موقف أميركا من حرب غزة يُفقد بايدن أصواتا في ويسكونسن
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حصلت الحركة المعارضة لموقف الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الانتخابات الرئاسية التمهيدية بولاية ويسكونسن، على نسبة 8.5% من الناخبين الذين صوتوا بـ"غير ملتزم".
وتمكنت الحملة من الظفر بتأييد أكثر من 46 ألف صوت، متجاوزة المرشح الديمقراطي دين فيليبس، الذي أنهى حملته الانتخابية وأيد بايدن.
في المقابل، تمكن بايدن من الفوز بولاية ويسكونسن، بعد حصوله نسبة 88% من الناخبين في الولاية التي تعد واحدة من أبرز الولايات المتأرجحة، التي سيحتاج الرئيس للفوز فيها من أجل ضمان ولاية ثانية.
وزاد عدد الناخبين الذين صوتوا بـ"غير ملتزم" بأكثر من الضعف في ويسكونسن، مقارنة مع عام 2020، ما يبعث رسالة تحذير بشأن فرص الرئيس في إعادة انتخابه بالولاية.
ولم تكن ويسكونسن الولاية الوحيدة التي سجل فيها الديمقراطيون المعارضون لحرب غزة عدم رضاهم عن الرئيس في الانتخابات التمهيدية، حيث شهدت ولايات مينيسوتا ونورث كارولينا وميشيغن وماساتشوستس وولايات أخرى تصويتا مماثلا ضد بايدن.
وكانت شبكة "إن بي سي" الأميركية نقلت، قبل نحو أسبوعين، عن مصدر مطلع أن بايدن غضب وبدأ بالصراخ والشتم بعد إبلاغه خلال اجتماع خاص في البيت الأبيض نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بتدني نتائج استطلاعات الرأي الخاصة به في ولايتي ميشيغان وجورجيا، بسبب موقفه من الحرب على قطاع غزة.
وكان بايدن فاز في انتخابات الرئاسة الماضية بفارق طفيف على ترامب في تلك الولايتين.
كابوس سياسي لبايدن
كما ذكرت مصادر للجزيرة أن إفطارا رمضانيا أقامه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، لشخصيات من الأميركيين العرب والمسلمين بينهم أطباء عائدون من غزة، شهد انسحابا لعدد من الحاضرين احتجاجا على دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية.
وذكرت المصادر أن الطبيب ثائر أحمد، العائد من قطاع غزة، قال لبايدن إنه لا يمكنه البقاء في هذه المناسبة في حين الناس يقتلون في غزة، قبل أن يسلّم الرئيس الأميركي ونائبته كامالا هاريس رسالة من الطفلة النازحة في رفح هديل النجار، التي فقدت عائلتها.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والخبير القانوني البريطاني في قضايا الإعلام والنشر هغ توملينسون إن الحرب في غزة تتحول بسرعة إلى "كابوس سياسي لبايدن" قد يكلفه منصبه في البيت الأبيض، بسبب دعمه لإسرائيل في حربها على غزة.
وأشار الكاتب في مقال له بصحيفة التايمز البريطانية -نشره قبل نحو 3 أسابيع- إلى أن الآلاف من الناخبين الأميركيين وضعوا على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية داخل أحزابهم إشارة "غير ملتزم"، تعبيرا عن غضبهم من رفض الرئيس المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة المستمرة منذ نحو 6 أشهر، حيث أقامت جسرا جويا وبحريا لتزويدها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة.
لكن الإدارة الأميركية دعت إسرائيل للامتناع عن اجتياح رفح، إلى حين وضع خطة لإجلاء المدنيين، الذين نزحوا إلى المدينة من مختلف أنحاء قطاع غزة هربا من الحرب، ويقدر عددهم بحوالي 1.4 مليون شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون لـ"بايدن": تورط الجيش الأمريكي بالصراعات الإسرائيلية ينتهك الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران.
ويقول أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إن إشراك القوات الأمريكية في الصراعات الإسرائيلية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.
وتسأل المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط ، حيث يرون أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.
ويقول المشرعون، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي وإسرائيل، إلى جانب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد”، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: " لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب ، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، والكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".
وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
معارضة صريحة للعمليات الإسرائيلية
وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.
وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وعودة الرهائن، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة".
وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أمريكية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأكدوا "أن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف "الأعمال العدائية" في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة"، كما كتب المشرعون "وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".
ينص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية.
وبموجب القرار، يمكن للكونجرس أيضًا توجيه إزالة أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.
وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس. إن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري".
وأعرب أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون عن استيائهم من افتقار الكونجرس إلى المساهمة في الصراعات الأخيرة.
في يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج".
ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.
وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة