رئيس الأركان الإسرائيلي: الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن لن يتأتى إلا من ضغوط أقوى
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن "التوصل إلى اتفاق حول تحرير المختطفين في غزة يمثل أولوية قصوى، وهذا الأمر لن يتسنى إلا من خلال تكثيف الضغوط، وعليه سنضغط أكثر".
. الجيش الإسرائيلي يعلق على استهداف فريق الإغاثة الدولي في غزة (فيديو)
وأضاف هاليفي، في تصريح خلال زيارته اليوم الأربعاء لخان يونس ولقائه قائد المنطقة الجنوبية، وقائد الفرقة 98، وقائد تشكيل الكوماندوز: "لقد خرجنا من (مستشفى) الشفاء يوم الأحد الماضي غير أنكم ما زلتم هنا، ونمارس حاليا الضغوط من أجل تكثيف هذا الإنجاز، كما نضغط من أجل تحريك المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن تحرير المختطفين".
ووفقا لرئيس الأركان الإسرائيلي فإن "هذه القضية تمثل أولوية قصوى لكنها لن تتأتى إلا من تكثيف الضغط وسوف نضغط أكثر فأكثر كما تقتضي الضرورة".
وقال: "إننا نكثف الضغوط، وها أنتم تعملون ذلك بشكل ممتاز"، مضيفا: "كتيبة أخرى يجري تفكيكها، قائد آخر يتم قتله، بنية تحتية أخرى يتم تدميرها، هذه هي الطريق لتكثيف الضغوط التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحرير المختطفين".
وأضاف متوجها بكلامه للقيادات العسكرية: هناك شيء واحد مؤكد، وهو كلما قمتم بعملكم كما تفعلون حاليا، ازدادت قدرتنا، وكذلك القدرات الوطنية إجمالا، سعيا لحل هذه المعضلة بشكل أفضل".
وقال أمام القيادات العسكرية: "أدعوكم إلى الاستمرار في عملكم بقوة والحرص على تحقيق الإنجازات الجيدة وإنهاء أي تحرّك كما يجب، من خلال مراعاة إجراءات إدارة القتال بصورة نوعية، ومن ثم المضي قدماً".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتعثر فيه المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل من أجل التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وكان أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء أن فريق التفاوض من الموساد والشاباك والجيش عاد من القاهرة في ختام جولة إضافية مكثفة من المفاوضات.
وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن الوسطاء قاموا في إطار المحادثات، وفي ظل وساطة مصرية مفيدة، بصياغة اقتراح جديد لتقديمه لحركة "حماس".
من جانبه أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، أن إسرائيل تراوغ في "الملفات الأساسية" كما أن حركته لم تتسلم أي مقترحات جديدة في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة من الوسطاء.
وأوضح القيادي مرداوي، في تصريح صحفي، بأن "الاحتلال يريد صفقة تبادل أسرى، ولا يريد التفاوض على المواقف الأساسية المتعلقة بعودة النازحين، والانسحاب الكامل من القطاع، والإغاثة بشكل سلس بعيدا عن القتل والقصف، وبداية الإعمار في المؤسسات والشوارع والمستشفيات وصولا إلى صفقة تبادل مشرفة".
ورغم الدعوات الدولية والأممية لوقف الحرب والسماح بإدخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر تواصل إسرائيل منذ أكثر من 5 أشهر قصفها للقطاع واستهدافها للمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وكذلك منظمات الإغاثة الأممية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في ظل الخروقات الإسرائيلية؟
البقاع- أطلق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يد الأخيرة لاستمرارها في تنفيذ اعتداءات جوية وبرية في كل لبنان، كما أعطاها حق تنفيذ ضربات عسكرية دون العودة إلى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق، وفق ما يرى محللون.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار -الذي أشرف عليه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين– حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ليضع حدا للمعارك عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرئيلي، والتي بدأت كحرب إسناد لغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن حدتها تصاعدت في 23 سبتمبر/أيلول 2024، وتمكنت قوات إسرائيلية لاحقا من احتلال قرى لبنانية متاخمة للحدود.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، وتنفيذ الطرفين القرار 1701 بالكامل، كما أعطى إسرائيل ولبنان الحق بالدفاع عن النفس، معتبرا أن القوات العسكرية الرسمية اللبنانية هي المجموعة المسلحة الوحيدة التي ستنتشر في منطقة جنوب نهر الليطاني، ودعم الحكومة اللبنانية لنشر 10 آلاف جندي فيها.
كما نص على أن تعمل الأطراف الثلاثة (لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفل) إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا على مصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة، وأن تبلّغ إسرائيل ولبنان قوات اليونيفل عن أي انتهاكات مزعومة.
إعلانويتضمن الاتفاق تنفيذ خطة مفصلة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بالإضافة إلى حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.
اتفاق صوريبدوره، يرى المحلل السياسي والكاتب يوسف مرتضى أن الاتفاق سيبقي لبنان "تحت رحمة نيران العدو" طوال 60 يوما، وهي المدة التي وافق عليها الطرفان لتنفيذ إسرائيل انسحابا تدريجيا من المناطق اللبنانية المحتلة في الجنوب.
ويضيف مرتضى في حديثه للجزيرة نت أن "اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار" برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز لم تبدأ عملها بعد، إذ إن مهلة الـ60 يوما تنتهي في 27 يناير/كانون الثاني 2025، أي بعد 7 أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وعندها يبدأ فعليا عمل اللجنة "وحتى ذلك التاريخ لا يخرج الأمر عن كونه صوريا لتقطيع الوقت"، حسب وصفه.
ويربط مرتضى بين انطلاق دور اللجنة الفعلي وموعد بدء مفاوضات أميركية إيرانية "لأن ترامب يريد من إيران العمل على 3 ملفات" هي:
إنهاء دور أذرعها في الشرق الأوسط. اتفاق نووي واضح وصريح. توضيح برنامجها الصاروخي.وأضاف "بناء على ذلك لا أرى سببا ينسف اتفاق وقف إطلاق النار، فالطرفان ينتظران موعد ما بعد تنصيب ترامب".
من جهته، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي علي أبي رعد إن "هناك تسريبات عن نية إسرائيل الاحتفاظ ببعض نقاط تشرف على طول الحدود الجنوبية، وقد بدأت فعلا بإقامة سياج وجدار بخرسانة مسلحة، من مركز العبّاد إلى العديسة فكفر كلا، أي على الشريط تماما".
وحذر العميد المتقاعد في حديثه للجزيرة نت من استمرار الخروقات الإسرائيلية، "فالعدو يسعى ليطبق في الجنوب ما فعله في الجولان السوري المحتل، من توغل وضم، مستغلا الوضع الملتهب في المنطقة، وعليه، فهو يسعى للبقاء مدة تزيد على الـ60 يوما، وهذا ما لن تقبل به لا الحكومة اللبنانية ولا المقاومة ولا أهالي الجنوب".
إعلانوتساءل "لماذا يعيق الجانب الإسرائيلي مهمة الجيش اللبناني؟ وأين دور الراعي الأميركي والفرنسي لإعلان وقف إطلاق النار؟"، ويضيف موضحا "الإسرائيلي يدخل اليوم إلى مناطق لم يستطع دخولها خلال الحرب، كشمع والبياضة ووادي الحجير، وحزب الله لن يرد على الخروقات لإثبات أنه لا يخرق الاتفاق، وسيترك الأمر للحكومة والجيش اللبناني".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت في بيان أنها قدمت بواسطة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها أن "الخروقات الإسرائيلية تمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أن عدد الخروق الإسرائيلية بلغ 816 اعتداء بريا وجويا في الفترة بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و22 ديسمبر/كانون الأول".
كما سبق أن صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاثنين الماضي بأن المماطلة في تنفيذ القرار الدولي 1701 هي من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنه يجب مراجعة طرفي الاتفاق (الفرنسيون والأميركيون) لوضع حد لتلك المماطلة، والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها، لتطبيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
"مجموعات مقاومة"بدوره، يؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن "الخروقات الإسرائيلية واضحة، وهي غير مشرعة تحت أي بند، سواء كان ضمن النقاط الـ13 التي وردت في الاتفاق أو خارجه".
وأكد جوني في حديث للجزيرة نت أن "التمادي الإسرائيلي دفع أهالي قرى جنوبية إلى إصدار بيانات غاضبة تحمل في طياتها فكرة جديدة تتمثل بإطلاق مجموعات مقاومة غير متبناة من طرف حزب الله أو أي طرف آخر، وبالتالي ستذهب الأمور إلى مرحلة مختلفة عن الواقع الحالي الذي فرضته إسرائيل بخروقاتها اليومية".
وأبدى الخبير خشيته من ربط إسرائيل تطبيق بنود الاتفاق بملف رئاسة الجمهورية اللبنانية أو بملف التطورات الجارية في الجولان السوري المحتل، فالتقدم الإسرائيلي في الجولان يجري أيضا بموازاة الحدود اللبنانية، مما يعني في العلم العسكري "مناورة التفافية" على لبنان.
إعلانوخلص جوني إلى ربط ما يجري في الجنوب -بما في ذلك عمل لجنة المراقبة- بتسلّم الرئيس الأميركي منصبه، وقال "ننتظر كيفية مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة لملفات المنطقة، سواء في الجنوب والجولان أو مع إيران، فاجتماعات لجنة المراقبة لم تسفر عن أي تطور إيجابي لمصلحة الحق اللبناني".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية