وزير فلسطيني يطالب الأمم المتحدة بترجمة تقرير أضرار العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، المؤسسات الدولية إلى الترجمة الفورية لتقرير البنك الدولي والأمم المتحدة حول تكلفة أضرار العدوان الإسرائيلي التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة باتخاذ إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة، وإلزامها بالوقف الفوري لجرائم العدوان.
وأكد العامور، أن التقرير يعد وثيقة دولية جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في التدمير الممنهج لكل مقومات الاقتصاد الوطني إلى جانب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023. وتقدر المؤسسات الدولية في تقريرها "التقييم المؤقت للأضرار" حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 % من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022، مع الإشارة إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد. وطالب الوزير، المؤسسات الدولية بالترجمة الفورية لهذا التقرير في إدانة ومحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة، وإلزامها بالوقف الفوري لجرائم العدوان.
وأكد أن تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار الحقيقية التي قدرها البنك الدولي والأمم المتحدة مع الإشارة إلى أن تداعيات العدوان تسببت بإحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 6 %.
وبحسب وزارة الاقتصاد الوطني فإن 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل او جزئي نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، منها الاقتحامات المتكررة للمدن وتدمير البنية التحتية وما تفرضه من حواجز تحد من حرية تنقل الأفراد والبضائع. يذكر أن قيمة خسائر فلسطين اليومية منذ بدء العدوان الإسرائيلي نتيجة توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية تقدر ب25 مليون دولار باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: أكثر من 4 ملايين صومالي يتهددهم الجوع بحلول يونيو
حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن نحو 4,4 ملايين شخص في الصومال سيواجهون خطر الجوع بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل بسبب الجفاف، أي بزيادة تناهز مليون شخص عن العدد الحالي.
ويقدر التقرير الذي نشر الأربعاء والصادر عن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) الذي تستخدمه وكالات الأمم المتحدة، أنه في الربع الأول من عام 2025 سيواجه ما يقرب من 3.4 ملايين نسمة، أي 17% من سكان الصومال، انعداما حادا في الأمن الغذائي، بعد أن شهدت نهاية عام 2024 انخفاضا في الإنتاج الزراعي بسبب شحّ الأمطار.
وحذّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء من "تدهور الأمن الغذائي" في الصومال الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
وتتوقع تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، سيعاني 4.4 ملايين رجل وامرأة وطفل (23% من السكان) من انعدام حاد في الأمن الغذائي، خصوصا في ظل التوقعات بأن تكون الأمطار الموسمية أقل من المتوسط، واستمرار النزاعات، وارتفاع الأسعار، والفيضانات المحلية.
كما يقدر التقرير أنه خلال عام 2025، سيعاني 1.7 مليون طفل دون سن الخامسة (زيادة 4% مقارنة بعام 2024) من سوء التغذية الحاد وسيحتاجون إلى العلاج، ومن بينهم 466 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
إعلانوقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في الصومال إتيان بيترشميت في بيان إن "الجفاف المتفاقم والأمطار غير المتوقعة والنزاع المستمر يقوض سبل العيش ويدفع الأسر إلى أزمة أعمق".
وأضاف أن المنظمة تستجيب لهذا الوضع "من خلال دعم زيادة الإنتاج الزراعي، وتشجيع الحلول الملائمة لتغير المناخ، وتعزيز قدرة النظم الزراعية الغذائية على الصمود".
وحسب الأمم المتحدة، سيحتاج نحو 6 ملايين صومالي إلى مساعدات إنسانية عام 2025. لكن في ظل نقص التمويل المزمن، تدعو الخطة الإنسانية التي أطلقت في نهاية يناير/كانون الثاني إلى تمويل بقيمة 1.43 مليار دولار لمساعدة 4.6 ملايين شخص كأولوية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف