قرار سار لهذه الفئة من اليمنيين في السعودية.. والرئاسة اليمنية تشكر الأمير محمد بن سلمان ''تفاصيل''

أعلنت المملكة العربية السعودية، انها ستتحمل عن النازحين من دول الجوار، في المملكة، اجراءات وغرامات تصحيح اوضاعهم، بما في ذلك رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص. 

وأكد اجتماع لمجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء ، أن المملكة ستتحمل جميع الرسوم المشار إليها والمترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

في هذا السياق عبرت الرئاسة اليمنية عن تقديرها لقرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بأوضاع النازحين، في المملكة بما فيهم اليمنيين.

وقرار تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار، سيستفيد منه الكثير من مواطني الجمهورية اليمنية، لاسيما أبناء القبائل المحاددة والمحافظات الحدودية الذين نزحوا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وفق ما قاله عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عثمان مجلي.

جاء ذلك في برقية شكر بعثها مجلي، إلى ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 2 من أبريل لعام 2024م، والذي أقر تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار.

وجاء في البرقية التي بعث بها عضو مجلس القيادة الرئاسي ونشرتها وكالة سبأ: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يطيب لنا أن نهديكم خالص تحياتنا وموفور تمنياتنا لكم بالصحة ودوام التقدم وتحقيق الغايات في كافة مهامكم الكبيرة وأعمالكم الجليلة، ونبارك لكم خواتم الشهر الفضيل سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

وقال مجلي: "ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص شكرنا وامتناننا لسموكم الكريم ومن خلالكم لمقام خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، على ما تقدمونه من دعم ومساندة لشعوب الأمتين العربية والإسلامية عامة ولشعبنا اليمني المنكوب على وجه الخصوص وعلى جميع الأصعدة وكافة المستويات ".

واضاف:"بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 2 من أبريل لعام 2024م، والذي أقر تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار والذي بلاشك سيستفيد منه الكثير من مواطني الجمهورية اليمنية، لاسيما أبناء القبائل المحاددة والمحافظات الحدودية الذين نزحوا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وانحازوا للشرعية والمشروع العربي، وقدموا تضحيات جليلة، فإننا نعبر عن خالص الإمتنان وعظيم التقدير لهذه اللفتة الأخوية التي ليست بغريبة على المملكة وقيادتها الحكيمة التي لم تكن إلا سند وعونا لليمن واليمنيين في مختلف المحن والأزمات التي مرت بها بلادنا خلال العقود المنصرمة، آملين أن يسهم القرار الأخير في تصحيح وضع النازحين وترتيب شئونهم".

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن "مثل هذه القرار الذي يأتي ضمن سلسلة من القرارات السعودية الكريمة، والذي سيكون له أصداء إيجابية واسعة ومؤثرة في أوساط الشعوب العربية المجاورة للمملكة والتي تعودت على مد يد الخير والعون من قبل قيادة المملكة وحكومتها التي ينظر إليها كل عربي أصيل كشقيق أكبر وسند حقيقي في مواجهة الكوارث والأزمات التي مرت بها دول المنطقة نتيجة للمشاريع الهدامة والجماعات الإرهابية التي عملت على تقويض الأمن والاستقرار وإلحاق الضرر بشعوب المنطقة ومصالحها في الوقت الذي تؤكد فيه المملكة وقيادتها في كل منعطف على التزامها بدعم أمن واستقرار ورخاء الشعوب المجاورة ومنها اليمن".

وأختتم مجلي البرقية بالقول:"نسأل الله تعالى أن يديم على المملكة الغالية أمنها وأمانها ومكانتها ورفعتها وأن يحفظ قيادتها، وأن يعيد اليمن آمناً مستقراً مزدهراً وفي مكانه الطبيعي وموقعه التاريخي كبلد شقيق للمملكة يعتز بعمقه العربي وينأى عن كافة المشاريع الصغيرة والهدامة التي تسعى لتحويله إلى بؤرة توتر ومنطلق لاستهداف جيرانه كما تعمل الميليشيات الحوثية الإرهابية، ونعاهد الله أن نظل أوفياء في أخوتنا مخلصين في تحالفنا كأشقاء لمواجهة كل مشاريع التخريب والدمار".

المصدر: مأرب برس