700 مليون دينار يوميًا لتغذية السجناء بـطعام رديء.. ولا أحد يعرف شيئًا عن الكلفة الحقيقية - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كما غيره من الملفات، يعد ملف اطعام السجناء في العراق "فرصة ذهبية" للحصول على ارباح مهولة، يمكن ان تصل الى 70 مليون دينار يوميًا بـ"سهولة بالغة"، حيث لايتطلب الامر سوى تجهيز طعام اقل بألف دينار فقط عن الكلفة الحقيقية المخصصة للسجين يوميًا.
النائب ياسر الحسيني، أكد اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، استمرار التحقيقات في عقود إطعام السجناء في عموم السجون العراقية.
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولة تنفق سنويًا مبالغ كبيرة من أجل تأمين عقود إطعام السجناء في عموم سجونها حول المحافظات والذي تتباين أعدادهم بين سنة وأخرى لكن بشكل عام الأعداد كبيرة".
واضاف، أن "هناك بالفعل تحقيقات مفتوحة حول عقود إطعام السجناء ولكن حتى هذه اللحظة لم تكتمل النتائج وصولا الى إحالة الملفات الى الجهات القضائية"، لافتا الى ان "حجم المبالغ وكمية الوجبات لكل سجين وتباين الاعداد كلها ملاحظات مطروحة".
واقر بانه "لا يوجد بشكل عام تطابق بين ما ينفق من اموال وما يقدم من وجبات لإطعام السجناء وهذا الامر ليس محصورًا في هذا الملف بل كل الملفات وهذا امر يستدعي اعادة نظر وتحقيق خاصة في المشاريع الخدمية".
واشار الى ان "ما ان تكتمل النتائج ونتوصل الى خيوط تظهر اي سلبيات سيتم اعلانها للرأي العام مع كافة الحقائق والأدلة لكن الامر يحتاج إلى المزيد من الوقت".
ويبلغ عدد السجناء في العراق قرابة 70 الف سجين، فيما اعلنت وزارة العدل ان العقد الجديد لاطعام السجناء وفر 100 مليار دينار لخزينة الدولة وذلك بتخفيض سعر الطعام لكل سجين الى 10 الاف بدلا من 11 الف دينار يوميًا.
ووفقًا للارقام المعلنة، فهذا يعني ان طعام السجناء في العراق لوحده يكلف الدولة اكثر من 255 مليار دينار اي يفوق الربع تريليون دينار عراقي سنويًا، وبمعدل 700 مليون دينار يوميًا.
ويؤكد نواب ان الشركات التي تتعاقد مع وزارة العدل لتوفير طعام السجناء تقوم باختلاس جزء كبير من المبالغ حيث توفر طعاما رديء الجودة واقل من الكلفة المخصصة لكل سجين، وفي حال اختلاس الف دينار عراقي من كل وجبة، فهذا يعادل 70 مليون دينار يوميًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون دینار یومی ا السجناء فی
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية: تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين
استعرض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الموقف النهائي لملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات المهمة التي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنينوجرى استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وشدد محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية، وإرسال إنذارات باليد للحالات غير الجادة لسداد كل المستحقات المطلوبة في أسرع وقت، وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وأكد استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم، وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
تسهيل إجراءات التصالحوناقش الاجتماع آليات تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل سبل التعاون والدعم للمواطنين، لتسريع إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وأكدّ استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدي للبناء المخالف بكل أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.
وشدد على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأي مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة