مؤتمر باريس حول السودان.. بارقة أمل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بعد مضي عام كامل من بداية الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر دولي حول السودان في منتصف هذا الشهر (أبريل).
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي سيتزامن مع موعد مبدئي لاستئناف المفاوضات بين طرفي الحرب في 18 من الشهر الجاري، في ظل سعي جاد من المجتمع الدولي للالتفات إلى حرب السودان المنسية، بعد أن بلغت أعداد النازحين واللاجئين جراء هذه الحرب مستويات غير مسبوقة بحسب تقارير الأمم المتحدة، حيث بلغ عدد النازحين واللاجئين أكثر من 8 ملايين سوداني في أقل من عام.
وفيما تبدو مؤشرات واضحة على أن ثمة توافقا بين اللاعبين الإقليميين والدوليين هذه المرة بضرورة إنهاء الحرب العبثية في السودان، بعد أن كشف المبعوث الأمريكي للسودان توم برييلو عن توافق لمسه من الأطراف الإقليمية والدولية إثر جولة له في المنطقة شملت دولاً عربية وإفريقية معنية بالشأن السوداني، فإن ثمة ارتباطا وثيقا بين موعد انطلاق مؤتمر باريس في 15 من شهر أبريل الجاري، وبين موعد أولي لاستئناف المفاوضات في 18 من الشهر ذاته.
وبحسب الصحافة الفرنسية فإن المؤتمر سيناقش ملفات مختلفة حول الحرب في السودان، سواءً أكان ذلك في الجانب الإنساني أم الجانب السياسي؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين الملفين، كما ستشارك في المؤتمر أطراف دولية وإقليمية وازنة، تضم الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي والإيقاد. ويبلغ عدد جميع المشاركين عشرين دولة ومنظمة دولية.
يهدف المؤتمر إلى «السماح للأسرة الدولية بأن تكون فعالة بصورة جماعية من أجل التوصل، في مرحلة أولى، لفتح مسارات للمساعدات الإنسانية وإيقاف إطلاق النار ثم استئناف عملية للسلام».
داخليًا، كان واضحًا أن الأزمة السياسية السودانية بعد أن تحولت إلى صراع مسلح أصبحت أكثر بعدًا عن قدرة الفرقاء السياسيين السودانيين على اجتراح حلول محلية يتوافقون عليها، فالمؤشرات التي كانت ينطوي عليها حراك المجتمع السياسي السوداني وطبقته الحزبية بعد الثورة وقبل الحرب كانت من الوضوح بمكان في الدلالة على انسدادات بنيوية في طبيعة الأزمة.
ذلك أن التجربة السياسية لنظام المتشددين الذي استمر 30 عامًا إثر انقلابهم على الحكومة الديمقراطية المنتخبة في عام 1989 كانت قد راكمت من الخطايا السياسية ما جعل من تعقيدات تدخل المجتمع الإقليمي والدولي في السودان أمرًا بالغ التركيب بحيث يمكننا القول إن تدخلات المجتمع الدولي إثر الخطايا السياسية طوال ثلاثين عامًا شهدت محطات فارقة؛ منها الحصار الاقتصادي للسودان الذي استمر لأكثر من 27 عامًا وأدخل السودان في أزمات كبيرة لعبت دورًا مؤثرًا في تعطيل التنمية والتحديث، كما أن إدراج السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب زاد من مشكلات السودان اللوجستية مع العالم، إلى جانب الحروب الأهلية التي اندلعت في دارفور وجبال النوبة وشرق السودان، وانتهاءً بانفصال جنوب السودان في عام2011 لهذا يمكن القول إن هذه الحرب الدائرة في الخرطوم منذ عام بين الجيش وقوات الدعم السريع هي ذروة المأزق السياسي الذي راكمته خطايا نظام الرئيس المعزول عمر البشير طوال ثلاثين عامًا.
لقد مر السودان بحروب أهلية طرفية اندلعت فيه حتى قبل استقلاله، واستمرت محطات الحرب الأهلية متنقلة تنطفئ هنا لتشتعل هناك، إلى أن اندلعت الحرب في المركز (الخرطوم) الذي كان يشعل الحروب في الأطراف.
يدرك السودانيون مرارات الحرب الأهلية، نتيجة تاريخ طويل صحبوا فيه تلك الحرب المتنقلةً بين جنوب البلاد وغربها وشرقها، لهذا فإن هذه الحرب اليوم تبدو فيها التدخلات الاقليمية والدولية بادية للعيان، الأمر الذي يمكن القول معه؛ إنه متى ما أدركت تلك الأطراف أن ثمة حاجة لوقف هذه الحرب خشية وصولها إلى نقطة اللاعودة في منطقة جيوسياسية خطيرة كالسودان الذي تجاوره 5 دول شهدت حروبًا أهلية (ليبيا- تشاد- إفريقيا الوسطى- أثيوبيا- جنوب السودان) فإن هناك إمكانية لتوقف الحرب داخل السودان.
