وان يكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة".
وأشار إلى ان "إعادة طرح هذه الأمور تحتاج لأن تكون الحكومة جاهزة لمواكبة هذه المواضيع"، كاشفا عن اتصالات أجريت مؤخرا مع الوزراء المعنيين". وأضاف: "انا اتصلت شخصيا بوزير العمل الجديد محمد حيدر وسيكون هناك تحرّك باتجاه إعادة إحياء لجنة المؤشر في القطاع الخاص ودرس مبدأ الرواتب في القطاع العام ورواتب العسكريين".
وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام على إعادة النظر برواتب المتقاعدين تزامنا مع رفع الرواتب ما سينعكس إيجابا على تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين أنهوا خدمتهم، فمن ترك الخدمة منذ عام 2019 وحتى اليوم حصل على تعويضات زهيدة جدا، وهناك اقتراحات قوانين في مجلس النواب شاركنا في صياغتها وتتم مناقشتها في اللجان المختصة لإعادة تقييم هذه التعويضات.
وأكد الأسمر ان "إعادة طرح هذه الأمور تحتاج لعمل دؤوب ولاستقرار سياسي وأمني وتحرك اقتصادي يُعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي لكي نتمكن من المطالبة بتحسين الأجور إضافة إلى استعادة أموال المودعين وحقوق الموظفين والعمال بالقطاع الخاص والعام وحقهم بأموالهم المودعة في المصارف."
وتابع: "ثمة ورشة عمل كبيرة بانتظارنا ونحن بحاجة لاستقرار سياسي وأمني لكي نستطيع العمل، ونأمل مع تشكيل الحكومة الجديدة بأن نتمكن من الوصول إلى حلول في كافة المواضيع التي طرحناها".
أما عن الرقم المتوقع للحد الأدنى للأجور الجديد، فيقول الأسمر: "من المؤكد انه في الوضع الاقتصادي الذي نعيشه إذا طالبنا بحد أدنى يقدر بـ 1000 دولار سيكون قليلا بالنسبة للعمال في القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى انه "في السابق طالبنا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 50 مليون ليرة وما زلنا بمفاوضات مع الهيئات الاقتصادية حول هذا الرقم وهذه المفاوضات التي نشكل فيها كاتحاد عمالي ركنا أساسيا تجري مع الهيئات الاقتصادية ومع الدولة اللبنانية ضمن ثلاثية التمثيل مع لجنة المؤشر لـ 450 ألف عامل في القطاع الخاص، أي من هم مسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما ان ثمة أعداد غيرهم غير مصرح عنهم يشكلون مئات الآلاف من العمال، وبالتالي هذه المفاوضات يجب ان تستمر للوصول إلى حد أدنى مقبول نسبيا وإلى غلاءات معيشة. ولكن نحن بحاجة لسلطة تنفيذية قادرة على رعاية هذه المفاوضات بظل وضع اقتصادي وأمني مقبول" .
وختم قائلا: "كنا بدأنا نتلمس بعض الهدوء والأمل والتفاؤل ولكن أتت بعض الأحداث مؤخرا وأعادتنا إلى الوراء وما ينطبق على القطاع الخاص ينطبق أيضا على القطاع العام، فيجب ان يكون هناك أيضا مفاوضات في القطاع العام من أجل رفع الحد الأدنى للأجور ومن أجل دمج العطاءات الشهرية التي تُسمى "مساعدات" بصلب راتب موظفي القطاع العام لكي يعيشوا بحد أدنى مقبول وبمعاش لائق، وهذا الأمر يشمل كافة القطاعات والمتقاعدين في القطاع العام من ضمنهم المتقاعدون العسكريون".
تكلفة العيش في لبنان
مع استقرار سعر صرف الدولار ومرور نحو أقل من عام على رفع الحد الأدنى للأجور الذي يعود لنيسان 2024، كم تبلغ تكلفة العيش في لبنان؟
يُشير تقرير صادر عن الشركة الدولية للمعلومات والإحصاءات في لبنان إلى أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 4 أفراد، تشمل الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية فقط، وصلت إلى 52 مليون ليرة لبنانية شهرياً (582 دولاراً) في المناطق الريفية، و71 مليون ليرة لبنانية شهرياً (794 دولاراً) في المدن، من دون احتساب تكاليف الرعاية الصحية.
واعتمد التقرير على أن الحد الأدنى لإيجار المنزل في المناطق الريفية والبعيدة عن المدن الرئيسية هو نحو 150 دولارا شهريا، في حين يصل في المدينة إلى 300 دولار شهريا وربما أكثر، وذلك تبعا للمنطقة ووضعية المسكن ومساحته.
إذا ينتظر عمال لبنان رفع حد أدنى جديد للأجور لكي يعيشوا حياة لائقة وكريمة في ظل الأزمات التي تواجههم يوميا.
المصدر: لبنان 24