نمو غير مسبوق في صناعة إدارة الأصول في المملكة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
سجلت صناعة إدارة الأصول مستويات قياسية وارتفاعات تاريخية غير مسبوقة ألقت بظلالها على إيرادات مؤسسات السوق المالية (من نشاط إدارة الأصول) لتصل إلى أكثر من 4.2 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2023م وبنسبة نمو بلغت 58.6% عن إيرادات عام 2019م والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار عبدالله بن غنام، أن الهيئة تولي صناعة إدارة الأصول أهمية قصوى بصفته أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، كما أنه أحد أهم مصادر الاستثمار المؤسسي؛ إذ تسهم هذه الصناعة في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء.
وأبان بن غنام أن أبرز مؤشرات أداء صناعة إدارة الأصول حققت ارتفاعات تاريخية، حيث سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً بوصولها إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً في عام 2023م، مقارنة ب 607 صناديق في عام 2019م، مُرتفعة بنسبة 111.7%.
وقفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023م مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019م وبنسبة نمو بلغت 251%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.
وأشار بن غنام إلى أن قيم الأصول المُدارة محلياً ارتفعت من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مُرتفعة بنسبة 74.2%، منوهاً إلى أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى ارتفاع تصاعدي في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى نمو متسارع في عدد المحافظ الخاصة والتي ارتفعت بشكل قياسي أيضاً بعد أن تجاوزت 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023م مقابل 1662 محفظة في عام 2019م، وبارتفاع نسبته 9304%.
وأكد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، أن الهيئة حددت مبادرات تهدف إلى دعم نمو وصناعة إدارة الأصول، وذلك انطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية لسوق مالية متقدمة، وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالية السعودية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ومن أبرزها تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها.
وأضاف أن أحد أبرز المبادرات الإستراتيجية للهيئة، تلك التي تعنى بتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين، وفتح المجال للصناديق الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل أخرى غير البنوك وشركات التمويل.
وأكد عبدالله بن غنام أن الهيئة تسعى لتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، حيث تعمل الهيئة على توفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين.
وأضاف: “لقياس أداء التوجهات الإستراتيجية، ستتابع الهيئة حجم الأصول المدارة، وعدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، ونسبة حجم الأموال المجموعة لصناديق الأصول البديلة إلى إجمالي التمويل العام، للتأكد أن كافة الخطوات التطويرية تسير في اتجاهها الصحيح، وأننا ماضون لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصنادیق الاستثماریة السوق المالیة عام 2023م
إقرأ أيضاً:
من أجل البريستيج… تهافت غير مسبوق لشراء مُنتج في لبنان!
عادت أسواق وسط بيروت إلى الحياة مجددًا، حيث فتحت أبوابها بعد فترة من الركود، ليعود معها النشاط والحيوية إلى شوارع المدينة. العديد من الشركات استأنفت أعمالها في لبنان وافتتحت محلاتها بعد توقف، وهو أمر طالما كان مطلوبًا. هذه العودة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد اللبناني، إذ تساهم في إحياء الحركة التجارية وتجذب السياح، مما يعيد لبنان إلى مصاف الدول التي تستقطب الزوار.لكن الغريب في لبنان هو ظاهرة "التريندات" التي لا تنتهي، حيث يتبع البعض هذه الموضات فقط للحفاظ على "البريستيج" الاجتماعي.
فالبريستيج اللبناني أصبح يدفع الكثيرين للانخراط في هوس بعض الأمور التي تفرضها موجات الموضة. على سبيل المثال، انتشرت رياضة البيلاتس (Pilates) بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حتى أصبح البعض لا يمارسون أي نوع آخر من الرياضة سوى هذه. ومن بعدها، جاء الماتشا(Matcha) المشروب الياباني الذي أصبح يتواجد بكثرة في المحلات اللبنانية، ثم ظهرت الموضة الأخيرة: ماركة الملابس الرياضية "Alo".
تُعتبر"Alo" شركة ملابس رياضية معروفة تأسست في لوس أنجلوس عام 2007، وهي ليست ماركة جديدة. ومع ذلك، فقد أصبح اسمها اليوم جزءًا من "التريند" اللبناني، حيث يعتقد البعض أن اقتناء هذه الملابس يضيف إلى "البريستيج". وعلى الرغم من أن الملابس الرياضية لهذه الماركة تحمل فقط كلمة "Alo" من دون أي تفاصيل إضافية، إلا أن هذا لم يمنع من أن تصبح هذه الماركة محط اهتمام.
ورغم أن حرية اختيار الملابس هي حق شخصي لكل فرد، فإن ما يثير الاستغراب هو الهوس الكبير الذي يظهره البعض تجاه هذه الماركة. إحدى الفتيات التي زارت متجر "Alo" تقول لـ "لبنان 24": "إذا أردتم التسوق هناك، ستنتظرون لساعات، الصفوف تمتد إلى الخارج، وهناك ازدحام كبير".وأوضحت أن البعض ينتظر قبل أن يفتح المحل أبوابه، وهناك تهافت كبير على الثياب.
وعند النظر في أسعار هذه الماركة، نجد أن الملابس تتراوح أسعارها كما يلي: الصدرية الرياضية (Sports Bra) بين 60 و100 دولار، الليجينغ (Leggings) بين 100 و140 دولار، وملابس الاسترخاء(Loungewear) بين 100 و140 دولار. بالطبع، قد تكون هذه الأسعار أقل أو أعلى قليلاً، لكن المؤكد أنها ليست رخيصة.
أما عن سبب زيارة الفتاة لمتاجر "Alo"، فقد أشارت إلى أنها سمعت الكثير عن هذه الماركة على الإنترنت، خاصة على منصة تيك توك، حيث يتابعها العديد من المؤثرين (influencers)، قائلة: "إذا كانوا قد اشتروا منها، فأنا أيضًا سأشتري، أريد أن أواكب "التريند". حالة هذه الفتاة تعكس واقع الكثير من اللبنانيين اليوم، حيث يدفعهم الهوس بالتريندات إلى الانغماس في متابعتها، حرصًا على الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية وتجنب الوقوع في فخ العزلة عن الموضة والتطورات. في زمن السوشيال ميديا، أصبح "التريند" و"البريستيج" يتصدران أولويات الكثيرين، ليصبحا أكبر من مجرد موضة عابرة، بل معايير تحدد من هم في نظر الآخرين. المصدر: "رصد" لبنان 24 مواضيع ذات صلة "هواوي" تعد بتحسينات غير مسبوقة في الحواسيب مع نظام HarmonyOS Lebanon 24 "هواوي" تعد بتحسينات غير مسبوقة في الحواسيب مع نظام HarmonyOS
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة