النيابة العامة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بـ أرض اللواء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
انتدبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع حريق التهم شقة بالطابق الأرضي في عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة أرض اللواء وسط محافظة الجيزة، وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق، فضلا عن تحديد نفطة البداية والنهاية، ومعرفة سبب اندلاعه.
بداية الواقعة، تعود إلى تلقي مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة أرض اللواء نطاق قسم شرطة العجوزة.
وبدوره دفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات.
وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، ونتج عن الحريق تفحم محتويات الشقة بالكامل، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه لـ « سائقين » لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بـ القليوبية
للمرافعة.. تأجيل محاكمة مندوب مبيعات بتهمة قتل شخص بالقليوبية لجلسة 5 مايو
وقف الإجازات قبل العيد.. قرار عاجل للعاملين بمحكمة استئناف القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية النيابة العامة حريق شقة سكنية حريق شقة في أرض اللواء
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا