700 مليون دينار يوميًا لتغذية السجناء بـطعام رديء.. ولا أحد يعرف شيئًا عن الكلفة الحقيقية - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كما غيره من الملفات، يعد ملف اطعام السجناء في العراق "فرصة ذهبية" للحصول على ارباح مهولة، يمكن ان تصل الى 70 مليون دينار يوميًا بـ"سهولة بالغة"، حيث لايتطلب الامر سوى تجهيز طعام اقل بألف دينار فقط عن الكلفة الحقيقية المخصصة للسجين يوميًا.
النائب ياسر الحسيني، أكد اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، استمرار التحقيقات في عقود إطعام السجناء في عموم السجون العراقية.
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولة تنفق سنويًا مبالغ كبيرة من أجل تأمين عقود إطعام السجناء في عموم سجونها حول المحافظات والذي تتباين أعدادهم بين سنة وأخرى لكن بشكل عام الأعداد كبيرة".
واضاف، أن "هناك بالفعل تحقيقات مفتوحة حول عقود إطعام السجناء ولكن حتى هذه اللحظة لم تكتمل النتائج وصولا الى إحالة الملفات الى الجهات القضائية"، لافتا الى ان "حجم المبالغ وكمية الوجبات لكل سجين وتباين الاعداد كلها ملاحظات مطروحة".
واقر بانه "لا يوجد بشكل عام تطابق بين ما ينفق من اموال وما يقدم من وجبات لإطعام السجناء وهذا الامر ليس محصورًا في هذا الملف بل كل الملفات وهذا امر يستدعي اعادة نظر وتحقيق خاصة في المشاريع الخدمية".
واشار الى ان "ما ان تكتمل النتائج ونتوصل الى خيوط تظهر اي سلبيات سيتم اعلانها للرأي العام مع كافة الحقائق والأدلة لكن الامر يحتاج إلى المزيد من الوقت".
ويبلغ عدد السجناء في العراق قرابة 70 الف سجين، فيما اعلنت وزارة العدل ان العقد الجديد لاطعام السجناء وفر 100 مليار دينار لخزينة الدولة وذلك بتخفيض سعر الطعام لكل سجين الى 10 الاف بدلا من 11 الف دينار يوميًا.
ووفقًا للارقام المعلنة، فهذا يعني ان طعام السجناء في العراق لوحده يكلف الدولة اكثر من 255 مليار دينار اي يفوق الربع تريليون دينار عراقي سنويًا، وبمعدل 700 مليون دينار يوميًا.
ويؤكد نواب ان الشركات التي تتعاقد مع وزارة العدل لتوفير طعام السجناء تقوم باختلاس جزء كبير من المبالغ حيث توفر طعاما رديء الجودة واقل من الكلفة المخصصة لكل سجين، وفي حال اختلاس الف دينار عراقي من كل وجبة، فهذا يعادل 70 مليون دينار يوميًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون دینار یومی ا السجناء فی
إقرأ أيضاً:
الكفرة | دعم إنساني عاجل: مفوضية اللاجئين تطالب بـ106 مليون دولار لاستجابة الأزمة اللاجئين السودانيين
ليبيا – مفوضية اللاجئين تدعو لتوفير 106 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين والمجتمعات المضيفة
الدعوة الدولية والدعم المالي
نقل تقرير إخباري نشرته “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” دعوة الشركاء الدوليين الإنسانيين إلى توفير مبلغ قدره 106 مليون و600 ألف دولار. ويأتي هذا الطلب استجابة للاحتياجات العاجلة خلال عام 2025 للفارين السودانيين من صراع بلادهم إلى ليبيا، فضلاً عن دعم المجتمعات المضيفة لهم.
ضغط متزايد على الجهود الإنسانية
أوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد وترجمت أهم مضامينه، أن أكثر من 240 ألفًا من السودانيين وصلوا إلى الأراضي الليبية منذ بدء الصراع في بلادهم، بحثًا عن الأمان من العنف وعدم الاستقرار. وأكد التقرير أن استمرار تدفق اللاجئين يفرض ضغوطًا متزايدة على جهود الاستجابة الإنسانية، مما يستدعي تدخلًا سريعًا لتخفيف معاناتهم.
جهود التنسيق الدولي والشراكات المحلية
يعمل في الوقت الحالي 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية، إلى جانب شركاء محليين ليبيين، على حشد الدعم المالي المطلوب لصالح 375 ألفًا من السودانيين و70 ألفًا من أبناء المجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى ألف مواطن من دول ثالثة. وتستهدف الاستجابة، التي تُنسّق عن كثب مع دولة ليبيا، تقديم المساعدة الأساسية من الإغاثة الطارئة إلى الحلول طويلة الأجل، وذلك في إطار تعاون يشمل 20 جهة أممية و59 منظمة غير حكومية دولية و37 منظمة نظيرة ليبية ومنظمات مجتمع مدني.
دعوات المسؤولين للتدخل الفوري
ناقش التقرير الحاجة الماسة لتوفير خدمات الحماية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للفارين، بما في ذلك المأوى، والمياه النظيفة، والنظافة، والرعاية الصحية، والغذاء، ووسائل التعليم وسبل العيش. وصرّح “إينيس تشوما”، نائب المبعوث الأممي المنسق للشؤون الإنسانية في ليبيا، قائلًا:
“تواصل ليبيا إظهار التضامن في استضافة اللاجئين من السودان حتى مع قلة الموارد، وهذه الخطة خطوة حاسمة لضمان حصولهم على الحماية والرعاية الصحية والكرامة. والآن هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي للتدخل والوقوف معهم.”
كما أضاف “مسفين ديغيفو”، نائب رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، قائلاً:
“إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية لعام 2025 يؤكد الحاجة الملحة إلى الدعم الدولي المستدام والتمويل.”
واختتم ديغيفو بتأكيده على أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي إلى حرمان آلاف الأطفال من التعليم، وزيادة معدلات سوء التغذية، وتدهور الرعاية الصحية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ترجمة المرصد – خاص