وزير فلسطيني يطالب الأمم المتحدة بترجمة تقرير أضرار العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، المؤسسات الدولية إلى الترجمة الفورية لتقرير البنك الدولي والأمم المتحدة حول تكلفة أضرار العدوان الإسرائيلي التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة باتخاذ إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة، وإلزامها بالوقف الفوري لجرائم العدوان.
وأكد العامور، أن التقرير يعد وثيقة دولية جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في التدمير الممنهج لكل مقومات الاقتصاد الوطني إلى جانب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023. وتقدر المؤسسات الدولية في تقريرها "التقييم المؤقت للأضرار" حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 % من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022، مع الإشارة إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد. وطالب الوزير، المؤسسات الدولية بالترجمة الفورية لهذا التقرير في إدانة ومحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة، وإلزامها بالوقف الفوري لجرائم العدوان.
وأكد أن تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار الحقيقية التي قدرها البنك الدولي والأمم المتحدة مع الإشارة إلى أن تداعيات العدوان تسببت بإحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 6 %.
وبحسب وزارة الاقتصاد الوطني فإن 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل او جزئي نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، منها الاقتحامات المتكررة للمدن وتدمير البنية التحتية وما تفرضه من حواجز تحد من حرية تنقل الأفراد والبضائع. يذكر أن قيمة خسائر فلسطين اليومية منذ بدء العدوان الإسرائيلي نتيجة توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية تقدر ب25 مليون دولار باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة يشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي والأمن والاستخدام المسؤول»
جنيف (وام)
شارك عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة في المؤتمر العالمي لـ «الذكاء الاصطناعي والأمن والاستخدام المسؤول» مع روبن غايتس، مدير عام معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وتركّز النقاش على المشهد المتطور للذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الأمن العالمي، والتحديات التي تواجه التقدم التكنولوجي.
وأشار شرف، خلال الحوار، إلى أن تزايد وصول الجهات والجماعات من غير الدول إلى التقنيات الحساسة، يُؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وأهمية التبادل المعرفي المسؤول بين الدول ووضع لوائح فعالة ومُحكمة لصون الأمن والسلْم الدوليّيْن. ومع استمرار تطور الحوار العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن والاستخدام المسؤول، تظل دولة الإمارات رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، وفي الدعوة إلى الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وأهمية ضمان توافق الجهود العالمية مع القيم المشتركة للسلام والأمن والازدهار.
من جانبه، أكد جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن «دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون العالمي في مجال التقنيات الناشئة في إطار منظومة الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي المصلحة العامة، ويعزز السلام، ويحمي القيم التي تجمعنا جميعاً.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي حول «الذكاء الاصطناعي والأمن والاستخدام المسؤول» ينظّم سنوياً من قبل معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، حيث يجتمع الدبلوماسيون مع الخبراء العسكريين، ومع الخبراء في مجالي الصناعة والأبحاث والأكاديميين ومسؤولي منظمات المجتمع المدني للنظر بشكل مشترك في الآثار المعقدة للذكاء الاصطناعي على الأمن، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، وفي كيفية مواجهة هذه الآثار ومعالجتها.