قرار سار لهذه الفئة من اليمنيين في السعودية.. والرئاسة اليمنية تشكر الأمير محمد بن سلمان ''تفاصيل''
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية، انها ستتحمل عن النازحين من دول الجوار، في المملكة، اجراءات وغرامات تصحيح اوضاعهم، بما في ذلك رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص.
وأكد اجتماع لمجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء ، أن المملكة ستتحمل جميع الرسوم المشار إليها والمترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
في هذا السياق عبرت الرئاسة اليمنية عن تقديرها لقرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بأوضاع النازحين، في المملكة بما فيهم اليمنيين.
وقرار تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار، سيستفيد منه الكثير من مواطني الجمهورية اليمنية، لاسيما أبناء القبائل المحاددة والمحافظات الحدودية الذين نزحوا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وفق ما قاله عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عثمان مجلي.
جاء ذلك في برقية شكر بعثها مجلي، إلى ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 2 من أبريل لعام 2024م، والذي أقر تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار.
وجاء في البرقية التي بعث بها عضو مجلس القيادة الرئاسي ونشرتها وكالة سبأ: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يطيب لنا أن نهديكم خالص تحياتنا وموفور تمنياتنا لكم بالصحة ودوام التقدم وتحقيق الغايات في كافة مهامكم الكبيرة وأعمالكم الجليلة، ونبارك لكم خواتم الشهر الفضيل سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".
وقال مجلي: "ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص شكرنا وامتناننا لسموكم الكريم ومن خلالكم لمقام خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، على ما تقدمونه من دعم ومساندة لشعوب الأمتين العربية والإسلامية عامة ولشعبنا اليمني المنكوب على وجه الخصوص وعلى جميع الأصعدة وكافة المستويات ".
واضاف:"بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 2 من أبريل لعام 2024م، والذي أقر تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار والذي بلاشك سيستفيد منه الكثير من مواطني الجمهورية اليمنية، لاسيما أبناء القبائل المحاددة والمحافظات الحدودية الذين نزحوا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وانحازوا للشرعية والمشروع العربي، وقدموا تضحيات جليلة، فإننا نعبر عن خالص الإمتنان وعظيم التقدير لهذه اللفتة الأخوية التي ليست بغريبة على المملكة وقيادتها الحكيمة التي لم تكن إلا سند وعونا لليمن واليمنيين في مختلف المحن والأزمات التي مرت بها بلادنا خلال العقود المنصرمة، آملين أن يسهم القرار الأخير في تصحيح وضع النازحين وترتيب شئونهم".
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن "مثل هذه القرار الذي يأتي ضمن سلسلة من القرارات السعودية الكريمة، والذي سيكون له أصداء إيجابية واسعة ومؤثرة في أوساط الشعوب العربية المجاورة للمملكة والتي تعودت على مد يد الخير والعون من قبل قيادة المملكة وحكومتها التي ينظر إليها كل عربي أصيل كشقيق أكبر وسند حقيقي في مواجهة الكوارث والأزمات التي مرت بها دول المنطقة نتيجة للمشاريع الهدامة والجماعات الإرهابية التي عملت على تقويض الأمن والاستقرار وإلحاق الضرر بشعوب المنطقة ومصالحها في الوقت الذي تؤكد فيه المملكة وقيادتها في كل منعطف على التزامها بدعم أمن واستقرار ورخاء الشعوب المجاورة ومنها اليمن".
وأختتم مجلي البرقية بالقول:"نسأل الله تعالى أن يديم على المملكة الغالية أمنها وأمانها ومكانتها ورفعتها وأن يحفظ قيادتها، وأن يعيد اليمن آمناً مستقراً مزدهراً وفي مكانه الطبيعي وموقعه التاريخي كبلد شقيق للمملكة يعتز بعمقه العربي وينأى عن كافة المشاريع الصغيرة والهدامة التي تسعى لتحويله إلى بؤرة توتر ومنطلق لاستهداف جيرانه كما تعمل الميليشيات الحوثية الإرهابية، ونعاهد الله أن نظل أوفياء في أخوتنا مخلصين في تحالفنا كأشقاء لمواجهة كل مشاريع التخريب والدمار".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السعودی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
تطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني لمختلف المُبادرات التي تطلقها الدولة، لافتاً إلى الدور المهم فيما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس وترخيص الشركات، وكذا التنسيق القائم حالياً لإطلاق "كارت الخدمات الموحد"، فضلاً عن برامج التدريب القائمة لتطوير القدرات الرقمية والتقنية للقائمين على تقديم مختلف الخدمات.
والتقى اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تعزيز التحول الرقمي، حيث تناول الموقف التنفيذي لخطط التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية، لاسيما من خلال منصة "مصر الرقمية"، سعياً لتحقيق مستهدف الدولة لقصر تقديم مختلف الخدمات رقمياً، وأوضح تفاصيل الخدمات المُزمع إطلاقها قريباً عبر المنصة والبرنامج الزمني المُقرر لذلك.
أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى نتائج مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول MWC 2025الذي أقيم مؤخراً بمدينة برشلونة بأسبانيا، ويعدُ أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وأوضح الوزير أنه حضر على هامش الحدث البارز؛ احتفالية شركة أوكلا العالمية Ookla الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت؛ لتسلم جائزة مصر كأسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية في عام 2024، والتي تتوج الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، كما حرص في ختام مشاركته في الحدث؛ على عقد مباحثات مُكثفة مع مسئولي عدة شركات عالمية لجذب استثمارات جديدة في مجال التعهيد وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن عقد لقاءات بمسئولين حكوميين دوليين لبحث فرص دفع أطر التعاون المشترك.
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب
رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تحسين وتعزيز الكفاءة الماليةوأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات الماليةوأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات.