أمين صندوق مجلس العقار المصري: استكمال التنمية العمرانية بداية جيدة للفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية من الجمهورية الجديدة وحديثه عن استكمال مخطط التنمية العمرانية بداية جيدة للفترة القادمة تجذب انظار المستثمرين، وتحمل رسائل ايجابية للعالم بتحقق حلم المصريين كما وعد الرئيس.
وأَضاف الشناوي، أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة و العلمين ومشروعات المدن الجديدة هي البداية لعمل طفرة في التنمية العمرانية وأن الدولة تتوسع في بناء المدن الذكية من الجيل الرابع، قياساً على ذلك لولا مدينة العلمين الجديدة التى وضعت الساحل الشمالى على خريطة الشواطئ العالمية و من ضمن أقوى المنافسات السياحية في العالم ماكانت رأس الحكمة الآن.
وقال: " نهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثالثة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري، وندعوا لمصر وشعبها دائما بالأمن والاستقرار والتنمية والرخاء".
وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن التطوير العقاري ومشروعات التنمية العمرانية من أكثر القطاعات الاقتصادية التي ساهمت مع الدولة وشركات القطاع الخاص في مواجهة المخاطر والأزمات العالمية، حيث يرتبط بها أكثر من 120 صناعة، كما أكبر القطاعات مساهمة في تشغيل الأيدي العاملة في مصر.
وقال: على الحكومة الجديدة، التركيز على دعم القطاع الخاص وإعطاؤه الأولوية في تنفيذ جميع مخططات الدولة لتحقيق التنمية والنمو المستدام من خلال الاستمرار في مبادرات التمويل للقطاعي الانتاجي وكذلك دعم شركات التطوير العقاري.
وأكد أهمية فتح الباب لطرح الأراضي لجميع المطورين بمختلف أحجامهم بنظام المشاركة مع هية التنمية العمرانية الجديدة بما يسهم في خلق كيانات كبيرة أكثر قدرة علي مواجهة المخاطر والتحديات ومن أهمها توفير السيولة وتنفيذ المشروعات وتسليمها كل ذلك من اجل النهوض باقتصادنا القومى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الشناوي التنمية العمرانية السيسي العاصمة الإدارية اليمين الدستورية التنمیة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.