وبحسب تقرير التصنيف المرحلي لإحدى الهيئات العالمية فإنه «دون وقف فوري للأعمال القتالية ونشر كبير للمساعدات الإنسانية... فإن سكان ولايتي الخرطوم والجزيرة ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى، مهددون بالوصول إلى أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية خلال موسم الجفاف المقبل الذي يبدأ في أبريل- مايو 2024». لهذا يستبق المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب في السودان قبل حلول شهر مايو المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السودان فی فی السودان هذه الحرب الحرب فی
إقرأ أيضاً:
حرب اللصوص – الوجه الحقيقي للصراع في السودان
عندما اندلعت هذه الحرب في بداياتها، بدا الأمر وكأنه صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ثم سرعان ما تكشفت حقيقتها لتصبح حربًا بين جنرالين لا يمتلكان أي حس بالمسؤولية الوطنية، يسعيان بكل ما أوتيا من قوة للاستئثار بالسلطة. ومع مرور الوقت، أدرك الناس أن هذه الحرب ليست سوى محاولة من المؤتمر الوطني وأجهزته العسكرية والأمنية لاستعادة الحكم الذي أسقطته ثورة الشعب.
كل ذلك صحيح بلا شك، لكنه ليس سوى جزء من المشهد. فمع توالي الأحداث، اتضح أن هذه الحرب لم تكن سوى غطاء لعمليات نهب منظم لموارد وثروات البلاد من ذهب، ومعادن اخرى، حيث شاركت جميع الأطراف المسلحة—الجيش والدعم السريع على حد سواء—في عمليات السلب والنهب، مستهدفين البنوك والمنازل والأسواق، وباطن الارض، دون أدنى اعتبار لحقوق المواطنين أو ممتلكاتهم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشفت التقارير الأخيرة عن تورط عناصر من الجيش في مواصلة عمليات النهب التي بدأتها قوات الدعم السريع، في ما أصبح يُعرف بـ”الشفشفة”، وهو مصطلح محلي يعبّر عن نهب ممتلكات النازحين بعد مغادرتهم قسرًا.
ولم تتوقف هذه الجرائم عند نهب الممتلكات الفردية، بل امتدت لتشمل عمليات تهريب للثروات الوطنية، مثل تصدير النحاس المستخرج بطريقة غير قانونية، في وقت يعاني فيه المواطنون من الجوع والفقر والتشريد. أصبح من الواضح أن هذه الحرب ليست سوى حرب لصوص، حيث تتنافس القوى المسلحة المختلفة على استغلال البلاد لصالحها، دون اعتبار لمصير الشعب أو مستقبل السودان.
لقد بات واضحًا أن الإطاحة بالمرحلة الانتقالية لم تكن سوى “كلمة سر” لفتح الأبواب أمام نهب منظم من قبل القادة العسكريين، وهو ما تؤكده المعلومات المتداولة حول تضخم ثرواتهم بطريقة يعجز العقل عن استيعابها. هذه الاستباحة للممتلكات العامة والخاصة، وهذا الاحتقار التام للحقوق العامة، ليسا سوى امتداد لثقافة الفساد التي عمّقها عقلية الإخوان المسلمين خلال سنوات حكمهم، حيث زرعوا فكرة أن الفساد ليس مجرد انحراف، بل ممارسة مشروعة بل ومطلوبة لتحقيق المصالح. وهكذا، أصبحت السرقة سلوكًا راسخًا، لا يقتصر على الأفراد بل يمتد إلى مؤسسات كاملة، تشمل الجيش، الدعم السريع، الحركات المسلحة المتحالفة، وحتى الكتائب الأمنية المختلفة. لقد فهم الناس ان الفضائح اخرجتها لجنة التفكيك كانت اجراءات مؤلمة وشديدة الصدمة للمدانين وان الحرب لم تعد سوى الوسيلة والاداة لرفض حكم القانون والافلات من العقاب والمحاسبة. الحرب والفساد دائرة جهنمية لا تنتهي، وان هذه الفوضى لا تقتصر على تدمير الاقتصاد ونهب الثروات، بل إنها تخلق واقعًا اجتماعيًا جديدًا تُطبع فيه اللصوصية كجزء من الحياة اليومية. كل يوم تستمر فيه الحرب، يتغلغل الفساد أكثر، ويصبح أكثر قبولًا كجزء من النسيج الاجتماعي، حتى يصل إلى مرحلة يستحيل فيها اقتلاعه دون ثمن باهظ.
من الواضح بات، ان النتائج ستكون كارثية، ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكن على مستقبل البلاد والأجيال القادمة، التي ستجد نفسها مضطرة لدفع ثمن هذا الفساد المنهجي على “دائرة المليم”، كما يُقال. لقد أُبتلي السودان بحكام عسكريين، بتحالفات مدنية، لم يروا في الدولة سوى غنيمة، ولم يروا في الشعب سوى عقبة في طريقهم للثراء.
في ظل هذا الواقع المظلم، لا يمكن الخروج من هذه الدوامة إلا عبر وعي شعبي متزايد بحقيقة الصراع، ورفض تام لاستمرار سيطرة هذه القوى الفاسدة على مصير البلاد. لا بد من إعادة بناء السودان على أسس جديدة، يكون فيها القانون هو الحاكم وليس السلاح، وتكون فيها العدالة هي الميزان، وليس المصالح الشخصية لمن هم في السلطة.
إنها السرقة بأوامر عليا. انها السرقة التي كلف تنفيذ خطتها فض انعقاد الاجتماع المدني السوداني وتدمير الدولة والعبث بالحقائق والتاريخ. انها حرب اللصوص، لكن الشعب، وحده قادر على إنهائها، طال الوقت، ام قصر.
wagdik@yahoo.com